به گزارش اکوایران، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، محسن زنگنه از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی طی یادداشتی نقد‌هایی را متوجه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کرده است.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ به عنوان اولین لایحه بودجه کشور است که در چهارچوب برنامه هفتم توسعه تهیه و تنظیم شده است. در این نوشتار سعی شده است ضمن تشریح برخی از ابعاد لایحه یادشده، به برخی از نقد‌های انجام شده توسط نماینده محترم در این خصوص پاسخ‌های لازم ارائه شود؛

در خصوص پیشنهاد‌های ایشان مبنی بر افزایش نرخ ارز تخصیص داده شده به کالا‌های اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به نرخ ارز بازار مبادله کالا و ارز، لازم است نکاتی به استحضار مردم شریف ایران رسانده شود:

اهداف اقتصادی دولت، بهبود رشد اقتصادی، همراه با مهار تورم و ارتقای سطح عدالت اقتصادی است؛ لذا سیاست‌هایی که دولت در برنامه هفتم و در طراحی بودجه‌های سنواتی مدنظر قرار داده است بر همین مبنا شکل گرفته‌اند؛ بنابراین سیاست‌هایی که نتوانند این سه هدف را محقق کنند مورد پذیرش دولت نیست.

اثرات افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی بر قیمت این کالا‌ها و سایر کالا‌ها و خدمات انکارناپذیر است. به‌نحوی‌که حتی درصورتی‌که بتوان پیامد‌های حاصل از انتظارات تورمی این سیاست را مهار کرد، شاخص قیمت اقلام خوراکی حداقل ۲۹.۴۵ درصد، و شاخص قیمت مصرف‌کننده در نتیجه این افزایش، حداقل ۱۳.۴۷ درصد افزایش خواهد یافت.

در شرایطی که دولت پس از ماه‌ها تلاش توانسته است بازار را تا حدودی پیش‌بینی‌پذیر کند و متغیر‌های قیمتی را تحت کنترل درآورد و مردم را متقاعد کند که سرمایه‌های خود را وارد عرصه‌های مولد کنند (که نتیجه آن را می‌توان در آمار‌های رشد اقتصادی مشاهده کرد)، ایجاد تورم ناشی از این تغییر نرخ، ضمن القاء نااطمینانی مجدد، معیشت مردم را در تنگنا قرار می‌دهد.

رویکرد دولت، ایجاد آرامش و ثبات در بازار و سفره مردم است. اگرچه افزایش نرخ ارز کالا‌های اساسی در کوتاه‌مدت، به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع به بودجه دولت می‌افزاید، اما دولت به این امر واقف است که هم این منابع و هم قدرت خرید مردم درپی وقوع تورم ناشی از این سیاست، تضعیف می‌شود و سیاست‌هایی که بتواند پیامد‌های رفاهی این سیاست را برای مردم جبران کند به مبلغی بیش از این مقدار نیاز دارد.

دولت برای تأمین منابع درآمدی خود تلاش کرده و می‌کند که به سمت تقویت منابع پایدار و پایدارساز همچون درآمد‌های مالیاتی حرکت کند.

دولت در این مسیر تلاش کرده است به‌منظور جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و بهبود تنوع پایه‌های مالیاتی به‌نحوی‌که اقتصاد را به سمت و سوی کسب‌وکار‌های مولد سوق دهد برنامه‌ریزی کند.

در عین حال معافیت‌های مالیاتی در مورد صاحبان مشاغلی که درآمد‌های کمتری دارند را نیز افزایش داده است. با اوصاف فوق، دولت اجرای سیاست افزایش نرخ تسعیر ارز واردات کالا‌های اساسی را به صلاح اقتصاد کشور نمی‌داند.