بیست و یکمین اجلاس عمومی سازمان نظام مهندسی درحالی برگزار شد که این سازمان و مهندسان ساختمان روزهای خوبی را سپری نمی‌کنند، بالا گرفتن اختلافات میان وزیر راه و شهرسازی با رییس سازمان نظام مهندسی برای اجرای بخشنامه عدم دریافت حق 5درصدی مهندسان ناظر و بخشنامه حل مشکل تعارض منافع در 5، 6 ماه گذشته مشکلات این بخش را دوچندان کرده است. ضمن اینکه معضلاتی همچون امضا فروشی، نظام دو نقشه‌یی، کارکرد معیوب نظام اجرا، یکپارچه نبودن نظام مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور همچنان گریبانگیر این سازمان است.
البته در این اجلاس رییس مجلس شورای اسلامی و وزیرراه و شهرسازی در اظهاراتی اعلام کردند: دستیابی به یک راهکار مورد قبول از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی وجود دارد. اما معاون وزیرراه و شهرسازی در این نشست همچنان به تهدید فرج‌الله رجبی رییس سازمان ادامه داد و دوباره برای او خط و نشان کشید.
اما سخنانی که کمترین حاشیه را در این نشست به خود اختصاص داد، به فرج‌الله رجبی رییس سازمان نظام مهندسی تعلق داشت، او هیچ اظهارنظری درباره ادامه اختلاف‌نظرها با وزارت راه و شهرسازی نکرد و اظهاراتش را به مشکلات مهندسان و همچنین راهکار تسریع در بازسازی بافت فرسوده محدود کرد.
شهرفروشی ناشی از بی‌قانونی شهرداری
رییس مجلس شورای اسلامی در این اجلاس درباره بحث شهرفروشی و نگرانی‌های ناشی از آن در سطح کشور گفت: مشکل شهرفروشی ارتباطی با فعالیت نظام مهندسی ندارد و این مشکل زمانی پدید آمد که شهرداری و شوراها از رعایت ضوابط شهرسازی سر باز زده و وزارت راه و شهرسازی هم در عین حال قدرت کافی برای نظارت را در دست نداشت.
علی لاریجانی با تاکید بر اینکه شاید اتصال شهرداری‌ها به وزارت کشور تدبیر درستی نبوده و این سازمان باید زیر نظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت کند، ادامه داد: مشکلات شهرفروشی زمانی پدید آمد که اعلام شد شهرداری‌ها باید روی پای خود ایستاده و مستقل شوند، این در حالی است که برای جلوگیری از بحران باید منبع پایداری برای شهرداری تعریف شود و وزارت راه و شهرسازی نیز قدرت کافی برای نظارت داشته باشد.
او در ادامه سخنان خود بروز این مشکلات را به دلیل وجود اشکالاتی در ساختار دولتی دانست و افزود: در حقیقت این مسائل موجب شده تصمیمات شهرداری و شوراها تبدیل به رفتار عمومی شده و شرایط شهرها هرروز، وضعیت سخت‌تری را تجربه کنند.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعا اینکه فردی در زمان احداث یک ساختمان بخواهد ناظر خود را از سازمان نظام مهندسی بگیرد، کار دشواری بوده و موجب وارد آمدن فشار به مردم می‌شود، سازمان نظام مهندسی، سازمانی است برای تعیین صلاحیت شرکت‌های مهندسی، حال هر فردی که بخواهد ناظری را انتخاب کند، در گزینش بین این شرکت‌ها آزاد خواهد بود.
به گفته لاریجانی در صورت وجود نگرانی در برج‌سازی‌ها و پروژه‌های بسیار بزرگ می‌شود کار را کمی سخت‌تر کرده و از شرکت‌هایی با درجه بالاتر استفاده کرد.
رییس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشکلی ندارد که یک دستگاه یا یک شهرداری برای امور اجرا یک واحد مهندسی را به عنوان ناظر انتخاب کند و آن بخش هم پای تعهد خود بایستد، در این صورت دیگر نیازی به وجود یک بازرس دیگر از سوی شهرداری نخواهد بود.
نظام مهندسی، یک نهاد مردمی
لاریجانی با تاکید بر اینکه بدون شک سازمان نظام مهندسی یک واحد دولتی نبوده و به عنوان یک بخش خصوصی تعریف می‌شود، گفت: اگر در این بخش رییس سازمان از سوی رییس‌جمهور انتخاب می‌شود به معنای دولتی بودن آن نبوده و تنها با هدف ایجاد اتصال بین این سازمان و حکومت است در غیر این صورت سازمان نظام مهندسی یک نهاد مردمی محسوب می‌شود.
