رئیس خانه معدن ایران با بیان این مطلب در نشست خبری هیات مدیره خانه معدن ایران که با حضور خبرنگاران به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن با محوریت بخش معدن و خودکفایی داخلی برگزار شد، افزود: فضا و مشوق‌ها باید برای جذب سرمایه‌های سرگردان فراهم شود چراکه با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران به ما، محیط کسب و کار ارتقا یافته و می‌توانیم سرمایه‌ها را جذب کنیم.
محمدرضا بهرامن در پاسخ به پرسش صمت مبنی بر اینکه وضعیت بخش معدن در شرایط فعلی که نرخ ارز و سکه به صورت لجام‌گسیخته افزایش می‌یابد چیست، افزود: سال‌هاست درآمدهای نفتی به جای اینکه در بخش مولد صرف شود، در پرداخت یارانه استفاده شده است. مردم سرشان گرم شده اما کارشناسان سال‌هاست فریاد می‌زنند درآمد نفتی باید صرف سرمایه‌گذاری در بخش مولد کشور شود. زمان بودجه‌نویسی، نخستین کاری که دولت و مجلس می‌کنند این است که بودجه را بر اساس فلان نرخ نفتمی‌بندند.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه اقتصاد امروز ما به نحوی از جهالت اقتصادی(مانند دیگر بخش‌های اقتصادی به استثنای واحدهای صادرات‌محور) رنج می‌برد، افزود: این بحران رفع می‌شود اما آیا برای پس از این بحران برنامه‌ای داریم؟
بهرامن تصریح کرد: باید پذیرفت برای فعالان کشور سردرگمی به وجود آمده و تنها بخشی که کار خود را در سکوت انجام می‌دهد، تولید است اما اگر آثار نامطلوب اقتصادی مهار نشود، آثار روانی آن در تولید در معادنی که در مناطق محروم واقع شده‌اند، ویژه خواهد بود و نارضایتی‌ها زیاد خواهد شد، در نتیجه بخش تولید ضربه خورده و تضعیف خواهد شد. بهرامن در ادامه، با اشاره به اینکه اگر بزرگداشت روز صنعت و معدن را واقعی می‌دیدیم، آثار آن در هر بخشی اعم از گردشگری تا صنعت نساجی باید معلوم می‌شد، گفت: امروز تمام قلم‌ها باید در جهت مقدس نشان دادن تولید حرکت کنند تا شفافیت در اقتصاد رقم بخورد.
وی افزود: بخش صنعت و معدن امروز به هیچ چیزی حتی تسهیلات نیاز ندارد و تنها راه توسعه و پیشرفت این بخش، رونق کسب و کار است.
عبور آگاهانه از بحران
به گفته بهرامن، شرایط حاکم امروز و آشفتگی‌های داخلی اقتصادی، نارضایتی‌هایی را در اهالی تولید ایجاد کرده که باید مهار شود و تولید در مسیر اصلی خود قرار گیرد و به کار خود ادامه دهد تا آگاهانه از این بحران عبور کنیم. شاید بتوانیم در فضای موجود، ظرفیت‌های خالی را پر کنیم چراکه این شرایط ادامه نخواهد داشت.
رئیس خانه معدن ایران یادآور شد: با خروج امریکا از برجام، تمام درها روی ما بسته نشده و شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی می‌توانند شریکان کاری خوبی برای فعالیت‌های معدنی باشند تا با ارتقای محیط کسب و کار، بتوانیم سرمایه‌های سرگردان داخل و خارج را جذب کنیم. ضمن اینکه کشورهای زیادی در جهان وجود دارند که با امریکا ارتباط مالی ندارند و می‌توانند تامین‌کنندگان خوبی برای ما باشند و بازار خوبی برای محصولات ما به شمار
آیند.
رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: فضا برای مهیا کردن مشوق‌ها و ورود سرمایه‌گذاران به یک دوره ۵ تا ۱۰ ساله باید تعریف شود و در نقشه راه معدن، راه‌های جذب سرمایه‌گذار مشخص باشد.
بهرامن گفت: این فضاها را باید در بخش معدن تعریف کنیم تا بتوانیم ارزش افزوده بالاتری را به ویژه برای ورود سرمایه‌های جدید به بخش فرآوری معدن، مهیا و فضاهای بازدارنده را مهندسی و بازتعریف کنیم.
