تحقیق و تفحص، ابزار نظارتی مجلس در همه ادوار فعالیت آن بوده است، اما اثربخشی این گزارش ها وابستگی زیادی به نحوه انعکاس آن در افکار عمومی و پیگیری نتیجه تحقیق و تفحص ها از طریق نهادهای ذی ربط داشته است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه اصفهان حداقل به علت رعایت نشدن چند نکته اساسی، نمایندگان را از هدف نهایی خودشان برای رسیدگی قضایی به تخلفات یا جرائم احتمالی در این پرونده دور نگه می دارد. نهاد قضایی از جمله رئیس قوه قضاییه و دادگستری استان تهران یک هفته پس از قرائت این گزارش اعلام می کنند پرونده هنوز به دستشان نرسیده است و از سوی دیگر به گفته علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران آخرین پیگیری ها از کمیسیون اصل ۹۰مجلس حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده یا حداقل به هیئت رئیسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضاییه ارسال شود. قرائت زودهنگام گزارش این تحقیق و تفحص در صحن مجلس بدون هماهنگی های لازم با قوه قضاییه ایراد نخست آن طی روزهای اخیر بوده است. متأثر از چنین اقدامی افکار عمومی قبل از هرگونه روند رسیدگی قضایی، رأی خود را در این پرونده صادر کرد و یک بار دیگر فضای امنیت روانی جامعه متأثر از بروز یک «فساد بزرگ اقتصادی» دیگر در کشور شده است؛ پرونده ای که هنوز قوه قضاییه از آن خبر ندارد. گزارش های تحقیق و تفحص در ادوار مجلس با ضرورت سنجی قرائت در صحن علنی یا غیرعلنی به صورت اجمالی یا تکمیلی ارائه می شوند. مجلس در گزارش تحقیق و تفحص فولاد مبارکه، قرائت آن را روی آخرین درجه گذاشت و چنین تصمیمی القای یک فساد بزرگ اقتصادی دیگر در کشور را به همراه داشت. اتخاذ چنین شیوه ای از سوی نمایندگان بر ضد هدف غایی آن ها که مقابله با فساد است عمل می کند و منجر به بروز حاشیه های پررنگ تر از متن در جامعه می شود. افکار عمومی بیش از آنکه در این اتفاق هوشیاری مجلس و نهادهای نظارتی در کشف مفاسد و تخلفات را مدنظر قرار دهد، بر مدار تبلیغات منفی مفاسد ساختاریافته و سرایت آن به ارکان نظام حرکت می کند؛ در چنین فضایی دیگر توجه نمی شود که تخلفات یا مفاسد احتمالی فولاد مبارکه در کدام ساختار و نظامی کشف و گزارش آن قرائت شده است. آیا ارائه چنین تصویری نقض غرض نیست؟ نکته سوم و مغفول در این گزارش فاصله زیاد بین اتهامات مطرح شده در این گزارش و دسته بندی مبهم بین قصور، تخلفات یا جرائم احتمالی پرونده است. تنظیم گزارش به نحو جدی اتهامات منجر به بروز جرم در جریان پرونده را روایت می کند؛ درحالی که مشخص نیست چه میزان از بندهای گزارش در قوه قضاییه منجر به صدور حکم شود. ذکر جزئیات گزارش با طرح اسامی متعدد بیشترین آسیب و حواشی را متوجه این گزارش کرد. فصل «مسئولیت های اجتماعی» شرکت ها تنها یک بخش از دلایل رد گزارش مجلس در ارتباط با حجم رقم ۹۲هزار میلیاردتومانی فولاد مبارکه اصفهان بوده است. به اعتقاد وکلا و کارشناسان ارقام متعدد این پرونده به احتمال، ذیل فصل مسئولیت های اجتماعی شرکت ها منع تعقیب می خورد و مسئولیتی متوجه شرکت مزبور نخواهد کرد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها فعالیتی محسوب می شود که شرکت ها به صورت داوطلبانه آن را می پذیرند و بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی بخشی از منافع اقتصادی خود را صرف امور محیط زیستی، حمایت از سازمان های مردم نهاد، امور خیریه و امور حمایتی دیگر می کنند. هم اکنون بسیاری از سازمان ها، ارگان ها و شرکت ها فهرست هزینه کردهای خاص خود را در قالب این مسئولیت های اجتماعی عهده دار می شوند. آنچه می ماند حسابرسی صحیح و جلوگیری از بروز مفاسد در این بخش از هزینه هاست که آن هم باید در فرایندهای قضایی و جلسات برگزاری دادگاه مشخص شود.
