یک کارشناس بازار کار درباره تصمیم دولت درباره افزایش حقوق کارمندان گفت: آنچه که بیش از همه مورد پرسش است، این‌که دولت منابع اعتباری لازم را از کجا تامین خواهد کرد. خود دولت هم دچار این مشکل اساسی است و اعتراف کرده که دنبال جست‌وجوی منابع برای این کار است.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین افزود: به طور قطع چنین منابعی در کوتاه‌مدت برای این تصمیم‌گیری در کشور وجود ندارد، چون درآمدهای دولت کاملا مشخص است و اتفاق خاصی هم در کشور صورت نگرفته که درآمدهای دولت را افزایش دهد.
وی متذکر شد: حتی آنچه که در بودجه هدف‌گذاری شده، آن‌ها هنوز به همان شکل دقیق میسر نشده، با وجود این‌که دولت در بخش مالیات‌ها کارهای خاص را انجام داد. همین اتصال و رصد و ارزیابی دست‌های کارتخوان به نظر من کار بسیار خوبی بود که ساماندهی تراکنش‌های مالی را به دنبال داشت. به این ترتیب دولت برخی از فرارهای مالیاتی را رصد کرد.
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: با وجود این‌ها، کسری بودجه به دلیل هزینه‌ها و تورم بالا و مشکلاتی که دولت برای تامین اعتباری لازم دارد، همچنان پابرجاست و به طور قطع برای افزایش مستمری بازنشستگان دولت و حقوق‌های کارمندان، دولت باز هم باید به سراغ چاپ پول و یا استقراض از بانک مرکزی و یا اشکالی برود که در نهایت تورم شدید را به دنبال دارد.
حاج‌اسماعیلی یادآور شد: دولت یکی از دلایل اصلی برای عدم افزایش مستمری بازنشستگان را تورم و عدم پایداری منابع اعلام می‌کرد. در صورتی که این منابع و تامین آن مربوط به تامین اجتماعی است؟ اما دفعتا بعد از قطعی شدن افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم گرفت تا حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت را اضافه کند.
وی ادامه داد: ما خوشحال هستیم چون حق کارمندان و بازنشستگان دولت است که به تناسب تورم حقوق مکفی دریافت کنند، اما سوال از دولت این است از کجا این منابع را تامین می‌کند؟ وقتی یک سوم بودجه کسری است، دولت چطور می‌خواهد اوراق منتشر کند؟ آیا اقدمات دولت برای تامین منابع تورم‌زا نیست؟ آیا این کارها افزایش حقوق ها را مجددا خنثی نمی‌کند؟
منبع: khabaronline-1672032
