«کشور هرگز نمی‌تواند بدون مجلس بماند» عنوان یادداشت کامبیز نوروزی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده: قانون اساسی به هیچ عنوان اجازه تعویق انتخابات را نمی‌دهد. طبق اصل 63 قانون اساسی، دوره نمایندگی مجلس 4سال است و انتخابات باید پیش از پایان دوران قبل برگزار شود. کشور هرگز نمی‌تواند بدون مجلس بماند. اساسا در هیچ نقطه‌ای از قانون اساسی پیش‌بینی نشده که بر اساس آن بتوان انتخابات را به تعویق انداخت. علاوه بر این از طریق رفراندوم هم امکان تعویق انتخابات نیست. به این دلیل که رفراندوم فقط مربوط به مواردی می‌شود که مجلس حق قانونگذاری در خصوص آن را دارد.
در واقع، رفراندوم یک طریقه قانونگذاری است و وضع قوانین عادی نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشد. تنها یک راه برای این گزاره وجود دارد و آن اینکه انتخابات به اندازه‌ای تعویق افتد که قبل از پایان دوره فعلی مجلس، تکلیف انتخابات دوره بعد معلوم شده باشد. به‌طور کلی راهی جز این برای تعویق انتخابات به شکلی که دوره کنونی مجلس بیش از 4سال بشود، وجود ندارد.
ممکن است برخی افراد اعلام کنند که قبلا انتخابات شوراهای اسلامی شهرها با تاخیر مواجه شده و یک دوره از انتخابات شورا یک تا 2سال به تعویق افتاده است. در مورد شوراها برای تعویق انتخابات مشکلی وجود ندارد، چراکه قانون اساسی، دوره فعالیت شوراها را تعریف نکرده است. در قانون اساسی فقط نهاد شوراها تعریف شده، اما اینکه دوره فعالیت شوراها چند سال باید باشد یا مکانیسم انتخابات آنها باید چگونه اجرایی شود در قانون اساسی ذکر نشده است.بنابراین در خصوص انتخابات شوراها این امکان وجود داشت و همچنان نیز دارد که از طریق قوانین عادی بتوان، دوره زمانی شوراها را تغییر داد. با این توضیحات اگر وزارت کشور، دولت یا هر نهاد دیگری قصد تعویق انتخابات مجلس را داشته باشد، نهایتا می‌تواند این رخداد را تا خردادماه 1403 به تعویق بیندازند.
به اندازه‌ای می‌توان تاریخ انتخابات را به تاخیر انداخت که زمان نمایندگی دوره فعلی، بیشتر از 4سال نشود. به‌طور کلی طرح موضوعاتی چون تعویق انتخابات خطرناک است، ممکن است این نوع اقدامات فرصتی را در اختیار جریاناتی قرار دهد که از قدرت عملیاتی بیشتری در کشور برخوردارند. در واقع این دست افراد و گروه‌ها به هر بهانه‌ای می‌توانند انتخابات را در کشور به تعویق انداخته یا در مسیر اجرای آن مانع‌تراشی کنند.
منبع: etemadonline-648182