او در این باره تاکید کرد: قطعا برای جذب اعتماد مردم باید نظام‌هایی تعریف شود و نظارت وجود داشته باشد که در این راه یک اصلاح درونی کافی بوده و نیازی به مناقشه و بحث نیست که می‌توان در صوت نیاز با تفسیر قانون آن را رفع کرد.
واگذاری نیمه‌کاره‌ها به بخش خصوصی
رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مساله واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی تاکید کرد: ۵ سال است که اجازه واگذاری طرح‌های نیمه‌کاره به بخش خصوصی در قانون بودجه مطرح شده است، چراکه بسیاری از این طرح‌ها پس از تکمیل باید به بخش غیردولتی واگذار شود پس منطق حکم می‌کند از همین حالا به مراکز خصوصی واگذار شود.
او ادامه داد: در حال حاضر حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه‌کاره در کشور وجود دارد که غیر از پروژه‌های ملی که باید از سوی دولت اجرا شود اکثریت آنها شرایط واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
تعارض منافع در بخش خصوصی ساختمان
وزیر راه و شهرسازی هم که دراین نشست حضورداشت برای اثبات تلاش‌های بدون غرض این وزارتخانه در راستای بهبود عملکرد سازمان نظام مهندسی به خوبی شرایط کنونی سازمان نظام مهندسی را تشریح کرد و راهکارهایی هم در این زمینه ارائه کرد. عباس آخوندی به مشکل رویکرد حاکم بر شیوهنامههای قانون نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: مشکل از تبعیت آنها از نظامات فنی و اجرایی کشور است. عباس آخوندی ادامه داد: این اشتباه از اینجا نشات می‌گیرد که در نظام فنی و اجرایی کشور، ذی‌نفع نهایی محصول و حافظ منافع عمومی کشور یکی است.
آخوندی سپس به تعارض منافع در بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: اما در بخش خصوصی دولت و شهرداری کنترل‌کننده منافع و حافظ حقوق عمومی هستند اما، بهره‌بردار صاحب ملک است و عکس آنچه در نظام فنی و اجرایی کشور رخ داده، منافع این دو رودرروی یکدیگر قرار دارد.
او ادامه داد: بنابراین نمی‌توان مفهومی از نظارت را که در نظام فنی اجرایی کشور اعمال می‌شود، در نظام مهندسی و کنترل ساختمان هم استفاده کرد. این ناظر اگر حافظ منافع مالک است، لزوما حافظ منافع دولت به عنوان حافظ حقوق عمومی نیست.
به گفته وزیر راه و شهرسازی، حافظ منافع و حقوق عمومی می‌خواهد ساختمان هم از لحاظ مقررات شهرسازی، هم مقررات معماری ساختمان و پایداری و روش ساخت تابع مقررات باشد حال آنکه مالک لزوما تمایلی به رعایت همه این قوانین و مقررات ندارد و به دنبال آن است که منافع اقتصادی خود را بیشینه کند.
این عضو کابینه تدبیر و امید گفت: مفهوم کنترل ساختمان در این قانون برای مدیریت همین تعارض منافع است. فرآیندهای کنترل ساختمان در این قانون جهت حفاظت حقوق عمومی ملت پیش‌بینی شده است، حال آنکه بخش نظام مهندسی آن به ساماندهی کسب و کار مهندسی و خدمت به مشتریان اختصاص دارد.
لزوم تفکیک ناظر و بازرس
وزیر راه و شهرسازی، تفکیک مفهوم ناظر از بازرس را در حوزه مهندسی برای تفکیک حفظ حقوق عمومی از حقوق خصوصی یک ضرورت دانست و گفت: شهرداری مسوول اجرای طرح توسعه شهر و کنترل ساختمان است. از همین رو، برای ساخت ساختمان لازم است از شهرداری پروانه ساختمانی اخذ شود تا هم از لحاظ مقررات شهرسازی و هم مقررات پایداری کنترل‌های لازم صورت گیرد. او ادامه داد: شهرداری در اجرای این ماموریت یا به اندازه کافی مهندس صاحب صلاحیت در اختیار دارد که بتواند مستقیما مامورت کنترل را انجام دهد یا ندارد که باید برون‌سپاری کند.
