این در حالی است که اکنون گفته می‌شود، مولفه‌های رقابت‌پذیری با الزامات انقلاب چهارم صنعتی همگرایی دارند. از دیگر سو چنانکه نتایج یک پژوهش در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نشان می‌دهد، بر اثر تلاش‌های به عمل آمده در بهبود فضای کسب وکار و رونق مجدد تجاری و مراودات مالی و بهبود زیرساخت‌های فیزیکی و فناورانه در سال‌های اخیر برای نخستین بار جایگاه ایران با یک سطح پرش، (طی 1394 تا 1396) به مرحله دوم رقابت‌پذیری (یعنی در گروه اقتصادهای کارایی محور) ارتقا یافته و ایران با کشورهایی نظیر «اندونزی، چین، برزیل، مصر، بلغارستان، رومانی، تایلند، آفریقای جنوبی، اردن، مراکش و...» هم‌گروه شده است. با این همه، ورود ایران به این مرحله از رقابت‌پذیری به معنای کارا شدن تمام اجزای اقتصاد و زیر‌شاخص‌های رقابت‌پذیری نیست، بلکه با توجه به واسطه وجود ضعف‌های جدی در زیر شاخص‌هایی نظیر عدم کارآمدی بازارهای کار، کالا و سرمایه، هنوز راه درازی تا خروج از این مرحله وجود دارد.
بر اساس پژوهشی که از سوی محمدرضا صادقی‌فروشانی پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی صورت گرفته است؛ مولفه‌های رقابت‌پذیری با الزامات انقلاب چهارم صنعتی همگرایی داشته و خصوصا با دو مولفه پیچیدگی فناورانه و نوآوری پیوند بیشتری دارد. به کارگیری فناوری‌های نوین مستلزم در اختیار بودن سرمایه انسانی مکفی و کیفی است که از دیگر ملزومات و داده‌های انقلاب چهارم صنعتی است. از طرفی سه رکن اساسی برای اقتصادهایی که به دنبال توفیق و سرمایه‌گذاری روی انقلاب چهارم صنعتی هستند نظیر نهادسازی متناسب (خصوصا وضع قوانین و مقررات لازم، ساده‌سازی و حذف مقررات دست و پاگیر اداری)، زیرساخت‌های معطوف به سرمایه‌گذاری روی شیوه‌های جدید ارتباطی و اطلاعاتی ICT و محیط اقتصاد کلان سالم و با ثبات است. اما از پنج جهت‌گیری اصلی در اقدامات رقابت‌پذیری در خلال انقلاب چهارم صنعتی سه جهت‌گیری مهم‌تر به شرح ذیل است:
1.بهره‌وری کماکان به عنوان محرک کلیدی افزایش رفاه خواهد بود؛ اما معیارهای سنجش آن به واسطه عواملی مانند مجازی شدن و دیجیتالی شدن فرآیندها و ظهور فناوری‌های نوآورانه جدید پیچیده‌تر می‌شود. 2.مفهوم نوآوری به‌روز خواهد شد؛ استعداد هر کشور برای نوآور شدن به مثابه یک اکوسیستم است که نه تنها تولید دانش علمی نماید بلکه بتواند تمام صنایع، از جمله بخش خدمات را توانمند کند یعنی جامعه‌یی منعطف‌تر، دارای سیستم‌های به هم پیوسته با شبکه‌های مرتبط و به صورت باز که آماده پذیرش ایده‌های جدید و مدل‌های تجاری نوین باشد. 3.زیرساخت‌های ICT یک ضرورت هستند؛ توسعه و ایجاد محیط‌ها و مدل‌های کسب و کار ICT محور برای تحقق انقلاب چهارم صنعتی حیاتی هستند و کشورهایی که در مرحله اقتصاد دیجیتالی ناموفق بوده‌اند نه تنها در بازرگانی بلکه به لحاظ نوآوری نیز در عدم مزیت اساسی قرار خواهند داشت. تطابق فناورانه، چابکی در کسب وکار، استعداد مولفه‌های نوآوری همگی بخشی از اکوسیستم نوآوری را تشکیل می‌دهند. تا جایی که مولفه زیرساخت ICT به رکن زیرساخت‌های رقابت‌پذیری اضافه شده است.
