کشمکش بر سر بورس کالا چه تبعاتی دارد؟/سیاست‌های جدید مهار تورم از سوی دولت کارگشا است؟

فردای اقتصاد: چهارمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شهر مشهد برگزار شد.

رئیس اتاق مشهد در ابتدای این نشست، با اشاره به سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور، گفت: سهم بخش خصوصی در ایجاد ارزش افزوده کشور از ۴۷.۳ درصد در سال ۹۷ به ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است.

محمدرضا توکلی‌زاده، افزود: باید برای افزایش نقش بخش خصوصی با هدف نجات اقتصاد کشور برنامه‌ریزی کنیم؛ چرا که تنها راه بهبود اقتصاد کشور افزایش نقش بخش خصوصی است.

در ادامه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: در هفته‌های اخیر شاهد مخالفت‌هایی با نهادهای بازارساز مثل بورس کالا به بهانه مقابله با گران‌فروشی و مقابله با تورم هستیم و باید به دولت یادآوری کنیم که تجربه‌های اجرای این سیاست‌ها در کشور را با دقت بیشتر بررسی کند؛ چراکه به اعتقاد ما راه‌حل کاهش رشد تورم از طریق خاموش کردن موتورهای ایجاد نقدینگی مثل بدهی‌های بانکی و چاپ پول و همین‌طور کاهش هزینه‌های تبادل از طریق بهبود روابط بین‌الملل و رفع محدودیت‌ها خواهد بود.

حسین سلاح‌ورزی، افزود: حذف نهادهایی مانند بورس کالا و جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری، به توسعه فساد منجر می‌شود. بنگاه‌ها را زیان‌ده می‌کند و اثری جز کاهش تولید به دنبال نخواهد داشت.

به عقیده سلاح‌ورزی، اگر تحریم‌ها نتوانست اقتصاد ایران را به فروپاشی برساند، اجرای این سیاست‌ها حتما این کار را خواهد کرد.

تدوین چراغ خاموش لایحه برنامه هفتم

رئیس اتاق ایران با ابراز تأسف از اینکه دولت همانند سال قبل به‌صورت چراغ خاموش در حال تدوین بودجه ۱۴۰۳ است، افزود: امسال هم از هیچ‌ یک از ارکان بخش خصوصی در ستاد تدوین لایحه بودجه دعوت نشده است.

سلاح‌ورزی با درخواست از دولت برای در نظر گرفتن اثرات تصمیمات بودجه‌ای خود بر توان تولید رقابت‌پذیر، گفت: ابرچالش امروز کشور، ضعف توان تولید رقابت‌پذیر است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: راه‌حل ما برای خروج از این وضعیت، ادامه سیاست‌های تنش‌زدایی دولت با سرعت بیشتر است. همچنین دولت باید زمینه صادرات بیشتر نفت و گاز را فراهم و منابع حاصل از آن را در تکمیل زنجیره‌های تولید سرمایه‌گذاری کند. به‌علاوه دولت باید جذب سرمایه خارجی را تسهیل کند.

سلاح‌ورزی، با اشاره به تداوم ناترازی انرژی و مشکلات ناشی از قطع برق و زیان‌های ناشی از آن بر بخش تولید، گفت: این داستان در زمستان با قطع گاز تکرار خواهد شد؛ ازاین‌رو پیشاپیش برای مدیریت کسری گاز در زمستان هشدار داده و درخواست می‌کنم که دولت روشی غیر از قطع گاز صنایع و واحدهای تولیدی برای عبور از مشکل در پیش گیرد.

انتقاد از سیاست‌های ارزی دولت

رئیس اتاق ایران همچنین با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۲۳ درصدی صادرات در برنامه هفتم توسعه، گفت: این هدف جز با اعمال بسته سیاست ارزی روشن علمی، دقیق و معتبر برای بخش خصوصی محقق نمی‌شود؛ اما احکام مربوط به سیاست‌های ارزی در برنامه هفتم به‌هیچ‌وجه کشور را در دستیابی به این هدف کمک نمی‌کند.

سلاح‌ورزی افزود: جهش نرخ ارز و تورم‌های بالا، هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری در صنعت و کشاورزی کاهش یافته است؛ در این شرایط، اگر بر پیمان‌سپاری ارزی و سیاست‌های فعلی ارزی اصرار شود، قطعا صادرات کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: بخش خصوصی طرفدار افزایش نرخ ارز نیست. بلکه می‌خواهد سیاست‌های ارزی بر مبنای ثبات نرخ ارز حقیقی در یک دوره معین اجرا شود. در صورتی مهار تورم رخ می‌دهد که این سیاست‌ها درست اعمال شود. پیمان‌سپاری ارزی یک سیاست موقت برای دوره زمانی کوتاه دو یا سه ساله بوده است؛ اما تقریبا بیش از ۴۰ سال است که با شدت و ضعف با این موضوع مواجهیم.