تهیه خوراک خبری برای رسانه های خارجی
پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص موجی از تحلیل ها و یادداشت ها در محکومیت فولاد مبارکه به راه افتاد. از انتشار اسامی افراد تا رسانه ها همگی با محوریت شفافیت روی کلیدواژه اختلاس در فولاد مبارکه اجماع داشتند اما پس از دریافت اطلاعات بعدی مشخص شد که تعمدی جهت انتشار گزارش کارشناسی نشده وجود داشته که زمینه بداخلاقی هایی را در داخل و خارج از کشور فراهم کرده و رسانه های معاند با این خوراک خبری به ارکان نظام حمله کردند. پس از روشنگری و اعتراض برخی چهره ها نسبت به ادعاهای وارد شده و اظهارنظر برخی فعالان رسانه دراین باره و همین طور بی اطلاعی نمایندگان مجلس از انتشار فایل گزارش تحقیق و تفحص ردیابی عاملان این ماجرا در دستور کار قرار گرفت. اهمیت این موضوع به دلیل اهانت هایی که در آن سوی مرزها با لشگر مجازی و جنگ نرم صورت گرفت بر کسی پوشیده نیست. هدف این برنامه سازی ها تخریب فضای امنیتی و اقتصادی بود که تفاوت عمده ای با مسئله نقد و انتقاد دارد. مرور فایل منتشر شده و دقت روی برخی موارد پس از چند روز مشخص کرد که تعمدی در بزرگ جلوه دادن برخی اعداد مانند تخلف شمردن قرارداد خارجی شرکت فولاد و برآورد مالی آن با دلار ۳۰هزارتومانی و درنظرگرفتن تفاوت قیمت ورق های فولادی در بورس کالا و بازار به عنوان اختلاس وجود داشت. اظهارنظر کارشناسان و فعالان رسانه باعث شد تا در موج دوم حمله ها به بهانه موضوع اختلاس فولاد مبارکه شأن نمایندگان مجلس به دلیل اظهارنظرهای غیر کارشناسانه در این گزارش مورد حمله قرار گیرد که هزینه هایی داشت و منافع ملی را به خطر انداخت. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسما منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب می شود، اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است. آنچه در فضای رسانه ای منتشر شده است نسخه ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاه های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه ای آن هستند.
دستور رئیسی برای برخورد با فساد
اما در خصوص این گزارش، رئیس جمهوری، ضمن تشکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش دستور داد، تمام کسانی که تخلف آن ها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آن ها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود. سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت با اشاره به انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، تأکید کرد: دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکت های دولتی را افزایش می دهد و خود را موظف می داند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند. رئیس جمهور، ضمن تشکر از وزیر صمت در ایجاد تغییرات مدیریتی در فولاد مبارکه در همان ابتدای شروع به کارش دستور داد: تمام کسانی که تخلف آن ها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آن ها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود. رئیسی ساماندهی وضع شرکت های دولتی و اصلاح شیوه انتصابات در هیئت مدیره شرکت ها را یک ضرورت برشمرد و خاطرنشان کرد: وزرا وظیفه دارند در تغییروتحول شرکت های زیرمجموعه خود نهایت دقت را در به کارگیری نیروی انسانی صالح، خبره و کارآمد داشته باشند تا بیت المال صیانت شود. رئیس جمهور متعهد بودن شرکت های دولتی به انجام مسئولیت های اجتماعی را ضروری برشمرد و گفت: البته شرکت های دولتی نمی توانند به بهانه انجام مسئولیت های خود به هر شخصی بدون ضابطه پرداخت های هنگفت داشته باشند. رئیسی به وزیر رفاه مأموریت داد: ضمن تشکیل کمیته ای مرکب از وزارتخانه های مرتبط در مدت ۱۵روز، آیین نامه ای به منظور نظام مند کردن و شفافیت نحوه هزینه کرد ردیف مسئولیت اجتماعی این شرکت ها، تدوین و برای تصویب به دولت پیشنهاد دهد.
