به گزارش اکوایران، مقررات مربوط به کارمندان در اتحادیه اروپا به‌طور عمومی بسیار قوی هستند و این قوانین تأکید ویژه‌ای بر شرایط کار و حقوق کارمندان دارند، از جمله قوانین ضد تبعیض و امنیت شغلی.
به نوشته یورونیوز، اما زمانی که موضوع به سمت دستمزدها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌رود، تفاوت قابل توجهی وجود دارد که تحت تأثیر عوامل متعددی مانند قوانین، تقاضا، تورم و سایر موارد قرار می‌گیرد.
تفاوت پرداخت حقوق در کشورهای سراسر اروپا چگونه است؟
طبق اعلام شرکت آلمانی «استاتیستا» (Statista)، متوسط دستمزد سالانه در اتحادیه اروپا طی سال 2022 از 73 هزار و 642 یورو در ایسلند تا 24 هزار و 67 یورو در یونان متفاوت بوده است.
بالاترین حقوق پرداخت‌شده در اتحادیه اروپا طی سال 2022 مربوط به ایسلند (73 هزار و 642 یورو)، لوکزامبورگ (72 هزار و 529 یورو)، سوئیس (67 هزار و 605 یورو)، بلژیک (63 هزار و 758 یورو) و دانمارک (59 هزار و 405 یورو) بوده است؛ این در حالیست که کمترین حقوق در کشورهای یونان (24 هزار و 67 یورو)، اسلواکی (24 هزار و 337 یورو)، مجارستان (26 هزار و 376 یورو)، پرتغال (29 هزار و 540 یورو) و جمهوری چک (30 هزار و 967 یورو) پرداخت شده است.
براساس اطلاعات اداره آمار اروپا (Eurostat)، متوسط پرداخت دستمزد ساعتی در اتحادیه اروپا 30/5 یورو بوده است. متوسط حقوق سالانه کارکنان مجرد و بدون فرزند 26 هزار و 136 یورو برآورد شده و این آمار برای زوج‌های شاغل با دو فرزند به طور متوسط 55 هزار و 573 یورو در هر سال اعلام شده است.
همچنین تفاوت پرداخت حقوق مردان و زنان بدون در نظر گرفتن عواملی مانند جایگاه شغلی، تحصیلات و تجربه، در سال 2021 میلادی 12/7 درصد بود. بیشترین نابرابری پرداخت حقوق مردان و زنان مربوط به استونی است که این شکاف به 20/5 درصد می‌رسد و کمترین تفاوت نیز مربوط به لوکزامبورگ است و آمار یادشده در این کشور به منفی 0/2 درصد رسیده است. با این حال، کمیسون اروپا اعلام کرده این شکاف در پرداخت حقوق به مردان و زنان در سال 2023 با رشد 13 درصدی همراه بوده است.
اتحادیه اروپا برای کاهش این شکاف پرداخت چه اقدامی انجام می‌دهد؟
اگر به سال 2020 برگردیم، اتحادیه اروپا در آن زمان از یک استراتژی خبر داد تا تفاوت حقوق مردان و زنان تا سال 2025 کاهش یابد یا حتی از میان برود. با این هدف، کمیسیون اروپا در ژوئن 2023 از «بخشنامه شفافیت پرداخت» رونمایی کرد و یک بودجه 6/1 میلیون یورویی برای پیشبرد آن اختصاص داد.
این بخشنامه باعث شده تشخیص تبعیض پرداخت برای کارمندان آسان‌تر شود و همچنین به عنوان یک دستورالعمل برای کارفرمایان عمل می‌کند.
به طور عمومی، بیشترین پرداخت‌ها در اروپا به بخش‌های مالی، بیمه، الکتریسیته، معدن، فناوری اطلاعات، خردهفروشی و تحصیلات بوده است و کمترین پرداخت حقوق نیز به بخش‌های پشتیبانی اداری، پذیرایی (بخش خدمات) و ساخت‌وساز مربوط می‌شود.
علت پرداخت حقوق‌های بالا در ایسلند و لوکزامبورگ چیست؟
در ایسلند، افزایش سطح دستمزدها تحت تأثیر این موضوع است که بخش قابل توجهی از بخش خصوصی این کشور بر قراردادهای جمعی تکیه دارد. این قراردادها که شامل مذاکرات بین کارفرمایان و نمایندگان کارمندان است، در تعیین ساختار حقوق و دستمزد نقش دارند. علاوه بر این، افزایش حقوق تا حدی به اعمال مزایای مربوط به کووید-19 مربوط می‌شود. همه‌گیری در ابتدا باعث کاهش دستمزد ساعتی شده بود، اما از آن زمان به بعد افزایش یافت و به رشد کلی حقوق‌ها در ایسلند کمک کرد.
