فروزان آصف نخعی: تاریخ در حال شکل گیری پس از انتخابات ۱۴۰۰ ، تجربه جدیدی فراروی ایرانیان قرار داده است. در گفت و گو با ابوالفضل دلاوری استادیار دانشکده علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی ، فضای سیاسی و اجتماعی کشور در یک سالگی دولت رئیسی ، به بحث و بررسی گذاشته شده است . او ضمن هشدار درباره تضیف نقش استراتژیک نخبگان به ویژه نخبگان دانشگاهی و مهاجرت آنان از کشور و تلاش تندروها برای «انقلاب از بالا» ، تاکید دارد :
محورهای گفت و گو با دلاوری را بخوانید :
در جریان انتخابات های ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰، اراده ای آشکار و به نسبت قبل جدی تر برای ایجاد یکپارچگی سیاسی خود را نشان داد. جناحی که در صدد یکپارچه سازی قدرت برآمده است تا حدود زیادی از سرمایه های سیاسی و مدیریتی خالی شده و ظرفیت و توانائی چندانی برای طراحی و اجرای سیاست های مناسب برای حل مسائل اجتماعی ندارد حوزه های داخلی مهمترین شعارها و نویدهای دولتمردان جدید شامل حل مسائل سیاست خارجی و پرونده هسته ای بود. کاهش تورم به سطح نصف در ماه های اولیه و سپس یک رقمی کردن آن، کنترل گرانی، ایجاد یک میلیون شغل و ساختن یک میلیون واحد مسکونی برای نیازمندان در سال اول، فقرزدائی سریع، کاهش فاصله طبقاتی، حل مشکل طرح سلامت و .... محقق نشده بلکه اوضاع از قبل هم بدتر شده است. در مورد اشتغال، تورم زدائی و فقرزدائی وضعیت حتی از این هم بدتر است. تورم بالای ۵۰ درصد یک ساله اخیر در ۲۵ سال گذشته بی نظیر بوده است. در این یک سال امید به اصلاح رویکردها و روندها در میان نیروهائی که دل به چنین رویکردها و روندهائی بسته بودند کمرنگتر شده و نیروهای میانه رو منفعل تر و بی انگیزهتر شده اند. روند کاهشی بودجه بخش های علمی به عنوان بخش های استراتژیک توانمندسازی کشور که از چندسال پیش شروع شده بود همچنان ادامه دارد عملا به کاهش قریب ۲۰ درصدی کل حقوق و مزایای این دسته از اعضای هیأت علمی منجر شد. البته اثرات چالش های فعلی و نااطمینانی به آینده فقط محدود به دانشگاهیان نیست بلکه دیگر گروههای حرفهای هم که تا چندسال پیش بازار داخلی نسبتاً خوبی داشتند از جمله پزشکان، پرستاران و اخیرا حتی کارآفرینان و استارت آپها نیز مشمول این وضعیت شده اند و ارقام نگران کنندهای از تمایل و اقدام آن ها به مهاجرت به گوش میرسد. متاسفانه در دوره جدید ما با یک عقبگرد در سرمایه سیاسی و فکری الیت حاکم مواجهیم. البته برخی ممکن است استدلال کنند که این وضعیت پیچیده و متناقض در رویکردها و عملکرد دولت جدید به یک گزینه استراتژیک مربوط است و آن تلاش برای دستیابی به یک موقعیت برتر بازگشت ناپدیر در سیاست هسته ای و تحکیم وضعیت امنیتی کشور یا حکومت ایران است. اگر چنین باشد البته چنین گزینه و رویکرد و هدفی، خودش خالی از مخاطرات و ریسک های سنگین نیست. طیفی از کارگزاران حکومت در راهی قدم نهاده اند، که به رغم مشکلات و تناقضات فزاینده آن، علاوه بر سرمایه ها و فرصت ها، هویت و موجودیت خود را هم طبق آن تعریف کرده اند و به این ترتیب ، به شدت وابسته به مسیر شده اند. وضعیت وابستگی به مسیر معمولا در ذهنیت ها و نظام های بسته رخ می دهد و هرچه انسداد سیاسی بیشتر باشد ، امکان کمتری برای گسست از مسیرهای نامطلوب وجود دارد. خصلت شدیداً ایدئولوژیک جریان های فکری، تروماهای سیاسی و آنتاگونیسم سیاسی انباشته شده در تاریخ و فرهنگ سیاسی معاصر، روی هم رفته ، بخش بزرگی از طبقات استراتژیک به ویژه نیروهای فکری را علیه وضع موجود بر می انگیخت بدون آن که به داشته ها و ملزومات بهینه سازی آن ها بیندیشند. اصولا ، نیروهای سیاسی موسوم به