نزدیک به یک دهه است که «شوک‌درمانی» از لیست راهکارهای موفق اقتصادی خارج شده؛ در دو دهه‌ی آخر قرن بیستم میلادی، در بحران‌های متعدد اقتصادی در جهان از بولیوی و آرژانتین گرفته تا کشورهای بلوک شرق، توسل به شوک، به مشکلات ساختاری اقتصاد کشورها بیشتر دامن زد و به همین دلیل، راهکارهای جایگزین، دوباره در دستور کار قرار گرفتند اما علیرغم این حقیقت که امروز «تدریج‌گرایی» مبنای کار دولت‌هایی قرار گرفته که به توسعه‌ی همه‌جانبه می‌اندیشند، یکباره شب بیست و سوم آبان ماه، نرخ بنزین آزاد یک جهش ۲۰۰ درصدی پیدا کرد.
در ابتدا اعلام شد قرار نیست این افزایش نرخ، روی نرخ باقی کالاها و خدمات تاثیری بگذارد و به مردم اطمینان داده شد «هیچ‌چیز گران نمی‌شود.» گرچه اقتصاددانان مستقل با تاکید بر تاثیر نرخ بنزین بر زنجیره کالاها و خدمات از همان ابتدا اعلام کردند که تورم خزنده در راه خواهد بود و کنترل قیمت‌ها چندان جامه‌ی عمل نخواهد پوشید. اما بعد از گذشت نزدیک به دو هفته، یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از افزایش قیمت ۱۶ قلم از صد کالای پرمصرف خبر داده و گفته: «افزایش قیمت به دلایل فصلی و درصدی به دلیل افزایش قیمت حمل و نقل است.»او عنوان کرده است: «علت برخی افزایش قیمت‌ها نیز مربوط بالا رفتن کرایه حمل و نقل توسط وانت‌بارها است که متاثر از افزایش قیمت بنزین می‌باشد.»
تغییر موضع!
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در نشست علنی مجلس در چهارم آذرماه، اعتراف کرد که قبول داریم اصلاح قیمت بنزین آثار تورمی واقعی دارد با این حال به دنبال آن هستیم مانع موج روانی گرانی در جامعه شویم.
رحمانی فضلی با بیان اینکه برآورد مرکز پژوهش‌ها از آثار افزایش قیمت بنزین ۲.۶ درصد و بانک مرکزی ۴ درصد بر روی کالا و خدمات بود، گفت: ما آثار واقعی افزایش قیمت بنزین را می‌پذیریم با این حال دنبال آن بودیم که آثار روانی را کنترل کنیم و اجازه ندهیم افراد سودجو از فرصت پیش آمده استفاده کنند.
با این حساب، در روزهای ابتدایی آذر، آثار تورمیِ «گرانی بنزین» تبدیل به یک واقعیت پذیرفته است؛ واقعیتی که بلندگوهای رسمی و کسانی که مدعی ثبات قیمتی بعد از گرانی یک کالای اصلی بودند، به آن اعتراف می‌کنند. در این مختصات، حتی اگر تاثیر گرانی بنزین بر کالاهای اساسی خانوار مانند سبد خوراکی‌ها، هنوز قابل تخمین نباشد اما به ضرس قاطع می‌توان گفت که مولفه‌ی حمل و نقل که یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در سبد معاش خانوارها به خصوص خانوارهای کم‌درآمد است، دچار افزایش قیمتِ حداقل ده درصدی شده است. در این اوضاع سوال اصلی این است: تکلیف دستمزد ۹۹ و تعیین سبد معاش خانوار چه می‌شود؟
تعویق محاسبات
تا امروز دو جلسه رسمی کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شده است. دستور کار اصلی این جلسات، محاسبات سبد معاش حداقلی خانوار – موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- است؛ با این حال به دلیل اتفاقاتِ منتج از «شوک‌درمانی اقتصادی»، علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) می‌گوید: «فعلاً» محاسبات سبد معیشت را به تعویق انداختیم.
او با بیان اینکه مسلماً گرانی بنزین روی باقی مولفه‌های سبد به جز حمل‌ونقل، تاثیر خواهد داشت، به کارگران اطمینان می‌دهد که «حتماً» همه افزایش قیمت‌ها در محاسبات سبد معاش خانوار منظور خواهد شد و نرخ‌های واقعی و در دسترس در نظر گرفته خواهد شد.
حال بدون توجه به نتایج محاسبات سبد معاش و این مساله که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند محاسبه سبد معاش و حتی تایید سه‌جانبه‌ی این سبد که امضای دولتی‌ها و کارفرمایان را نیز به همراه داشته باشد به معنای لحاظ شدنِ عدد آن در تعیین دستمزد نیست و بازهم به دلیل فقدان توان چانه‌زنی جمعی کارگران، احتمال زیاد دارد که مزد را براساس نرخ تورم رسمی و بدون توجه به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار تعیین کنند، اما اینکه چگونه قرار است تغییرات قیمتی در محاسبات سبد معاش منظور شود و این محاسبات باید چه تغییراتی بکند، یک پرسش اساسی ست.