بررسی دقیق مباحث فولاد مبارکه
رئیس قوه قضائیه نیز گفت: در این زمینه لازم است تشکیل شعبه ویژه انجام شده و بادقت و سرعت گزارش های رسیدگی شود. غلامحسین محسنی اژه ای رئیس دستگاه قضا گفت: وقتی گزارش به این شکل در مجلس بیان می شود ممکن است ذهنیت هایی ایجاد کند لذا باید خیلی سریع مورد رسیدگی قرار گیرد، رسیدگی باید خیلی دقیق و سریع انجام شود تا بتوان به حق قضاوت کرد.
برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می برد
رئیس مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به گزارش تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت: مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می برد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به حواشی پیش آمده نسبت به گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به ارائه توضیحاتی پرداخت. قالیباف در صفحه توییتر خود درباره گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان نوشت: راه صحیح مبارزه با فساد، ورود تخصصی و قانونی به نقاط آسیب پذیر استالبته مجلس لیستی از این تفحص علنی نکرده و با اعلام مصادیق قبل از رسیدگی قضایی مخالف است. برخورد سیاسی، مبارزه با فساد را به حاشیه می برد.
تشکیل کارگروه برای بررسی گزارش مجلس
وزیر صمت با اشاره به اینکه قوه قضائیه باید به گزارش تفحص از فولاد مبارکه رسیدگی کند، گفت: کارگروهی تشکیل داده ام تا طی دوهفته گزارش مجلس درباره این تفحص را به دقت بررسی کنند. سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه گفت: در آن شرکت سوءرفتارهایی رخ داد که گزارش آن تهیه شد و باید در قوه قضائیه به این تخلفات احتمالی رسیدگی شود و امکان دارد بعضی از این اتهامات در رسیدگی قضایی رد بشود و بعضی دیگر تایید شود که باید این امر را به قوه قضائیه بسپاریم. وی افزود: گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت فولاد مبارکه مانند یک طرح مسئله است و باید یک مقام قضایی، درست یا غلط بودن آن را تشخیص دهد. فاطمی امین اظهار کرد: در همان ابتدای دولت در وزارت صنعت، تغییر مدیریتی در شرکت فولاد مبارکه را انجام دادیم زیرا من در همان موقع این اخبار را شنیده بودم و سازوکارهایی را در این یک سال پیش گرفتیم تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود. وی در تشریح اقدامات وزارت صمت برای پیشگیری از وقوع فسادهای مشابه فولاد مبارکه گفت: حذف سهمیه بندی در ورق فولاد و الزام تمام عرضه در بورس کالا که باعث می شود تا حاشیه های فروش خارج از بورس و مفاسد احتمالی منتفی شود، برخی از این راهکارها است. وزیر صمت در پایان اظهار کرد: من کارگروهی تشکیل دادم و به گروهی از همکاران سپرده ام تا در عرض دو هفته این گزارش را به دقت بررسی کنند و مواردی که ما می توانیم از اتفاقات رخ داده درس بگیریم و اصلاحی در فرآیند آن انجام دهیم را پیدا کنند که ان شاءالله آن را اجرایی کنیم.
