رویداد ایران - ریحانه سجادی
سیاستهای ناکارآمد صالحآبادی در بانک مرکزی و در نهایت جهش ارزی که موجب رسیدن دلار حتی به 45 هزار تومان شد، در نهایت سبب تغییرات در این پست مهم اقتصادی کشور شد و فرزین، کلیددار بانک مرکزی شد. او هنوز نیامده از سیاست تثبیت ارزی در کشور سخن گفت و اعلام کرد «بر اساس سیاست جدید برای تثبیت نرخ ارز، قیمت هر دلار 28 هزار و 500 تومان تعیین شد و حتما نرخ نیما را روی همین قیمت تثبیت خواهیم کرد و واردات تمام کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشینآلات را با این نرخ تأمین میکنیم».
به گفته فرزین «سایر مصارف ارزی که حدود 40 مورد است، در بازار مبادله ارزی تأمین خواهد شد و تلاش میکنیم این نرخ به بازار آزاد علامت دهد. تمام نیازهای ارزی را در نیما و بازار مبادله ارزی تأمین خواهیم کرد و بازار ارز آزاد را مستمرا کوچک خواهیم کرد و نرخ آن را به نرخ بازار مبادله ارزی نزدیک خواهیم کرد.» رئیسکل جدید بانک مرکزی از مردم خواست به بانک مرکزی اعتماد کنند تا بتواند بازارها را تثبیت کند و امروز مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل نرخ تورم و ارز است.
با این تصمیم و نرخ تثبیتی ارز نیما از سوی فرزین، بسیاری از کارشناسان اقتصادی اتخاذ این تصمیم را سیاست برگشت به عقب میدانند و بر این باورند که دولت رئیسی همواره از ارز 4200 تومانی جهانگیری همواره انتقاد داشت و سال گذشته در شرایطی که اقتصاد کشور در شرایط نامناسبی بود به اسم جراحی اقتصادی، اقدام به حذف ارز ترجیحی 4200 تومان کرد که بعدازآن شاهد افزایش هزینههای تورمی در بازار شدیم، اما در کمتر از یک سال و با تغییر رئیسکل بانک مرکزی، فرزین نرخ ارز تثبیتی 28 هزار و 500 تومان را برای نیما اعلام کرد.
باید توجه داشت که همواره نرخ ارز متناسب با نرخ افزایش تورم تعیین میشود و با نوسانات نرخ تورم، نرخ ارز نیز تغییر میکند، بنابراین با توجه به واقعیتهای اقتصادی قابل پیشبینی است که با افزایش نرخ تورم، بعد از وقفهای کوتاه بعد از اجرای این سیاست جدید فرزین، در ماههای پیش رو با جهش شدید نرخ ارز مواجه شویم.
پیمان مولوی اقتصاددان در واکنش به اعلام این نرخ ارز نیما توسط فرزین در توییتی نوشت: «بانک مرکزی بیشتر نیاز به فردین دارد تا فرزین! برخی میگویند زمان باید داد تا ببینیم چه میشود، نمیدانم مگر ارز ۴۲۰۰ نبود و نتیجهاش؟ ما چند بار باید از یکجا گزیده شویم؟»
علی چشمی دیگر اقتصاددانی بود که نسبت به انتخاب فرزین واکنش نشان داد و در یک ارزیابی کلی نوشت: «یک کارمند رفت و یک کارمند دیگر آمد! شأن و جایگاه رئیسکل بانک مرکزی در دنیا بالاتر از این حرفهاست. رئیسکل باید کسی باشد که بتواند دو هدف اصلی بانک را به سیاستمداران تحمیل کند: هدف ثبات تولید و هدف کنترل تورم.» اما باید دید اظهارات فرزین واجد چه ویژگیهایی هست که این اندازه اظهارنظر درباره آن شد.
سیامک قاسمی- تحلیلگر اقتصادی نیز در توئیت خود با انتقاد از این سیاست نوشت «بهمنی: همه نیازها با ارز ۱۲۲۶ تومانی؛ جهانگیری: همه نیازها با ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ فرزین: همه نیازها با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی؛ یعنی حتی سربرگ نسخه را عوض هم نمیکنند، ... ».
رسول پیرهادی- یک تحلیلگر اقتصادی دراینباره به رویداد امروز میگوید: اگرچه در اقتصاد کشور اجرای این سیاستها موجب ایجاد شوک در بازار و حتی کاهش نرخ ارز میشود، اما در بلندمدت حاصلی جز ضرر ندارند.