نگاهی به شاخص رقابت‌پذیری
برابر گزارش 2018- 2017 مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی با 7 درجه ارتقا در مقایسه با گزارش 2017- 2016 از رتبه 76 (از میان 138 کشور مورد بررسی) به 69 (از میان 137 کشور) رسیده است. اما به همان میزان که کاهش یا افزایش‌های مقطعی نباید مورد اعتنا باشند، باید جهت‌گیری کلی و روند عوامل کاهنده یا افزاینده رتبه رقابت‌پذیری کشور مورد توجه قرار گیرد. به عنوان نمونه، رتبه ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی دوره 2012- 2011 (1390 شمسی) یعنی قبل از تاثیر تبعات حاصل از تحریم‌های اقتصادی با کاهش قابل ملاحظه 21 پله‌یی از رتبه 62 به رتبه 83 در دوره 2015-2014 (1393 شمسی) سقوط کرد، اما پس از آن به تدریج با ظاهر شدن آثار موافقتنامه برجام و ایجاد ثبات و آرامش نسبی در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، مجدد رتبه ایران با 7 پله ارتقا از رتبه83 در سال 1393 به رتبه 76 در سال 1395 و به 69 در سال 1396 رسید. نکته اینکه بهبود شاخصهای رقابت‌پذیری هدف نیست بلکه فرآیند مستمری که برای خلق و توسعه مزیت رقابتی پایدار شکل می‌گیرد باید مورد توجه باشد.
پیش‌نیازهای توسعه فضای رقابتی ایران
این گزارش در ادامه می‌افزاید: بر اثر تلاش‌های به عمل آمده در بهبود فضای کسب وکار و رونق مجدد تجاری و مراودات مالی و بهبود زیرساخت‌های فیزیکی و فناورانه در سال‌های اخیر، برای نخستین بار جایگاه ایران با یک سطح پرش، (طی 1394 تا 1396) به مرحله دوم رقابت‌پذیری (یعنی در گروه اقتصادهای کارایی محور) ارتقا یافت و با کشورهایی نظیر «اندونزی، چین، برزیل، مصر، بلغارستان، رومانی، تایلند، آفریقای جنوبی، اردن، مراکش و...» هم‌گروه شد. توجه به این نکته لازم است که ورود ایران به این مرحله از رقابت‌پذیری به معنای کارا شدن تمام اجزای اقتصاد و زیر‌شاخص‌های رقابت‌پذیری نیست، بلکه با عنایت به اینکه کشور در فازهای اولیه این مرحله قرار دارد و به واسطه وجود ضعف‌های جدی در زیر شاخصهای مرتبط با این مرحله (نظیر عدم کارآمدی بازارهای کار، کالا و سرمایه) ضمن اینکه کشور ما نه تنها هنوز از مزایای اقتصادهای کارایی محور (نظیر کاهش هزینه‌های ناشی از بهره‌وری) برخوردار نشده بلکه از تبعات منفی آن (نظیر افزایش دستمزدها و...) نیز رهایی نیافته است، بنابراین باید ضمن توجه کافی برای استقرار قطعی و ثابت در این مرحله بتوان با تلاش مضاعف از مواهب این مرحله بهره برد و نهایتا با عبور از این مرحله به مرحله 3 توسعه رقابت‌پذیری یا جرگه گروه کشورهای خلاقیت‌محور قدم نهاد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که سطح توسعه رقابت‌پذیری ایران تا قبل از سال 1394 همواره در سطح گذر از مرحله 1 به 2 بوده است. البته ویژگی دوران گذر از یک مرحله به مرحله بعد، این است که کشورهایی که در حال گذار از یک مرحله به مرحله بعد هستند در صورتی که خود را برای صعود به مرحله بعد آماده نکنند به همان میزانی که در بیرون مرحله قبل به سوی مرحله بعد رشد و حرکت می‌کنند در صورتی‌که وزن زیر گروه‌ها را در تخصیص منابع اقتصادی مطابق نیاز دوران گذر به مرحله بعد تغییر نداده باشند، دچار خسارت و شرایط نامساعد می‌شوند.
به‌طور نمونه، کشورهایی که در حال گذر از مرحله یک (اقتصاد عامل محور) به مرحله دو (اقتصاد کارایی محور) هستند (جدول ذیل) عوارض ناشی از ورود به مرحله 2 (نظیر افزایش حقوق کارگران) را دارند اما از مزایای این مرحله که همان ارتقای کارایی وکاهش هزینه‌ها برای تامین رقابت‌پذیری است، برخوردار نیستند، بنابراین به تدریج رقابت‌پذیری خود را از دست می‌دهند. از این رو تمام تلاش کشور در زمینه تعدیل اوزان و تغییر اولویت‌ها و سیاست‌گذاری‌های بودجه‌یی و تخصیص منابع مالی و امکانات محدود فعلی را به سمت 53 متغیر 6 رکن شاخص رقابت‌پذیری در زیر شاخصهای اقتصاد کارایی محور هدایت کند.