ایسلند همچنین یکی از گران‌ترین کشورهای جهان است و تورم این کشور به طور عمومی در سطوح بالایی قرار دارد و همین امر باعث می‌شود کارگران و کارمندان درخواست حقوق‌های بالاتری داشته باشند.
در لوکزامبورگ، بخش‌های مالی و بانکی نقش مهمی در ارائه حقوق‌های جذاب دارند. این بخش‌ها تعداد قابل‌توجهی از متخصصان با تحصیلات عالی، افراد با تجربه و بهترین نیروهای کار را به خدمت می‌گیرند. بسیاری از این متخصصان در بخش‌های مالی و بانکی، مهاجران هستند که به فراهم شدن نیروی کار متنوع و ماهر در این کشور کمک می‌کنند.
لوکزامبورگ همچنین حداقل دستمزد خود را در مقایسه با میانگین دستمزدها و تغییرات قیمت هر دو سال یکبار بررسی می‌کند، بنابراین این کشور استانداردهای دستمزد را بسیار به‌روز نگه می‌دارد. با این حال، سطح حقوق تا حد زیادی به نوع شغل، سابقه کار، سن و همچنین تحصیلات بستگی دارد.
مالیات‌های پایین‌تر و بخش‌های مالی و بانکی پررونق
سوئیس و لوکزامبورگ به طور قابل توجهی از بخش‌های بانکی و مالی پررونق خود سود می‌برند و فرصت‌های شغلی جذابی را ارائه می‌دهند. با این حال، سوئیس در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی مالیات بسیار پایین‌تری دارد که به‌طور متوسط بین 20 تا 35 درصد برای شاغلان حاضر در بازه 150 هزار تا 225 هزار فرانک سوئیس است. بلژیک به‌شدت به شاخص‌سازی دستمزدها (ترمیم دستمزدها) متکی است و در سال 2022 به دلیل تورم و افزایش قیمت انرژی، بالاترین شاخص‌سازی دستمزدها در 50 سال اخیر را انجام داد. دانمارک دارای یک مدل منحصربه‌فرد بازار کار است که انعطاف‌پذیری و امنیت را متعادل می‌کند و به کارمندان و کارفرمایان اجازه می‌دهد بدون حداقل دستمزد تعیینشده، بر سر حقوق مذاکره کنند. اگرچه قوانین اخراج از کار در این کشور سختگیری کمتری دارند، اما کارمندان در صورت از دست دادن شغل خود تا دو سال از مزایی بیکاری برخوردار هستند.
علت حقوق پایین در یونان چیست؟
اقتصاد کلی یونان و بازار کار این کشور هنوز در تلاش برای بهبود از بحران بدهی‌های دولتی است که باعث شده حقوق و حداقل دستمزدها در یونان بسیار کمتر از بقیه اروپا باشد.
به طور مشابه، اسلواکی نیز با بهره‌وری پایین نیروی کار و پیامدهای فروپاشی سازوکار برگرفته از شوروی در این کشور دست و پنجه نرم می‌کند و همین علت باعث کاهش حقوق‌ها شده است.
پرتغال نیز با بهره‌وری پایین و همچنین تمایل فزاینده به استخدام کارگران فصلی کوتاه‌مدت برای تقویت بخش گردشگری این کشور مواجه است.
رکود اقتصادی در مجارستان ممکن است اخیرا باعث کاهش دستمزدها شده باشد، زیرا شرکت‌های کمتری قادر به پرداخت هزینه‌های نیروی کار هستند. با این حال، از نظر تاریخی، هزینه پایین زندگی در مجارستان ممکن است یک عامل کلیدی در تغییرات مرتبط با افزایش حقوق باشد، اگرچه ممکن است اکنون که این کشور با تورم بالاتری مواجه است، این وضعیت به آرامی در حال تغییر باشد.
از سوی دیگر، جمهوری چک بیشتر با یک مشکل فرهنگی روبه‌روست و اکثر کارمندان این کشور در مذاکره برای دستمزدهای بالاتر مردد هستند. در نتیجه، حتی اتحادیه‌های کارگری قدرت چندانی ندارند و نمی‌توانند اقدامات قابل توجهی برای پیشبرد بهبود وضعیت کارکنان انجام دهند.
منبع: ecoiran-50557