وی به عنوان نمونه، با اشاره به درهم‌آمیختگی مسائل معدنی و زیست‌محیطی اظهار کرد: نباید با بی‌اطلاعی از یک موضوع و با وضع قوانین احساسی و تفاسیر آن، سبب توقف و زمین‌گیر کردن معادن شویم زیرا از رغبت سرمایه‌گذاران به حضور در آن بخش‌ها می‌کاهد. سرمایه‌گذار خارجی که به کشور وارد شده، نگران است که با یک ماده قانونی، سرمایه‌گذاری‌اش به خطر بیفتد.
وی با تاکید بر اینکه قوانین معدن باید عمر ۲۰ ساله داشته باشد، گفت: به عنوان مثال برنامه‌های معدنی مهدی‌آباد برای یک دوره ۱۰۰ ساله دیده شده، هر چند این شرکت برای ۲۰ سال قرارداد داشته باشد.
بهرامن یادآور شد: معدن در جریان ارزی، نیازمند نگاه ویژه تصمیم‌گیران است تا بتواند به راحتی تجهیزات معدنی خود را وارد کشور کند نه اینکه ناچار باشد از کانال جریان‌های مشکوک، تجهیزات خود را وارد کند.
به گفته این مقام مسئول، از بدنه کارشناسی تشکل‌ها، اتاق‌های بازرگانی و... باید برای تصمیم‌سازی اقتصادی استفاده کرد.
رئیس خانه معدن ایران تاکید کرد: وجود قوانین مناسب برای توسعه بخش معدن و جذب سرمایه‌ها در این بخش بسیار مهم است. وجود مزیت صنعتی در کشور در گرو برخورداری از قوانین شفاف و تاثیرگذار برای توسعه است.
بهرامن یادآور شد: سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در بخش معدن ایران باید همان مسیری را طی کنند که سرمایه‌گذاران داخلی، ملزم به رعایت آن هستند و از این بابت هیچ تفاوتی وجود ندارد.
۴۰۰ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان
بهرامن به حدود ۴۰۰ میلیارد دلار نقدینگی سرگردان در کشور اشاره کرد و افزود: به دلیل نبود استانداردهای لازم و نبود احساس امنیت و آرامش در سرمایه‌گذاران، آنها وارد بخش تولید نمی‌شوند.
وی تاکید کرد: وجود محیط کسب و کار مطلوب و آرام، زمینه اصلی جذب سرمایه‌گذاری در کشور است، همچنین باید استراتژی جذب سرمایه در کشور را تعریف کنیم. این مسئول در بخش معدن خاطرنشان کرد: اکنون دولت با همراهی مجلس شورای اسلامی به دنبال طراحی نقشه راه بخش معدن است و برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در این بخش، نیازمند همدلی همه قوا هستیم تا در نهایت استراتژی برون‌رفت از بحران کنونی اقتصادی را تعریف کنیم.
به داد هپکو برسید
وی همچنین درباره وضعیت شرکت هپکو در ایران گفت: شرکت هپکو در کشور ما بر پایه استراتژی‌های بخش تولید به ویژه معدن شکل گرفت و پس از مدتی دولتی شد. مدیریت نادرست این شرکت سبب شد نتواند به نهایت ظرفیت خود برسد.
رئیس خانه معدن افزود: اگر هپکو بر پایه مبانی استراتژی تعریف شده این شرکت به عنوان یک مجموعه تولیدی و با همان تفکر اروپایی که بر مبنای آن شروع به کار کرد، ادامه می‌داد، امروز تبدیل به زمینی نمی‌شد که نتواند از ظرفیت خود استفاده کند. بهرامن اضافه کرد: ۸نوع از ماشین‌آلات هپکو درحال‌حاضر تحت لیسانس کشورهایی چون ژاپن، سوئد، آلمان و...هستند و به دلیل اینکه بخش آموزش این شرکت بسیار گسترده بود، خدمات پس از فروش آن در سال‌های ۸۲ و ۸۳ رشد بسیار خوبی داشت و عمده معادن کوچک ما را خدمات می‌داد.
