به گزارش اکوایران، از ابتدای سال جاری گندمکاران درحال جدال با نمایندگان دولت هستند تا قیمت تضمینی گندم را برمبنای قیمت جهانی، نرخ دستمزد، افزایش نرخ نهادهها و تورم سالانه تعیین کنند. اما هنوز موفق به این کار نشدند.
حدود 12 روز قبل، آخرین نشست نمایندگان دولت و بخش خصوصی برای تعیین و تکلیف قیمت گندم سال آتی بود. اما خبری تازه از آن جلسه به گوش نرسید. تا اینکه شب گذشته برخی خبرگزاریهای رسمی اعلام کردند، نمایندگان دولتی سقف قطعی قیمت تضمینی گندم را 19 هزار و 500 اعلام کردند. البته رئیس بنیاد ملی گندمکاران این نرخ را تایید نکرد.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با «اکوایران» گفت: آنچه تاکنون در مورد قیمت تضمینی اعلام شده صرفا گمان زنی است و هنوز قیمت گندم نهایی نشده است.
همزمان وزارت جهادکشاورزی هم در اطلاعیه اعلام کرد: مرجع رسمی تعیین و ابلاغ قیمت مصوب محصولات اساسی کشاورزی، شورای عالی قیمتگذاری است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران درباره روند مذاکراتشان با نمایندگان دولت گفت: در جریان گفتگوها ما مجبور شدیم از بخشی از خواستههای خود صرفه نظر کنیم. مثلا محاسبه قیمت گندم برمبنای قیمت جهانی و غیره را کنار بگذاریم و بر مبنای نرخ پایه سال جاری و تورم، قیمت تضمینی را محاسبه کنیم.
البته به گفته هاشمی درحال حاضر بر سر نرخ پایه هم اختلاف هست؛ برخی نرخ پایه را 11 هزار و 500 تومان، برخی 13 هزار و 500 تومان و برخی دیگر 15 هزار تومان میدانند.
مرور قیمت گذاری گندم در سالهای اخیر نشان میدهد، نمایندگان بخش خصوصی هیچ گاه از نرخ تعیین شده راضی نبودند. پیشبینی میشود، این بار هم نرخ تعیین شده با نرخ مورد نظر بنیاد ملی گندمکاران تفاوت زیادی داشته باشد. پیشنهاد اولیه گندمکاران برای نرخ سال آتی زراعی (1403-1402)، 23 هزار تومان بود.
حال نرخ مورد نظر دولت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان است. طبق اطلاعات موجود در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی اعلام شده است، اگر تورم در اسفند ماه بیش از 30 درصد باشد قیمت این محصول تغییر و تا 21.5 هزار تومان افزایش خواهد داشت. اما این موضوع هم به گفته هاشمی قطعی نیست و یکشنبه پیشرو مشخص خواهد شد.
تکذیب قیمت تضمینی گندم ؟
به دنبال انتشار خبر قیمت تضمینی گندم از سوی خبرگزاریهای حامی دولت، وزارت جهادکشاورزی در اطلاعیهای اعلام کرد: مرجع رسمی تعیین و ابلاغ قیمت مصوب محصولات اساسی کشاورزی است.
در این اطلاعیه آمده است: به این وسیله از همه رسانههای مکتوب و فضای مجازی درخواست دارد از اظهار نظر شتابزده و اعلام قیمت غیررسمی خودداری کنند. بر اساس قانون؛ ابلاغ قیمت مصوب توسط وزیر جهادکشاورزی در موعد مقرر به اطلاع میرسد و هر گونه گمانهزنی و طرح قیمت از سوی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد وجاهت است و اسباب آشفتگی اذهان کشاورزان و جامعه را فراهم میکند.
منبع: ecoiran-45056