واکنش سازمان حسابرسی به شیطنت تبلیغاتی
سازمان حسابرسی نیز در بیانیه ای به شفاف سازی حسابرسی شرکت فولاد مبارکه پرداخت و تأکید کرد موضوع فساد ۹۲هزار میلیارد دلاری یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «شرکت فولاد مبارکه اصفهان اگرچه توسط مدیریت منتخب بخش دولتی اداره می شود اما طبق ماده ۴قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۴قانون مدیریت خدمات کشوری، به دلیل مالکیت کمتر از ۵۰درصد دولت، شرکت دولتی محسوب نمی شود و لذا مشمول قوانین حاکم بر شرکت های دولتی از جمله قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی نیست. در فضای عام جامعه، عددی که حاصل جمع جبری اقلام گوناگون با ماهیت های متفاوت و البته اثبات نشده است به عنوان فساد یا اختلاس ۹۲هزار میلیاردتومانی مطرح می شود که خلاف محتوای این گزارش غیررسمی است. در گزارش غیررسمی منتشر شده از عنوان تخلف استفاده شده است درصورتی که در فضای عمومی جامعه از فساد و اختلاس صحبت می شود. برخی از این تخلفات که در گزارش حسابرس و بازرس قانونی هم افشا شده است مانند عدم واریز سود سهام ایمیدرو در مهلت مقرر طبق ماده ۲۴۰قانون تجارت، پرواضح است که هیچ سنخیتی با فساد و اختلاس ندارد و استفاده از عنوان فساد برای چنین تخلفاتی خلاف اخلاق اسلامی و انسانی است. این سازمان در رسیدگی های خود به فروش های داخلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان، به فروش های عمده ای که دستورالعمل های ابلاغی وزارت صنعت و معدن و تجارت در آن رعایت نشده باشد برخورد نکرده است. تفاوت های بین قیمت های تعیین شده طبق ضوابط لازم الاجرا برای شرکت ها و قیمت های بازار را نمی توان به عنوان تخلف هیئت مدیره شرکت ها مطرح کرد. چنانچه شرکت ها ضوابط حاکم بر فروش از جمله قیمت های مصوب را رعایت نکنند حسابرس و بازرس قانونی باید آن را به عنوان تخلف در گزارش خود درج کند اما برعکس آن مصداق ندارد. این سازمان تاکنون به موردی از تخلف توسط گروه رسیدگی کننده شرکت فولاد مبارکه اصفهان برخورد نکرده است. چنانچه تخلف احدی از کارکنان این سازمان برخلاف آیین رفتار حرفه ای اثبات شود موضوع به هیئت تخلفات اداری ارجاع خواهد شد. همان گونه که در این بیانیه مقدماتی روشن شده است موضوع فساد ۹۲هزار میلیاردتومانی یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و رسیدگی های این سازمان مؤید آن نیست. این سازمان آمادگی خود را برای همکاری جهت نهایی شدن گزارش هیئت تحقیق و تفحص اعلام می کند و گزارش تکمیلی خود را در آینده به اطلاع عموم خواهد رساند.»
گزارش منتشر شده صحیح نیست
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه هم گفت: معتقدم گزارش باید به قوه قضائیه برود و جرم اثبات شود، حکم صادر شود و پس ازآن هم اگر من باشم چیزی منتشر نمی کنم چراکه معتقدم وقتی مجرم به سزای عمل خود رسیده برای چه باید آن را به جامعه منتقل کنیم؟ این دیدگاه من به عنوان یک طلبه است. حسین میرزایی اظهار کرد: فولاد مبارکه شامل یک شرکت اصلی و شرکت های زیرمجموعه ای است که در استان های مختلف کشور پراکنده هستند. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فولاد مبارکه صاحب سهم یک درصدی از تولید ناخالص ملی و 5 درصدی از تولید ناخالص در بخش صنعت کشور است؛ مالکیت شرکت فولاد مبارکه محل اختلاف است که خصوصی است یا دولتی. شاید دلیل یکی از اتفاقاتی که طی سال های گذشته در این شرکت پیش آمده نیز همین امر است. نماینده مردم شریف اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نحوه ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه گفت: در ابتدای امر گزارش هایی در اختیار ما گذاشتند؛ پس از ورود رسمی ما به مجلس شورای اسلامی، با طراحی آقای موسوی لارگانی، طرح تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد و با 198 رأی موافق، رأی گرفت؛ بعد از این که توسط کمیسیون محترم صنایع مشخص شد هیئت تحقیق و تفحص چه کسانی باشند، احکام صادر شد و عملاً عملیات اجرایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه از اسفندماه 1399 آغاز شد. وی تصریح کرد: فرایند تحقیق و تفحص از مهر 1397 تا مهر 1400، یعنی 3 سال پایانی دولت دوازدهم و مدیریت مدیرعامل