وی در ادامه درباره اهمیت صندوق بیمه سرمایه‌گذاری طرح‌های معدنی اظهار کرد: سرمایه این صندوق در سالی که ایجاد شد، تنها ۱۰ میلیارد تومان بود اما امروز به ۱۱۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است و برنامه‌ریزی شده که تا ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برسد اما اگر بتوانیم سرمایه این صندوق را به ۱۰۰۰ میلیارد تومان برسانیم، سطح پوشش طرح‌های معدنی افزایش خواهد یافت.
توافق با شرکت ماشین‌ساز سوئدی
رئیس خانه معدن ایران همچنین از مذاکره با یک شرکت ماشین‌ساز خارجی برای تامین ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن به وسیله صدور ضمانتنامه‌های اعتباری خبر داد.
بهرامن با بیان اینکه مدل همکاری با برخی شرکت‌های اروپایی تعریف شده است، اظهار کرد: ایمیدرو مذاکره با برخی شرکت‌ها را آغاز کرده و خانه معدن نیز به عنوان تشکل بخش معدن، این مذاکره‌ها را ادامه می‌دهد. جدا از تامین ماشین‌آلات مورد نیاز، این مذاکره‌ها باید در شرایطی تعریف شود که هم برای بازار ایران و هم برای شرکت خارجی سود داشته باشد.
وی افزود: پس از مذاکره شرکت خارجی با ایمیدرو تصمیم گرفته شد که این شرکت ارتباط خود را به طور مستقیم با تشکل برای تامین ماشین‌آلات مورد نیاز بخش معدن ادامه دهد. تاکنون نیز به توافق‌هایی در این زمینه دست یافته‌ایم که اگر آثار تحریم‌ها فشرده‌تر نشود، این مسیر را ادامه می‌دهیم.
به گفته رئیس خانه معدن ایران، صحبت‌هایی نیز با برخی کشورهای شمالی اروپا شده که برای استفاده از فاینانس‌های مطلوب، یک کنسرسیوم تشکیل شود و بخش فولادی ایران نیز در این مذاکره‌ها حضور دارد. بهرامن اعلام کرد مرحله نهایی مذاکره‌ها هفته آینده انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه بخش معدن در جریان ارزی، نیازمند نگاهی ویژه است، گفت: ما باید بتوانیم تجهیزات و مواد اولیه را به راحتی وارد کشور کنیم و از سوی دیگر موفقیت بخش معدن در گروی قوانین باز، شفاف و تاثیرگذار برای توسعه است.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به تاثیرگذار بودن هرگونه بخشنامه‌ای در بخش معدن ادامه داد: ایران جزو کشورهایی است که می‌تواند تا ۱۰۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن را پشتیبانی کند و قانون اساسی چنین اجازه‌ای به ما می‌دهد. شرکت‌های خارجی به ایران نیامده‌اند و دلیل آن، محیط غیرشفاف برای سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است.
انتقاد از سامانه نیما
عضو هیات مدیره خانه معدن ایران نیز در این نشست از اشکال اساسی سامانه نیما انتقاد کرد. بهرام شکوری در این نشست خبری با بیان اینکه مسئولان بانک مرکزی می‌گویند پیش از تصمیم‌گیری درباره این سامانه باید زیرساخت‌ها آماده شود، گفت: متاسفانه زیرساخت‌های این سامانه آماده نشده بود و پس از راه‌اندازی آن در حال تلاش برای حل مشکلات سامانه هستیم.
وی افزود: این سامانه ایرادهای زیادی دارد که هر روز اصلاحاتی در آن انجام می‌شود اما بسیاری مشکلات هنوز پابرجاست.
به گفته شکوری، برخی ایرادهای این سامانه در ایجاد بروکراسی برای فعالان اقتصادی، تاثیرگذار است. عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با اشاره به تعریف نشدن برخی متولیان تاییدیه‌ها در این سامانه اظهار کرد: وقتی سامانه‌ای تعریف می‌شود باید متولی صدور تمام تاییدیه‌ها در آن دیده شود که متاسفانه در برخی موارد برای تاییدیه یک طرح، هیچ متولی خاصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود نداشت و برای پروژه‌ای که یک ساعت تاخیر هم ممکن است مشکلی در آن ایجاد کند، برای گرفتن تاییدیه، درگیری یک ماهه ایجاد می‌شد.
وی پیشنهاد کرد سامانه نیما به برخی اقلام ضروری مردم اختصاص داده شود و سایر موارد در حیطه کاری صرافی‌ها و به وسیله بازار واسط انجام شود.