به نحوی که در تخصیص امکانات مالی و توجهات سیاست‌گذاری و قانونگذاری با وزن 50 درصد به مولفه‌های ارتقا‌دهنده کارایی و به عوامل ایجاد‌کننده نوآوری و خلاقیت نیز افزون بر 10 درصد اهمیت داده شود و به نیازهای پایه‌یی اقتصاد نیز حداکثر وزنی در حد 40 درصد تخصیص یابد تا کشور بتواند اهداف برنامه ششم توسعه و سند چشم‌انداز 1404را در جهت گذر از دوره اقتصاد کارایی محور و حصول به مرحله اقتصاد خلاقیت محور و نوآورانه طی کند. «بدیهی است که اقتصادهای در حال توسعه در جوامع امروزی بدون پیوند با اهرم اقتصادهای مهم و مشارکت در زنجیره جهانی ارزش و بدون تحقق کارایی در بازار کالا، سرمایه، نیروی کار، و فناوری توسعه نمی‌یابد و اقتصاد بازاری که در محدوده مرزهای ملی یک کشور بماند نه تنها توسعه و شکوفایی پیدا نمی‌کند بلکه در جهان کشوری نمی‌توان یافت که بدون مشارکت و پیوند با اقتصاد جهانی در توسعه صادرات توفیق داشته باشد.»
نظری بر شاخص رقابت‌پذیری جهانی
به واسطه اثرات ناشی از منازعات منطقه‌یی و کاهش قیمت جهانی نفت، کشورهای صادرکننده نفت رشد اقتصادی پایینی را تجربه می‌کنند و با کسری بودجه و بیکاری ناشی آن مواجه هستند، چشم‌انداز افزایش عرضه نفت هم تداوم نوسان قیمت و محدودیت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کمتر را به دنبال دارد و همزمان افزایش نرخ رشد جمعیت جوان آماده برای اشتغال در این کشورها خلق فرصت‌های شغلی بیشتری را می‌طلبد. متوسط رشد اقتصادی این کشورها طی سال‌های2000تا 2012 معادل 5.2 درصد بوده که در سال 2015 به 2.5درصد تقلیل یافته است. از طرفی سازمان ملل برآورد کرده که 3.8میلیون نفر نیروی کار تا سال 2021 به بازار متقاضیان کار در کشورهای همکاری خلیج فارس سرازیر خواهد شد. به گونه‌یی که وضعیت اخیر رقابت‌پذیری کشورهای نفتی منطقه بیشتر به توقف یا درجا زدن شباهت دارد. در این میان دو پدیده قابل ذکر وجود دارد: نخست اینکه با وجود همه تلاش‌های به عمل آمده در اغلب این کشورها برای توسعه خصوصی‌سازی، سهم دولت در اقتصاد ملی آنها(به ویژه در بخش استخراج) بیشتر شده است.
به طور نمونه سهام دولتی متعلق به سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در عربستان بالغ بر 19.8درصد GDP این کشور است. در امارات متحده عربی این رقم 21.8درصد و در قطر 23.1درصد است، سهم نفت در اغلب این کشورها غالب است به نحوی که سهم نفت در GDP این کشورها در دامنه 19.5درصدی(یمن) تا 62.9 درصدی(کویت) گسترش داشته است. بدیهی است که کارایی و اثربخشی با خصوصی‌سازی ارتقا می‌یابد و کاهش محدودیت تنظیم‌کننده‌ها در ورود شرکت‌های محلی به بازار برای ایجاد فضای کسب وکار مساعد برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خصوصا برای شرکت‌های کوچک و متوسط(SME,S) اهمیت حیاتی دارد.
دوم اینکه همزمان با توسعه انقلاب چهارم صنعتی در جهان، گام نهادن در مسیر الزامات نوآوری، آمادگی فناورانه، بهداشت و آموزش ابتدایی به طور فزاینده‌یی از اهمیت حیاتی برخوردار خواهند شد و کشورهایی که سودای پیشگامی در این مسیر را دارند، راهی جز تنوع‌بخشی به اقتصاد و یافتن راه‌هایی برای رهایی از اقتصاد بخش نفت از طریق همگام شدن با تحولات صنعتی نوآورانه و فناورانه ندارند. کاهش درآمد نفت می‌تواند زمینه‌ساز انجام اصلاحات مورد نیاز برای ایجاد شرایط و توسعه رقابت‌پذیری این کشورها باشد و فرصتی گرانبها برای رهایی از یارانه‌های انرژی ماندگار شده در این کشورها ایجاد کرده که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه سرمایه‌گذاری رقابتی و کمک به ثبات محیط اقتصاد کلان این کشورها و رفع موانع محدودکننده سرمایه‌گذاری باشد. «امارات متحده عربی» رقابتپذیرترین اقتصاد منطقه، متنوع‌ترین اقتصاد منطقه هم هست که از سال 2011 تاکنون قدم‌های بزرگی در جهت آمادگی فناورانه و نوآوری برداشته و رتبه خود را در این دو رکن رقابت‌پذیری که پیش‌نیاز توسعه انقلاب چهارم صنعتی هم هست به ترتیب به 25و 24 ارتقا داده است. رتبه ایران در زمینه آمادگی فناورانه و نوآوری درحال حاضر به ترتیب 91و 66 است که فاصله بسیار زیادی با رتبه کشورهایی نظیر «امارات، قطر و عربستان» دارد. رتبه رقابت‌پذیری امارات متحده عربی و قطر در زیرساخت‌ها به ترتیب 5 و 13 است درحالی که رتبه ایران در این رکن رقابت‌پذیری 57 است.
