ارسال پیامک انبوه از اپراتورهای مختلف تلفن همراه به مردم و مصاحبه های متعدد مدیران دولت سیزدهم درباره ثبت نام زودهنگام اینترنتی افرادی که تمایل به نامزدی در انتخابات اسفندماه مجلس دارند، این فرضیه را بین کارشناسان سیاسی مطرح کرده که بعد از پیشبینی ناکامی ابراهیم رئیسی در رسیدن به وعده های انتخاباتی و افزایش نارضایتی ها از وضع معیشت و اقتصاد کشور، حالا دولت تصمیم گرفته با ترغیب افراد به ثبت نام در انتخابات مجلس شورای اسلامی و برجسته سازی این موضوع در رسانه های دولت، جایگزین اقناعی برای هرگونه احتمال مشارکت ضعیف در انتخابات ترتیب دهد.
این موضوع از آنجا اهمیت دارد که نقشه راه وزارت کشور برای اثرگذاری بر انتخابات مجلس آینده توسط نمایندگان فعلی مجلس که هم پیمان رئیسی در انتخابات۱۴۰۰ بودند، افشا شد. نمایندگان مجلس یازدهم از ارسال دستورالعملی به استان ها با امضای معاون سیاسی وزارت کشور خبر داده بودند که به استانداران دستور داده شده بود، نمایندگان حوزه های انتخابیه را محدود کنند.
در بخشی از این بخشنامه آمده بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونان فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... در روابط با نمایندگان محترم مجلس در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند...»
موضوعی که با واکنش شدید نمایندگان مجلس همراه شد و باعث شد، وزیر کشور ۲۸ خرداد در نامه‌ای به استانداران بخشی از بخشنامه «غلامرضا» معاون سیاسی وزارت کشور و از اعضای سابق یکی از نهادهای امنیتی را ملغی اعلام کند.
همان زمان، شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته بود: « با کمال تأسف معاون سیاسی وزیر کشور در نقش رئیس ستاد یک جریان عمل می‌کند، نه رئیس ستاد انتخابات کشور. البته همه دلیل این رفتار او را می‌دانیم که به زعم خودش به دنبال مدیریت انتخابات کشور است و می‌خواهد افراد و چینش‌های آینده را مدیریت کند؛ اما سخت در اشتباه است».
موضوعی که به گفته حسن شجاعی علی آبادی، احمد وحیدی را در موقعیت برکناری معاون سیاسی خود قرار داد. این نماینده مردم ابهر گفته بود «برکناری معاون سیاسی، تشخیص وزیر محترم کشور بوده که در آن زمان به ریاست مجلس اعلام شده و پس از آن نیز چند بار از طرف وزیر کشور به ریاست مجلس مجددا اعلام و تاکید شده است.»
در چنین شرایطی، ارزیابی کارشناسان سیاسی حاکی از آن است که وزارت کشور سه راهبرد مهم، در انتخابات پیش رو دنبال می کند:
اول: راهبرد وزارت کشور با نگاه امنیتی-اطلاعاتی که توسط معاون سیاسی او طراحی شده و به دنبال اثرگذاری بر انتخاباتی است که به دلیل ناکارآمدی اجزاء دولت در سه سال گذشته، در برآورده کردن وعده ها و شعارهای رئیس جمهور، فضای دلسرد کننده و ناامیدکننده ای را در هفت ماه مانده به انتخابات، بر مردم حاکم کرده است.
دوم: این راهبرد به دنبال افزایش کمی آمار ثبت نام کنندگان اینترنتی انتخابات مجلس است تا در انتها فشار ناشی از کاهش مشارکت احتمالی را از دولت بردارد. چه آنکه دولت می بایست با برنامه های خود و رسیدن به پیشبینی های خود در برنامه هفت هزار صفحه ای رئیس جمهور، که در زمان تبلیغات انتخابات ۱۴۰۰ رونمایی شد، مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت می کرد. هدفی که نه تنها محقق نشد بلکه دولت سیزدهم را در معرض قرار گرفتن به عنوان مسئول کاهش مقبولیت نظام سیاسی در مقایسه با انتخابات کشورهای همسایه، قرار داده است.
سوم: این راهبرد که از پیچیدگی بیشتری برخوردار است به دنبال حذف نمایندگان غیرهمسو با دولت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ و جایگزین کردن آنها با افراد فعال در ستادهای انتخاباتی رئیسی است که از هم اکنون خود را در حوزه های انتخابیه برای حضور در انتخابات آماده می کنند. در این راستا، معاون سیاسی وزارت کشور با ابلاغ دستورالعمل جنجالی خود، ضمن رونمایی از این راهبرد پنهان، کوشش کرد کاهش رغبت مردم به نمایندگان فعلی را از طریق دور نگهداشتن آنها از پروژه های در حال افتتاح حوزه های انتخابیه، مدیریت کند. مدیریتی که برآیند آن، معرفی نمایندگان فعلی مجلس به عنوان افرادی فاقد دستاورد بین مردم است و زمینه را برای ورود افراد نزدیک به دولت رئیسی در حوزه های انتخابیه شهرستان ها آماده می کند.
در شرایطی که یکسال به انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم مانده، وزارت کشور دولت رئیسی به دنبال جلوگیری از ورود افراد دارای تفکر انتقادی نسبت به دولت سیزدهم، به مجلس آینده است. از این رو تمرکز این وزارت خانه برای تشکیل مجلسی همسو با دولت رئیسی از آنجا اهمیت دارد که نمایندگان همسو با رئیسی در مجلس آینده، هم از زمینه لازم برای حضور در پست های مدیریتی دولت دوم رئیسی برخوردار خواهند بود و هم زبان انتقاد کمتری به عملکرد اقتصادی ضعیف دولت سیزدهم خواهند داشت تا ابراهیم رئیسی با موانع کمتری بتواند در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم درسال ۱۴۰۴ پیروز شود.
از این رو وزارت کشور با دورنمای انتخابات ریاست جمهوری به دنبال مهندسی فضای انتخابات مجلس اسفند ۱۴۰۲، برای ورود کادرهای نزدیک به رئیسی به مجلس است. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که با پیش بینی کاهش مشارکت در انتخابات متاثر از ناکامی دولت در تحقق شعار رهبرانقلاب برای «کاهش تورم و رشد تولید» و با رویگردانی مردم از نمایندگان فعلی مجلس متاثر از عدم همکاری برنامه ریزی شده استانداران با آنها، زمینه برای پیروزی افراد گمنام نزدیک به دولت در شرایط مشارکت پایین مردم در انتخابات، فراهم خواهد شد.
راهبردی که به نظر نمی رسد با پیمان شکنی رئیسی در برابر نمایندگان مجلس فعلی، و ابلاغ بخشنامه ای که عملا حذف نمایندگان بیعت کننده با رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ را نشانه رفته، اعتماد به وعده های دولتی ها جدی گرفته شود. اعتماد از دست رفته ای که یکبار وزیر کشور نیز با برکنارنکردن معاون سیاسی و یکبار با عمل نکردن رئیسی به قول خود به قالیباف برای برکناری وزیر صمت قبلی (فاطمی امین)، بر آن دامن زده است.
۲۱۶۲۱۶