وقت، طی 9 ماه انجام شد که در طی آن از 30 نفر از کارشناسان زبده دستگاه های مختلف استفاد شد و به گونه ای مدیریت شد که هزینه ای برای مجلس شورای اسلامی در برنداشت چراکه نیروهای مربوطه از دستگاه های دیگر، مثلا از وزارت اقتصاد به عنوان مأمور در خدمت هیئت تحقیق و تفحص باشند. میرزایی عنوان داشت: در طول مسیر این فرایند برای این که کار تحقیق و تفحص، اتقان قضایی خوبی داشته باشد، از قضات عالی رتبه کشور به عنوان مشاور استفاده کردیم و قریب به 13 دستگاه از دستگاه های اجرایی ازجمله برخی وزارتخانه ها و برخی از سازمان ها در انجام این کار به ما کمک کردند تا این گزارش تهیه و آماده شد. وی بیان کرد: گزارش تحقیق و تفحص در مرحله بعدی در کمیسیون صنایع ارائه شد و پس از رأی گیری، به امضای تمامی اعضای هیئت رسید و نهایتا در این فرایند به هیئت رئیسه مجلس ارجاع داده شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت تا گزارش قرائت شود و پس ازآن که این گزارش مجددا با 80 درصد آرای نمایندگان تصویب شد، به قوه قضائیه ارجاع داده می شود و برخورد متناسب با متخلفان انجام خواهد شد. وی توضیح داد: تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه دارای 8 محور بود که در قالب 5 کمیته سازمان دهی شد؛ کمیته های فروش، قراردادها، تولید و خرید، مسئولیت های اجتماعی، حقوقی و مدیریتی و اداری و استخدامی از جمله این کمیته ها بود که هرکدام از اعضای هیئت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس هریک از این کمیته ها انتخاب شدند تا در حوزه مربوطه مدیریت کنند و آن کار را به ثمر برسانند. وی متذکر شد: لازم به اصلاح یک نکته است و آن هم این که گزارشی که در فضای مجازی به شکل یک گزارش مفصل منتشر شده، قابل استناد رسمی نیست. میرزایی متذکر شد: این جانب به عنوان رئیس هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اعلام می کنم گزارشی که در رسانه ها منتشر شده یک گزارش در بین مسیر بوده که بخشی از اطلاعات آن واقعا درست نیست؛ گزارش نهایی ما که در اندازه وسع و توانمان بود و با مشورت های قضایی انجام شده و از نظر مجلس شورای اسلامی احراز شده اما وجود اتهام یا تخلف در گزارش اصلی است که منتشر نشده و در اختیار کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و این جانب است. وی با اشاره به گزارشی که به صورت غیررسمی فضای مجازی منتشر شده است، ادامه داد: هیئت تحقیق و تفحص در طول مسیر فعالیت خود، چندین مرتبه به کمیسیون صنایع و 15 نماینده عضو این هیئت گزارش ارائه کرده که در این حین افرادی از این گزارش بین راهی کپی برداشته اند و این موضوع به فصل تابستان سال 1400 برمی گردد.
گزارش منتشر شده مورد تایید نیست
علی جدی، عضو هیات تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه نیز همانند رئیس و نایب رئیس هیات گزارش منتشر شده در فضای مجازی را تایید نکرده و تأکید دارد که گزارش مذکور از سوی وی و کمیته تحقیق و تفحص و دستگاه قانونی نشر پیدا نکرده است. او در پاسخ به این سؤال که آیا متن منتشر شده متن نهایی است یا خیر؟ گفت: گزارشی که در رسانه ها و فضای مجازی منتشر شده متن نهایی گزارش کمیته تحقیق و تفحص نیست، متن نهایی گزارش ما خیلی مفصل تر و جامع تر است. این متن متعلق به گذشته است و بدون اینکه کمیته تحقیق و تفحص در جریان باشد آن را منتشر کردند. آنچه در صحن علنی قرائت خواهد شد، گزارش مورد تایید است و این چیزی که الآن منتشر شده گزارش نهایی تحقیق و تفحص ما از فولاد مبارکه نیست. وی افزود: بنده و شما نمی توانیم در خصوص اینکه کدام اقدام تخلف یا اختلاس بوده یا نبوده قضاوت کنیم، ملاک در اینجا نظر قوه قضاییه است. ما در این گزارش قضاوت نکردیم بلکه بر اساس قانون تحقیق و تفحص انجام دادیم و گزارش تهیه کردیم. قضاوت در خصوص این گزارش باید توسط قوه قضاییه انجام شود، ما اجازه قضاوت نداریم و به همین دلیل هم موافق انتشار این گزارش نبودیم، به این خاطر که این ها صرفاً یک گزارش است بعدازاینکه به قوه قضاییه رفت و بررسی صورت گرفت و احکام صادر شد پس ازآن می تواند انتشار پیدا کند؛ بنابراین، انتشار گزارش تحقیق و تفحص نهایی نشده، خلاف قانون بوده و هرکسی این اقدام را انجام داده، مرتکب تخلف شده است.
