به گزارش اکوایران؛ اصلاح مسیر خصوصی سازی به منظور واگذاری کامل این شرکت‌ها به بخش خصوصی یکی از اقداماتی است که رییس دیوان محاسبات کشور در مراسم پنجاهمین سالگرد صندوق ضمانت صادرات با آن تایید کرد.
انحراف در اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی همواره مورد انتقاد فعالان بخش خصوص بوده و به گفته فعالان این بخش در بسیاری از واگذاری‌ها شاهد انحراف از اهداف اصلی موجب شده تا در کنار بنگاه‌های دولتی شاهد شکل گیری بنگاه‌های نیمه دولتی باشیم. انتقاداتی که امروز از سوی رییس دیوان محاسبات کشور به آن صحه گذاشته شد. به گفته دستغیب با توجه به روند پیش گرفته در حال حاضر نیازمند اصلاح روند خصوصی‌سازی هستیم. دستغیب معتقد است با خصوصی سازی و اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی باید ریل گذاری‌هایی صورت می‌گرفت تا بدنه بزرگ دولت به بخش خصوصی منتقل می‌شد و تصدی‌گری های دولت نیز برداشته می‌شد، اما در مقام عمل بنگاه‌هایی شکل گرفت که نه خصوصی و نه دولتی هستند که به تعبیر رهبر معظم انقلاب می‌توان از آنها به شبه دولتی یاد کرد.
دستغیب با اشاره به اینکه در خصوصی سازی های انجام شده از اهداف اصلی منحرف شده‌ایم، گفت: بخش‌های اقتصادی دولت باید در اختیار مردم قرار گیرد و کاملا خصوصی شود تا بهره وری افزایش یابد. در این بین بنگاه‌هایی را شاهد هستیم که تحت کنترل دولت هستند اما از نظارت دستگاه‌های دولتی خارج شده‌اند. بنابراین اولین گام، اصلاح مسیر خصوصی سازی است تا این فعالیت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.
نظارت بر فعالیت شبه دولتی‌ها
رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: یکی از ایرادها به سامانه‌ها مربوط می‌شود؛ در حال حاضر پیمانکارانی با ترک تشریفات، پروژه‌هایی را قبول می‌کنند اما باید محیط رقابتی باشد که این از ایرادات شبه دولتی‌ها است.
دستغیب در ادامه تصریح کرد: منظور از دولت معنای عام آن مدنظر است. وزارتخانه‌ها انواع شرکت‌ها را دارند که این نوع از شرکت‌داری نیز تفاوتی با شبه دولتی‌ها ندارد. این در حالیست که مصداق خصوصی سازی در واقع همان شرکتی است که بعد از فوت مالک اداره شرکت به ورثه برسد.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: نظارت ما در واقع حمایت از بخش خصوصی است و ما نباید به بخش خصوصی ورود داشته باشیم زیرا بخش خصوصی خود بهترین ناظر برای فعالیت‌های خود و سرمایه‌ای است که آورده است. اما آنچه باید نظارت شود فعالیت شبه دولتی‌ها است.
واکنش دستغیب به تخلف چای دبش
یکی دیگر از مواردی که در این نشست از سوی رییس دیوان محاسبات کشور مورد بررسی قرار گرفت به موضوع تخلف چای دبش باز می‌گردد. در این خصوص دستغیب با بیان اینکه مسئولان باید در ارائه آمار دقت لازم را داشته باشند، گفت: باید قبل از هر اظهارنظر با مجموعه‌های فنی مانند دیوان محاسبات اعداد کنترل تا واقعی بودن آنها مشخص شود. مردم تقصیری ندارند عددی را می‌شنوند و آن را محاسبه می‌کنند و سرمایه اجتماعی مورد تهدید قرار می‌گیرد. اما مردم ابعاد مختلف آن را نمی‌دانند که البته طبیعی هم است زیرا همگان تخصصی در حسابداری ندارند.
وی ادامه داد: افراد باید در ارائه اطلاعات و آمار مراقبت کنند البته اگر هر تخلفی از جانب هر شخصی صورت گیرد که منجر به تضییع بیت المال شود حتما باید دستگاه قضائی ورود کند و البته اگر در حوزه عمومی و دولت باشد در دادگاه عالی ما هم ورود می‌کنیم.نباید یک بهانه جدید برای تاختن به بخش خصوصی ایجاد شود یعنی شرایط به گونه‌ای نشود که بگویند وضع بخش خصوصی خوب نیست و به این بهانه مجدد دامنه دولت گسترده شود.
رئیس دیوان محاسبات همچنین به این نکته اشاره کرد که یکی دیگر از آفت‌ها واقعی نبودن قیمت‌ها است بنابراین باید در حوزه قیمت گذاری واقعی تدبیری انجام شود و بودجه شرکت‌های دولتی و خصوصی نیز واقعی باشد.
رئیس دیوان محاسبات گفت: قیمت دستوری رانت زا است و با تداوم قیمت‌های دستوری، مشکلات نیز ادامه دارد.
منبع: ecoiran-52444
