چهار عامل اساسی بر بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار هستند و در سه عامل از آنها نقش دولت بسیار برجسته است؛ یکی از آنها عامل ریسک سیاسی است. محدودیت‌های ناشی از تحریم اثر خود را بر بازار سرمایه گذاشته است، محدودیت‌هایی که در دولت‌های قبلی نیز وجود داشته است و رویکرد دولت‌ها و سیاست گذاری های آنها در قبال آن متفاوت بوده است.
دومین عامل اثرگذار بر بازار سرمایه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی است که این سیاست‌گذاری ها چه در قالب بودجه، خصوصی سازی و یا نظام‌های تعرفه‌ای (تعرفه گمرک، صادراتی و مالیاتی ) باشد بر روی اقتصاد اثرگذار هستند و بنگاه‌های اقتصادی ما نیز از جمله شرکت‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از این سیاست گذاری‌ها اثر می‌پذیرند و در دولت سیزدهم متاسفانه به دلیل فقدان یک برنامه جامع و کلی نگر و هدفمند تا حالا موضع و رویکرد دولت در قبال این سیاست‌گذاری ها مشخص نشده‌است و نگاه آنها منسجم، سازماندهی شده، هدفمند و برنامه‌ریزی شده نیست و هرجایی که نیاز پیدا کردند به نوعی سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که همه جانبه نگر نبوده است و تک جانبه بوده است مانند بحث‌های مالیاتی، تعرفه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به یکباره، برداشتن مشوق‌های صادراتی و یا افزایش نرخ خوراک پالایش پتروشیمی ها.
تمام اینها شاید به دلیل محدودیت‌های مالی دولت بوده است اما نگاه هدفمندی که در قالب برنامه باشد وجود نداشته است و هر دفعه هرکس هر چقدر زورش رسیده است، توانسته است کاری را پیش ببرد و این موضوع ناامنی بزرگی را در بازار سرمایه و برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است و این باور را جا انداخته است که هر جا دولت بتواند به حقوق سرمایه‌گذاران دست درازی می کند و یکی ازمهم‌ترین کارکردهای بازار سرمایه تامین امنیت سرمایه‌گذاران است که خود سازمان بورس نیز نتوانسته است به نوعی از این نوع سیاست‌گذاری ها جلوگیری کند و یا آن را چارچوب بندی کند که در زمان‌های مناسب اجرا شود.
بحث قیمت‌گذاری دستوری اکثر کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و بیشترین منافع آن به جیب دلالان می‌رود و بیشترین ضرر آن به جیب سرمایه‌گذاران می‌رود؛ تولیدکنندگان و کارکنان شرکت‌های تولیدی شاید مقداری از منافعشان را تامین کنند اما سرمایه گذاران هستند که در صنایعی مانند سیمان، خودرو، فولاد، دارو و مواد غذایی آسیب می‌بینند و مصرف کننده نیز خیلی نتوانسته است از این قیمت‌گذاری دستوری بهره‌مند شود. گروه‌هایی که رانت دارند و باندهای مافیایی از این منابع استفاده کردند.
سیاست‌های اقتصادی دولت در این یک سال و خرده‌ای به این دلیل که منسجم و هدفمند نبوده است و رویکرد علمی نداشته است خیلی نتوانسته است سیاست‌گذاری کلی اقتصادی را سر و سامان دهد و برون ریزی تمام این سیاست‌ها را مردم می‌توانند در قالب تورم مشاهده کنند و علی‌رغم اینکه سایر بازارها در این مدت به دلیل تورم بازدهی‌های به نسبت بهتری را ثبت کردند بازار سرمایه دچار ضرر نیز شده است.
سومین عامل به بازارهای جهانی باز می گردد که می‌توان بخشی از آن را به عنوان ریسک سیستماتیک در بازار ایران توصیف کرد.
چهارمین عامل نیز به وظایفی که خود سازمان بورس در بازار سرمایه دارد باز می‌گردد؛ این سازمان به عنوان یک سازمان تنظیم مقررات باید عمل کند و به عنوان نگهبان و حافظ حقوق سرمایه‌گذاران و تامین کننده محورها و استانداردهایی که یک بازار سرمایه باید داشته باشد باید عمل کند. اما متاسفانه در این دوره که دولت مستقر شده است از آنجا که خود سازمان از طریق دولت مدیریت می‌شود عملکرد مناسبی نداشته است و چه از لحاظ توسعه‌ای ما کارنامه درخشانی نداشته ایم و چه از نظر اینکه بتواند از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران دفاع کند نتوانسته است عملکرد مثبتی داشته باشد و در نتیجه من به کارنامه دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه نمره ردی می‌دهم.
*کارشناس بازار سرمایه
۲۲۳۲۲۷
منبع: khabaronline-1664052