رئیس جمهور سابق تکذیب کرد
دفتر رئیس جمهور سابق هم ادعاها مبنی بر مخالفت حسن روحانی با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه را تکذیب کرد. در اطلاعیه روابط عمومی دفتر حسن روحانی آمده است: ادعای مخالفت رئیس جمهور سابق با برکناری مدیرعامل وقت شرکت فولاد مبارکه که متأسفانه از سوی خبرگزاری دولت منتشر شده، کذب محض است. اساساً هیچ دستوری مبنی بر عزل یا نصب مدیرعامل شرکت های اقتصادی و یا مخالفت و موافقت با آن از سوی رئیس جمهور سابق و یا دفتر ریاست جمهوری صادر یا اعلام نشده است. دفتر رئیس جمهور سابق حق شکایت را برای خود در واکنش به این ادعای کذب محفوظ می دارد.
مبارزه جدی با فساد در دستور کار
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه نیز گفت: از بدو ورود و طبق هماهنگی با دستگاه های نظارتی ما اصلاحات و تغییرات مدیریتی را آغاز کردیم. ابتدا افراد فاقد صلاحیت، کسانی که شرایط احراز مسئولیت را نداشتند یا افرادی که با سفارش در مناصب قرار داشتند را کنار گذاشتیم. مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه درباره تغییرات صورت گرفته در مدیریت و عملکرد این شرکت بزرگ در دولت سیزدهم توضیح داد و گفت: در ابتدای شکل گیری دولت آقای رئیسی عزم جدی دولت بر رشد اقتصادی در کنار پاک دستی و مبارزه با فساد بود. این موضوعات از وعده های دولت به مردم هم بود و با توجه به اهمیت بنگاه های بزرگ اقتصادی، فولاد مبارکه از اولین مجموعه هایی بود که تغییرات در آن صورت گرفت. محمد یاسر طیب نیا با اشاره به انتصابش به عنوان مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه در مهرماه سال ۱۴۰۰بیان کرد: انتخاب بنده با دو مأموریت اصلی بود. مأموریت اول ایجاد شفافیت، حاکمیت پاک دستی و مبارزه با فساد و مأموریت دوم به اوج رساندن تولید و توسعه پرشتاب فولاد مبارکه بود. مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه به اقداماتش در ۱۱ماه گذشته اشاره کرد و گفت: از بدو ورود و طبق هماهنگی با دستگاه های نظارتی ما اصلاحات و تغییرات مدیریتی را آغاز کردیم. ابتدا افراد فاقد صلاحیت، کسانی که شرایط احراز مسئولیت را نداشتند یا افرادی که با سفارش در مناصب قرار داشتند را کنار گذاشتیم. مجموع این موارد بیش از ۵۰مورد از تغییرات ده ماه گذشته را شامل می شود. وی با بیان این که مبارزه با فساد از نقاط قوت و افتخار نظام ماست، افزود: ما به عنوان مدیران این صنعت خودمان مدعی مبارزه با فساد هستیم. فولاد مبارکه در این مدت برای برخورد با تخلف و فساد منتظر دستگاه های نظارتی نمانده است. ما نهادهای نظارتی از جمله مجلس محترم را یاری گر خودمان در انجام وظایف می دانیم و تاکنون هم نهایت همکاری را داشته و داریم. در این مدت مواردی که با تخلف روبرو شدیم را ابتدا خودمان برخورد و در مرحله بعد راسا از طریق دستگاه قضایی پیگیری کردیم. طیب نیا درباره گزارش مجلس از تخلفات فولاد مبارکه در دولت گذشته هم گفت: گزارش منتشر شده در خصوص تحقیق و تفحص مربوط به دوره قبل از استقرار دولت جدید بوده و اتفاقا ما خودمان مطالبه گر انجام اصلاحات و برخورد با تخلفات در شرکت فولاد مبارکه هستیم. اکنون نیز طبق دستور ریاست محترم جمهور هر بخشی از گزارش منتشر شده قطعیت یابد، پیش از برخورد دستگاه قضایی و در چهارچوب اختیارات، خودمان با آن برخورد خواهیم کرد. وی با بیان این که یکی از مهم ترین آسیب های مجموعه های اقتصادی، سیاسی کاری و ورود افراد سیاسی به مسائل و تصمیمات بنگاه داری است، بیان کرد: بزرگ ترین آفت صنعت امروز سیاست زدگی است. تعهد افراد سیاسی به افرادی که آنان را سر کار آورده اند منشأ مشکلات زیادی برای مجموعه های اقتصادی است. طیب نیا از توسعه شرکت فولاد مبارکه در دولت سیزدهم با کنار گذاشتن مدیران سفارشی و سیاسی خبر داد و اضافه کرد: همه باید بپذیریم تخصص معیار اول انتصاب افراد به مسئولیت ها باشد. رشد ۱۰درصدی تولید و سرمایه گذاری ۱۸۰هزار میلیاردتومانی در پروژه های زیرساختی و توسعه ای از جمله ثمرات حاکمیت نگاه تخصصی و دوری از سیاست زدگی در دوره جدید مدیریتی فولاد مبارکه است.