رتبه این دو کشور در «رکن کارایی بازار کالا» نیز به ترتیب 3و 15 است؛ یعنی فقط کشورهای «سنگاپور و هنگ‌کنگ» قبل از «امارات متحده عربی» ایستاده‌اند، ایران در این رکن در جایگاه 100 جهان ایستاده است.
در آمادگی «فناورانه» نیز رتبه این دو کشور 24و 34و رتبه ایران 91 بوده است. همچنین رتبه قطر در «رکن ثبات اقتصاد کلان» در جایگاه بیستم جهان، کویت جایگاه سی‌ام جهان، امارات متحده عربی 28، عربستان سعودی 58 و ایران 44 است. رقابتپذیرترین کشورهای منطقه، کشورهای «امارات متحده عربی، قطر و پس از آن عربستان» است. رتبه عددی شاخص رقابت‌پذیری ایران(69) و پایین‌تر از میانگین رتبه کشورهای نفتی منطقه است. میانگین رتبه رقابت‌پذیری کشورهای غیرنفتی منطقه(84) نیز دو برابر میانگین رتبه کشورهای نفتی منطقه(42) است ضمن اینکه «یمن و مصر» نامناسب‌ترین رتبه رقابت‌پذیری را بین کشورهای منا داشته‌اند.
نگاهی به اولویت‌های رقابت‌پذیری ایران
اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد که مشکل کشور در سرمایه‌گذاری نامکفی داخلی و خارجی است اما با تدقیق در این موضوع درمی‌یابیم که کمبود سرمایه‌گذاری خود معلول عوامل دیگری است که برای کاهش فاصله قابل ملاحظه کشور با کشورهای منطقه باید نسبت به رفع عاجل آنها اقدام لازم به عمل آید. به طور مثال مولفه‌های اندکی در شاخص رقابت‌پذیری وجود دارد که ارتقای آنها نیازمند سرمایه و تامین مالی گسترده است. از مشکلات و موانع توسعه در 6 رکن موجود در ارتقاء‌دهنده‌های کارایی فقط یک رکن(آمادگی فناورانه) احتیاج به سرمایه‌گذاری مستقیم داشته و مشکلات 5 رکن دیگر ریشه در سیاست‌های کلی قانونگذاری یا سیاست‌گذاری‌های داخلی دارد. به طور نمونه موانع موجود در رکن «کارایی بازار کار» عمدتا به موضوع قانون کار و محدودیت‌های ناشی از آن رویه‌های استخدام و اخراج نیروی کار، مکانیسم تعیین دستمزدها، تخصیص شاغل براساس استعداد و شایستگی و روابط کارگر و کارفرما برمی‌گردد و اصلاحات مورد نیاز در این زمینه منوط به جدیت دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی است و محدودیتی که بتوان با سرمایه‌گذاری مالی آن را حل کرد در این زمینه تقریبا وجود ندارد. در اندازه بازار داخلی دارای مزیت طبیعی هستیم و در تحصیلات عالی در مقایسه با کشورهای منطقه از وضعیت مناسبی برخورداریم از نظر شرایط اقتصاد کلان و کارایی بازار کالا نیز تا حدودی از وضعیت قابل قبول‌تری نسبت به سال‌های قبل برخوردار هستیم. ریشه اصلی محدودیت‌های بازار مالی نیز قبل از اینکه در کمبود سرمایه جست‌وجو شود در کمبود یا نبود تعاملات بانکی و ارتباطات مالی بین‌المللی است که ریشه در سیاست‌گذاری‌های حقیقی و حقوقی و دیپلماسی تجاری و سیاسی کشور و سال‌ها دور بودن از تعاملات بانکی بین‌المللی و بازارهای سرمایه بوده است. این موارد قبل از آنکه راه‌حل مالی داشته باشد راه‌حل اداری، سیاسی و دیپلماتیک دارند از این رو به نظر می‌رسد پس از حل و فصل این موانع که علت اصلی رتبه پایین رقابت‌پذیری کشور است، می‌توان به محدودیت عامل سرمایه‌گذاری در رکن زیرساخت‌ها یا دسترسی فناورانه اشاره کرد.