تغییر محاسبات سبد
تا پیش از این سبد معاش خانوار با مبنا قرار دادنِ «سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و سپس اِعمال یک ضریب محاسبه می‌شد؛ در واقع همواره با استناد به داده‌های اسنتیتو پاستور ایران در مورد خوراکی‌های مورد نیاز و سپس داده‌های مرکز آمار ایران، سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوارهای کارگری محاسبه و سپس با اعمال یک ضریب که در محاسبات اسفند ۹۷، ۲۶.۴ در نظر گرفته شد، سبد معاش کلی به دست آمده است اما اکنون با اتفاقاتی که در حوزه‌ی قیمت‌های بازار رخ داده، از جمله گرانی تقریباً بی‌سابقه‌ی مسکن و افزایش هزینه حمل‌ونقل نمی‌توان سبد خوراکی‌ها را مبنای محاسبات سبد قرار داد و لازم است مولفه‌های اصلی سبد و وزن‌های آنها به صورت جداگانه محاسبه شود.
سبد معاش خانوار از چند مولفه اصلی تشکیل شده است: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، مسکن، حمل‌ونقل، آموزش، بهداشت، تفریحات وسایر. هر کدام از این مولفه‌ها یک «وزن» یا همان «میزان تاثیرگذاری» دارند که این وزن را مرکز آمار ایران مشخص کرده است؛ در نتیجه سبد معاش یا همان Cost of Living با محاسبه‌ی هر مولفه و سپس جمع وزنی این مولفه‌ها حاصل می‌شود.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: گروه کارگری امسال همین پیشنهاد را ارائه داده است؛ پیش از این، هر سال در بحبوبحه‌ی مزد، نمایندگان دولتی و کارفرمایان از «دستمزد منطقه‌ای» سخن می گفتند اما امسال گرچه در آغاز، کمی روی موضوع مانور دادند ولی حالا با افزایش نرخ تورم در دورافتاده‌ترین مناطق و حتی افزایش بیشتر قیمت‌ها در این مناطق، از این موضع همیشگی خود عقب نشسته‌اند. ما در کمیته دستمزد اعلام کردیم دیگر باید رویه محاسبه سبد خوراکی و مبنا قرار دادن آن را متوقف کنیم بلکه بایستی مولفه‌ها را جداگانه محاسبه و وزن‌بخشی کنیم که فوری صدای نمایندگان دولت و کارفرما درآمد چراکه خودشان می‌دانند «مسکن» بیش از ۵ برابر گران شده و هنوز هم نتواسته‌اند جلوی افزایش آن را بگیرند؛ الان حمل‌ونقل هم به همان سرنوشت دچار شده است.
فرمول‌ها
او در مورد روش محاسبه می‌گوید: تاثیر هر مولفه بر سبد معیشت، کاملاً مشخص است؛ در گزارش‌های بودجه و هزینه‌ی خانوار که سالانه توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، این وزن‌ها مشخص شده؛ با این حساب، محاسبه کاری ندارد، مثلاً برای حمل‌ونقل، می‌دانیم که تاثیر یا وزن این مولفه در بودجه خانوار، ۱۰ درصد است؛ یعنی از صد درصد حقوق ماهانه، ۱۰ درصد سهم حمل‌ونقل است؛ اگر سبد سال گذشته را برای سادگی ۴ میلیون تومان در نظر بگیریم، ۱۰ درصد ۴ میلیون تومان می‌شود ۴۰۰ هزار تومان، یعنی ۴۰۰ هزار تومان از سبد پارسال، متعلق به حمل‌ونقل بوده؛ حالا امسال چقدر هزینه‌ها بالا رفته است؛ محاسبه‌ی آن کار دشواری نیست: یک ۶۰ لیتر سهیمه‌ای داریم که ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته و یک غیرسهمیه‌ای که ۲۰۰ درصد افزایش قیمت داشته؛ میانگینِ مصرف سوخت در کلانشهرها برای رسیدن به محل کار ۱۴۲ لیتر است؛ خیلی راحت می‌توان این محاسبه را انجام داد و مشخص کرد که ۴۰۰ هزار تومان پارسال، امسال به چه عددی نزدیک شده است.
توفیقی البته معتقد است دولتی‌ها و کارفرمایان «خیلی راحت» این شیوه‌ی محاسبه سبد را نخواهند پذیرفت چراکه این شیوه، نرخ سبد معاش را به نرخ‌های واقعی که بسیار بالاتر از توقع و خواست آنهاست، بالا می‌برد.او می‌گوید: شرکای اجتماعی کارگران «تمایل» دارند هزینه‌ها را بسیار کمتر از هزینه‌های واقعی برآورد کنند و تازه همین هزینه‌های حداقلی را نیز در تعیین دستمزد کنار می‌گذارند و به بضاعت دولت و کارفرمایان و نرخِ «تورم رسمی» می‌چسبند!
در این شرایط، بایستی اولین گام، درست برداشته شود؛ به عبارتی باید از ساده‌سازی در محاسبات سبد معاش خانوار و تقلیل‌گرایی جلوگیری کرد؛ باید همه مولفه‌های سبد، دقیق و واقعی محاسبه شده و سپس با جمع وزنی این مولفه‌ها، هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران به دست آید؛ حداقلش این است که کارگران بدانند چقدر حق‌شان است!