مدیران جدید بر مبارزه با فساد تاکید دارند
نماینده مردم لنجان در مجلس گفت: مدیریت جدید فولاد مبارکه تیم انقلابی جوان و متعهدی هستند و بر مبارزه با فساد تأکید دارند. حسین رجایی در مورد گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان گفت: مدیریت جدید فولاد مبارکه تیم انقلابی جوان و متعهدی هستند، بر مبارزه با فساد تأکید دارند و عزمشان براین است که این مجموعه را به سمت شفافیت ببرند. رجایی اظهار داشت: برخی کلمه اختلاس را برای رقم ۹۲هزار میلیارد تومان در این پرونده به کار می برند که صحیح نیست، حدود ۷۰هزار میلیارد تومان تخلف صورت گرفته و مابقی این رقم مربوط به اختلاس و مباحث دیگری است. نماینده مردم لنجان اصفهان بیان داشت: تخلف به این معناست که قرار بوده عرضه فولاد در بورس باشد اما بیرون از شبکه عرضه شده است و ممکن است به همان قیمت بورس هم داده شده باشد، اگرچه در این پروسه خود کارخانه ذینفع نبوده است، اما این روند از مجرای قانونی انجام نشده و تخلف صورت گرفته است. رجایی تصریح کرد: در این پرونده نباید سیاه نمایی شود که ۹۲هزار میلیارد تومان از بیت المال دزدیده شده این گونه نیست، عمده تخلفاتی غیرقانونی بوده که باید با مسببین این پرونده برخورد شود و اگر اجحافی در حق بیت المال انجام داده اند باید مجازات شوند.
پروژه ای که به تخریب رسید
بهرام سبحانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: اگرچه به استناد گزارش هیئت تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در زمینه قرارداد با نیروهای غیر مربوط و پرداخت های غیر موجه و قراردادهای مشاوره ای و ... تخلفاتی صورت گرفته که در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد اما رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان آن قدر سنگین است که متأسفانه مستمسکی شد برای شبکه های خارجی مثل بی.بی.سی و ایران اینترنشنال که با ساعت ها کار خبری و تشکیل میزگرد، القا کنند که فساد در تمام ساختار نظام است و به تخریب صدر تا ذیل بپردازند درحالی که طبق گزارش ۵۷ هزار میلیارد تومان از ۹۲ هزار میلیارد تومان رانت توزیعی در اثر ارزان فروشی بوده است. حال اگر قیمت فروش محصولات فولاد مبارکه در بورس بر اساس دستورالعمل های ابلاغی بوده، مقصر کیست؟ آن که با ابلاغ دستورالعمل به بورس قیمت پایه را پایین تر از بازار تعیین می کند و سقف رقابت را روی ۳ درصد می بندد یا فروشنده؟ نتیجه این بی تدبیری می شود که خودروساز و سایر صنایع مشابه مازاد بر نیاز ورق می خرند و در بازار می فروشند و سود فولادساز به جیب آنان می رود؛ مادامی که ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت دست از قیمت گذاری دستوری برندارند و اجازه ندهند قیمت کالا در فرآیند سالم عرضه و تقاضا در بورس تعیین گردد توزیع رانت ادامه خواهد داشت.