نواصولگرایان، نیروهایی غیر ارگانیک هستند یعنی ارتباط ارگانیکی با تحولات و پویائی های واقعی جامعه ایران ندارند. آن ها بیرون از تحولات و پویایی های اجتماعی و در اثر تشدید انسداد سیاسی از درون محافلی سربرآورده اند که بیشتر نقش تخریبچی علیه سیاستمداران و سیاست های قبلی را ایفا می کرده اند و اصولا دانش و تجربیات ایجابی نداشته اند. البته در این موقعیت های سیاسی نباید از برآمدن برخی نیروهای فرصت طلب و بی مایه برای کسب موقعیت و مناصب بادآورده هم غافل بود. اصولا این نیروها فاقد خلاقیت و ابتکار عمل هستند. هنوز به لحاظ ذهنی در وادی نقش قبلی شان یعنی به هم ریختن بازی دیگر نیروها قرار دارند. آنها گرچه در حال حاضر در موقعیت پوزیسیون قرار گرفته اند و باید با نگاه ایجابی عمل کنند و مسایل را حل کنند اما آن مشکلات شناختی و ناتوانی مدیریتی آن ها را به ساده سازی مسائل و گزینش راهها و شیوه ها و گفتارهای نامتناسب سوق می دهد. از یک منظر نظری خاص دولت فعلی را می توان یک «دولت استثناء در استثناء» و به عبارت دیگر یک «دولت منتزع» نامید. این دولت طبق تعریف مستقل از زیربناست و به عبارت دیگر استقلال بالائی نسبت به نیروهای مولد و روابط اجتماعی تولید دارد. دولت استثنائی بر نیروهای اجتماعی و روابط تولید مسلط می شود و نقش پیشگام و یا راهبر را در تأسیس وتوسعه مناسبات تولیدی جدید ایفا می کند (نظیر آنچه در فرانسه دوران بناپارت و یا آلمان دوران ویلهلم و هیتلر روی داد).
شاهد نوعی جنبش شبه انقلابی بودیم که رهبران آن به همان نسل های اولیه انقلاب تعلق داشتند اما بدنه اصلی میان نیروهای جوان متعلق به نسل های بعد از انقلاب و جنگ که البته با بخش هایی از نهادهای قدرت و نهادهای فرهنگی حکومتی مرتبط بودند. این جنبش شبه انقلابی ، بلا فاصله بعد از انتخاب دوباره روحانی در سال ۹۶ آغاز شد. برانگیختن نارضایتی های اقتصادی و معیشتی درپاییر ۹۶ که به ناآرامی های اوایل زمستان همان سال منجر شد ، گویای پروژه ای بود برای سازماندهی یک انقلاب از بالا علیه دولت روحانی اما سازمان دهندگان آن بی خبر از درجات بالای پتانسیل نارضایتی نهفته اجتماعی بودند و به سرعت مهار پروژه از دستشان خارج شد. در نتیجه اجرای آن استراتژی، دولت فعلی حتی از حداقل های صوری نمایندگی و بازنمائی اجتماعی هم بی بهره ماند. این موضوع فقط به میزان مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰ و نسبت بسیار پایین آراء کسب شده رئیس دولت مربوط نیست (که طبق آمار رسمی حدود ۳۰ درصد از آراء واجدان شرایط رای دهی بوده) بلکه مهمتر از آن به پایگاه اجتماعی این دولت مربوط است که عمدتا شامل نیروهای اجتماعی-سیاسی مرتبط با سازمانهای حکومتی به اضافه بخش کوچکی از اقشار میانی و پائینی غیر سیاسی جامعه میشود.این موضوع به معنای این است که این دولت اصولا در میان نیروهای اجتماعی و سیاسی استراتژیک، به ویژه نیروهای مرتبط با طبقات متوسط شهری پایگاه چندانی ندارد. ظهور چنین دولتی محصول تعلیق سیاست و تشدید روند جدائی بخش هایی از حکومت از محیط داخلی و بین المللی بود. به عبارت دیگر شکاف فزاینده منویات و تمایلات و اولویت های حکومت از ارزش ها و هنجارها و اولویت های مردم از یک سو و تشدید تعارضات میان حکومت ایران با بسیاری از بازیگران جهانی و منطقه ای از سوی دیگر به ظهور چنین دولتی منجر شد. در اثر فرسایش مداوم لایه های سیاسی اطراف نظام هسته های سخت قدرت ، بیشتر در معرض چالش ها و مناقشات قرار خواهند گرفت و این احتمال افرایش یافته و این بار انشعابات و تعارضات و رویاروئی ها به درون این هسته ها و لایه ها کشیده شود.
۲۱۲۱۵
کد خبر 1662730منبع: khabaronline-1662730