آخوندی، ناظر را حافظ منافع مالک ساختمان دانست و گفت: ناظر حافظ منافع مالک است که مالک مطمئن شود پیمانکار فعالیت خود را درست انجام داده و منافع مالک را حفظ می‌کند اما بازرس کنترل‌کننده مقررات ملی ساختمان، مقررات معماری و مقررات شهرسازی از طرف شهرداری است.
نحوه انتخاب ناظر برای ساختمان
این عضو کابینه دوازدهم سپس به مساله نحوه انتخاب ناظر برای ساختمان پرداخت و گفت: اکنون ناظری وجود دارد که دستمزد او را مالک می‌دهد، نظام مهندسی انتخابش می‌کند و به شهرداری گزارش می‌دهد و ملغمه‌یی درست شده که در آن کسی به کسی پاسخگو نیست.
او ادامه داد: برای اصلاح این وضع باید این دو ماموریت را از هم جدا کنیم. شهرداری باید بازرس را انتخاب کند و ناظر باید حقوق مالک را نمایندگی کند. از ناظر نباید انتظار اقدام برخلاف حقوق خصوصی را داشت. ضمن آنکه باید تابع مقررات باشد و در غیر این صورت تخلف کرده است.
آخوندی اضافه کرد: اما از جهت نمایندگی حقوق مالک را نمایندگی می‌کند، نه حقوق دولت و شهرداری را و بازرس هم باید حافظ عمومی باشد واز آن نباید عدول کند. هرچند راهنمای کار او هم مقررات شهرسازی و ساختمان است. این نکته اصلاحاتی است که آغاز کرده‌ایم تا بتوانیم این دو منفعت متعارض را از هم جدا کنیم.
جایگاه نظام مهندسی و نظام فنی
وزیر راه و شهرسازی در ادامه به بحث اختلاف میان نظام فنی و اجرایی و نظام مهندسی ساختمان پرداخت و گفت: قانون پایه مهندسی در ایران قانون نظام مهندسی است. هر کس بخواهد کار مهندسی انجام دهد، از دولت و بخش عمومی گرفته تا بخش خصوصی، باید دارای پروانه ساختمانی باشد.
او ادامه داد: نظام فنی و اجرایی کشور و نظام مهندسی نباید در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با هم رقابت کنند. آنها در طول یکدیگر هستند. نظام مهندسی در قاعده قرار دارد و نظام فنی و اجرایی بر روی آن استوار می‌شود. هرکس می‌خواهد کار مهندسی انجام دهد، باید پروانه ساختمانی داشته باشد. با این کار انواع شرکت‌های مهندسی ساختمان برای فعالیت باید دارای پروانه باشند. به گفته آخوندی، بعد از این قضیه، دولت می‌تواند برای ارجاع کار ضوابط خاص خود را در نظر بگیرد، این حق همه کارفرماهای دولتی و خصوصی است.
وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: من ده‌ها بار با سازمان برنامه و بودجه صحبت کرده و توضیح داده‌ام که این قانون نافی قانون نظام فنی و اجرایی کشور نیست و سازمان برنامه و بودجه را محدود نمی‌کند. او ادامه داد: اصلاح رویه نظام فنی و اجرایی کشور می‌تواند اعتبار بسزایی را به نظام مهندسی بدهد و یکپارچگی را در حوزه مهندسی سبب شود.
دو مشکل بزرگ مهندسی
وزیر راه و شهرسازی همچنین به مساله امضا فروشی در نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: مشکل دیگر این است که هر کسی که نقشه‌یی را امضا می‌کند باید مسوولیت امضای خود را بپذیرد، پروانه‌های ساختمانی داریم که 200 امضا پشت آن قرار دارد و همه ما می‌فهمیم این یعنی هیچ کس کار را کنترل نکرده است. آخوندی نظام دو نقشه‌یی را هم یکی دیگر از معضلات مهندسی در ایران دانست و افزود: سیستم دو نقشه‌یی یک مشکل بزرگ است، اکنون اکثر نقشه‌هایی که اجرا می‌شود با نقشه مبنا در پرونده ساختمانی در شهرداری تطابق ندارد. او ادامه داد: باید بساط دو نقشه‌یی برچیده شود، با تفکیک نظارت و بازرسی، اجازه دهید مالک؛ مشاور و ناظر و پیمانکار دلخواه خود را انتخاب کرده و از ابتدا هم یک نقشه تهیه کند. از آن سو اجازه دهید شهرداری بازرس خود را داشته باشد و نقشه‌ها، محاسبات و مقررات معماری و شهرسازی را کنترل کند.