نباید دستاوردهای فولاد مبارکه زیر سؤال برود
استاندار اصفهان هم با بیان این که نباید بگذاریم دستاوردهای فولاد مبارکه زیر سؤال برود، گفت: از دستگاه قضایی تقاضا داریم با افراد متخلف قاطعانه برخورد شود و نباید این سرمایه اجتماعی به خاطر مفاسد اقتصادی خدشه دار شود. سید رضا مرتضوی استاندار اصفهان اظهار کرد: مجموعه فولاد مبارکه یک مجموعه بزرگ صنعتی است که خیر و برکات زیادی برای کشور داشته و نباید دستاوردهای این مجموعه گران قدر زیر سؤال برود. وی افزود: این تحقیق و تفحص نباید به گونه ای باشد که مجموعه های بزرگ صنعتی کشور زیر سؤال بروند و تحت الشعاع قرار بگیرند. مرتضوی تأکید کرد: باید به این توجه کنیم که مؤلفه های قدرت ما را نزنند و ظرفیت های امنیتی، سیاسی یا اقتصادی زیر سؤال نرود. استاندار اصفهان اذعان داشت: از دستگاه قضایی تقاضا داریم با افراد متخلف قاطعانه برخورد شود تا سرمایه اجتماعی ما به خاطر مفاسد اقتصادی خدشه دار نشود.
برخی از موارد تخلف نیست
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نقدی جدی به گزارش فولاد وارد است. این شرکت حسابرس و بازرس قانونی دارد و بعضی از موارد مطرح شده قبلا رسیدگی شده است. رقم های درشت مطرح شده بحث تخلف نبوده است. در یک بازار رسمی کالا عرضه شده و اصلا نمی شود عنوان تخلف بر آن گذاشت. مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: نقدی جدی به گزارش فولاد وارد است. این شرکت حسابرس و بازرس قانونی دارد و بعضی از موارد مطرح شده قبلاً رسیدگی شده است. رقم های درشت مطرح شده بحث تخلف نبوده است. در یک بازار رسمی کالا عرضه شده و اصلا نمی شود عنوان تخلف بر آن گذاشت.
هیچ کسی مخالف مبارزه با فساد نیست
شرکت فولاد مبارکه نیز با انتشار اطلاعیه ای در سامانه کدال، توضیحاتی تکمیلی درباره اخبار منتشر شده پیرامون تحقیق و تفحص مجلس از این شرکت ارائه کرد. در اطلاعیه شرکت فولاد مبارکه آمده است: پیرو شفاف سازی این شرکت در خصوص انتشار متنی در شبکه های مجازی، تحت عنوان گزارش تفصیلی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه مواردی را به شرح زیر به استحضار می رساند: با پیگیری انجام شده از هیئت تحقیق و تفحص، گزارش منتشر شده در شبکه های مجازی از طریق مرجع رسمی (مجلس شورای اسلامی) انتشار نیافته و لذا قابل استناد نیست. بااین وجود موضوع تخلفات اشاره شده در متن گزارش انتشار یافته که توسط مدیران قبلی انجام شده صرفاً متوجه اشخاص موصوف در گزارش بوده و از طریق مراجع قضائی قابل پیگیری است. با عنایت به حساسیت سهامداران شرکت و فعالان بازار سرمایه به اطلاع می رساند که تیم مدیریتی جدید شرکت از ابتدای فعالیت، اهتمام جدی بر رفع اشکالات داشته و با انجام اصلاحات لازم در ساختارها و روش ها و همچنین با انتخاب مدیران کارآمد و متعهد توانسته است اقدامات مؤثری در راستای فعال کردن طرح های توسعه و کسب نتایج درخشان در عملکردهای کمی، کیفی و مالی شرکت بردارد.
درمجموع باید گفت هیچ شخصی مخالف شفافیت و مبارزه با فساد نیست، به طورقطع مبارزه با فساد در هر بخشی لازم و ضروری است و باید انجام شود اما نحوه انجام مبارزه و رفع مسائل مهم است، بر کسی پوشیده نیست که نقش فولاد مبارکه در اقتصاد کشور تا چه میزان مهم و تأثیرگذار است، لذا امید است با تدابیر مناسب ضمن مبارزه با فساد شرایطی فراهم شود که به روند تولید در این واحد بزرگ صنعتی مولود انقلاب آسیب وارد نشود.