او میگوید: برای کاهش نرخ دلار باید سایر بخشهای اقتصادی باید با فرزین همگام باشند و تا زمانی که تورم کاهش نیابد کماکان نرخ دلار در بازار افزایشی خواهد بود، حتی اگر بهصورت دستوری نرخ نیمایی 28 هزار و 500 تومان را داشته باشیم.
اما محمد واعظ - دانشیار گروه علوم اقتصاد دانشگاه اصفهان با تحلیل این موضوع به رویداد امروز، میگوید: انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بر اساس عمده عوامل اقتصادی همچون خانوارها و بر اساس تجربیات تورمی شکل میگیرد به این معنا که اگر طی چند ماه نرخ تورم بیشتر را تجربه کردند، خودبهخود پیشبینی آنها از نرخ تورم مورد انتظار در آینده بیشتر خواهد شد و بالعکس.
او تأکید میکند که تشکیل انتظارات تورمی، تشدید انتظارات تورمی و تخفیف انتظارات تورمی همگی به نرخ تورم تجربه شده بستگی دارد، اگر انتظارات تورمی تجربه شده مواجه با چند دوره حکایت از مهار نرخ تورم داشت، انتظارات تورمی تعدیل خواهد شد.
این اقتصاددان درباره تعیین یک نرخ مبنا برای ارز نیما توسط رئیس جدید کل بانک مرکزی، توضیح میدهد: تعیین یک نرخ مبنا برای ارز نیمایی جهت اطمینان بخشی به فعالان اقتصادی بهخصوص واردکنندگان و صادرکنندگان است و این سیاست در کوتاهمدت میتواند از جنبهای قابل توجیه باشد، اما در افق بلندمدت به لحاظ منطقی نهتنها قابل توجیه نیست و عملیاتی هم نخواهد بود، اما امیدواریم تنها برای دو یا سه دوره تجارت این نرخ بهصورت تقریبی مبنا قرار گیرد و سپس امکان تعدیل نرخ مبتنی بر واقعیات اقتصادی ایران فراهم شود.
واعظ با تأکید بر اینکه سیاستگذاری ارزی در اقتصاد ایران از حساسیتهای زیادی برخوردار است، میگوید: تغییرات نرخ ارز تحت تأثیر عوامل و متغیرهای بنیادی، عوامل و یا متغیرهای روانی و همچنین تحت تأثیر حملات سازماندهی شده از بیرون قرار دارد؛ بنابراین سیاستگذار ارزی باید بتواند تمام این عوامل را در سیاستگذاری ارزی خود لحاظ کند.
او با بیان بر اینکه باید مجموعه سیاستهای اقتصاد کلان با یکدیگر سازگار باشد و دولت به دنبال کاهش عدم تعادلهای مالی خود برآید، تصریح میکند: این کاهش خودبهخود راه را برای تنظیم متغیرهای بنیادی که در نهایت منجر به ثبات نسبی ارزی میشود، باز میکند، از طرف دیگر در کوتاهمدت از طریق سازوکارهایی باید التهابات روانی بازار را کاهش دهیم و با سلسله اقدامات ترتیبی، اقتصادی و امنیتی با حملات ارزی سوداگرانه سازماندهی مقابله کنیم.
به گفته این استاد اقتصاد، یکی از نارساییهای مدیریت ارزی در ماههای اخیر عدم ارزیابی دقیق از حملات ارزی سوداگرانه با منشأ خارجی بود.
به عقیده واعظ، خوشبختانه در ماههای اخیر عوامل واقعی در اقتصاد ایران موجب افزایش نرخ ارز نشده است و در افق نزدیک نیز به همین ترتیب خواهد بود؛ مثلا تراز تجاری ایران با در نظر گرفتن نفت بهشدت مثبت و یا ایران تقریبا و بدهی خارجی نخواهد داشت و در مجموع تمام عوامل واقعی در کوتاهمدت در جهت افزایش نرخ ارز نبوده است و این افزایش اخیر نخست ناشی از حملات ارزی سوداگرانه و سپس التهابات روانی بازار است.
او درباره نگرانی مردم نسبت به کاهش داراییهایشان، میگوید: چون عوامل واقعی در جهت افزایش نرخ ارز نیست، بنابراین ارز یک سرمایهگذاری مطمئن برای خانوارها نخواهد بود و به افراد سرمایهگذاری در بازار واقعی همچون سهام اولیه و همچنین فعالیت در کسبوکار واقعی و خصوصی توصیه میشود.
واعظ با پیشبینی نرخ دلار و نگاهی خوشبینانه میگوید: امیدوارم در آینده دلار در بازار آزاد در داخل کانال 30 هزار تومان قرار گیرد و در این محدوده تثبیت شود و معتقدم نرخ ارز 40 هزار تومان همچنان ظرفیت کاهش را دارد.