به گزارش ایرنا، در مازندران طبق آمار افزون بر ۶۰۰ عطاری فعالیت دارند که طبق بررسی دانشگاه علوم پزشکی استان حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از این واحدها فاقد هرگونه مجوز از اصناف مرتبط هستند و گاه نیز در کوچه‌پس‌کوچه‌ها و خارج از دید دستگاه‌های نظارتی فعالند که کار عمده این واحدهای غیرمجاز نسخه‌پیچی داروهایی افیونی و مکمل‌های دارویی است. بر اساس اطلاعات رسمی موجود حدود ۲ هزار نوع داروی گیاهی در مازندران می‌روید و سالانه هزار و ۶۰۰ تن داروی گیاهی نیز در این استان برداشت می‌شود.
تخصص کیمیا عطاری‌ها
رئیس اداره فراورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل معاونت دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در این استان حدود ۶۰۰ واحد تحت عنوان عطاری فعالیت دارند که صرف‌نظر از آن‌که ۳۰ درصدشان فاقد مجوزند، بلکه در حالی به نسخه‌پیچی داروهای گیاهی نه گیاهان دارویی می‌پردازند که کمترین تخصصی دراین‌ارتباط ندارند و سواد برخی از متصدیان این واحدها که ازقضا مجوز نیز از اتحادیه مربوطه دارند در حد خواندن و نوشتن است. دکتر رضا فلاحی اظهار داشت: کار عطاری‌ها فروش گیاهان دارویی است که بر اساس تجربیات چند ده‌ساله و حتی چند قرن مزیت‌های آن‌ها همانند گل‌گاوزبان، گل محمدی، زنجبیل و.... به اثبات رسید، ولی کاری که امروز این واحدها انجام می‌دهند فروش داروهای گیاهی است که بعضا نیز برخی از این داروها را بدون این‌که تخصصی داشته باشند در کارگاه‌های زیرزمینی تولید می‌کنند.
درآمدها عطاری‌ها پا به‌پای داروخانه‌ها
دکتر فلاحی گفت: عطاری‌ها به دلیل درآمد بالایی که از فروش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی و برخی مواقع نیز مواد افیونی دارند، دکان و دستگاه خودشان را در نزدیکی داروخانه‌ها که معمولا در مناطق مرکزی شهری است، انتخاب می‌کنند و از پس اجاره بالای آن نیز برمی‌آیند و این نشان می‌دهد که آن‌ها نیز در حد داروخانه‌های ما که محدوده صنفی برایشان لحاظ می‌شود، درآمد دارند. او اضافه کرد: هزینه بالایی که این عطاری‌ها برای اجاره مغازه‌شان می‌پردازند، آن‌ها را وادار می‌کند که برای کسب درآمد دست به فروش مواد افیونی و داروهای مکمل و سایر مواد غیرقانونی دست بزنند تا بتوانند هزینه خود را جبران کنند و نمونه زیادی نیز در این زمینه وجود دارد. او خاطرنشان کرد: حدود ۶۰ واحد عطاری فعال استان دست متصدیانی است که از استان‌های خراسان به این استان آمدند و بررسی ما نشان می‌دهد که توزیع برخی مواد افیونی در عطاری‌های بومی ما نیز از این واحدها کپی‌برداری شد و به دلیل نبود نظارت دقیق بومی‌ها نیز همان راه غیرقانونی را برای درآمدزایی طی می‌کنند.
کنار گذاشتن علوم پزشکی در صدور پروانه کسب عطاری‌ها
رئیس اداره فراورده‌های طبیعی معاونت دارو و غذا دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: در صدور پروانه فعالیت عطاری‌ها به دلیل خلاء قانونی دانشگاه‌های علوم پزشکی که متولی سلامت مردم محسوب می‌شوند، کنار گذاشته شدند و هر فردی با حداقل سواد می‌تواند از اتحادیه مربوط درخواست مجوز کند و حتی با حذف محدوده صنفی، هر میزان تقاضا مطرح شود، اتحادیه مربوط در راستای آنچه اشتغال‌زایی اعلام می‌شود، مجوز صادر می‌کند. فلاحی خاطرنشان کرد: این در حالی است که به نظر می‌رسد باید تجدیدنظر اساسی در صدور پروانه کسب این واحدها که سلامت مردم را در دست گرفتند، صورت گیرد تا حداقل شرایط برای متقاضی ایجاد شود و از این معضلی که امروزه وجود دارد، خارج شویم.
کم‌کاری وزارت بهداشت
این مسئول بر کم‌کاری وزارت بهداشت و درمان در چند دهه اخیر برای نظام‌مند کردن عطاری‌ها نیز صحه گذاشت و گفت: این وزارتخانه که متولی سلامت محسوب می‌شود در ساماندهی عطاری‌ها تا حدودی کم‌کاری کرده و می‌بایست راهکاری را پیش‌بینی می‌کرد تا حداقل نظارت بر این واحدها صورت گیرد.
فلاحی پیشنهاد اصلی خود را در این بخش برگزاری کلاس‌های آموزشی برای عطاری‌ها دانست و گفت: وزارت بهداشت و درمان باید به دنبال ایجاد راهکاری باشد که بتوانیم کلاس‌های آموزشی را برای عطاری‌ها داشته باشیم تا متصدیان این واحدها از حداقل اطلاعات دارویی و گیاهی آشنا شوند و یا بتوانیم در کنار متصدیان عطاری‌ها، فارغ‌التحصیلانی را بگماریم (مسئول فنی) که نسخه‌پیچی عطاری‌ها زیر نظر این افراد آشنا به گیاهان دارویی باشد. او گفت: وزارت بهداشت برای ساماندهی عطاری‌ها، طرح حکیم‌باشی را در دستور کار قرار داده که در این طرح عطاری‌ها در کنار پزشکان قرار می‌گرفتند و نسخه‌ها پیچی آن‌ها زیر نظر پزشکان انجام می‌شد. دکتر فلاحی اضافه کرد: بر اساس این طرح عطاری‌ها آموزش‌های لازم را فرامی‌گرفتند و در ازای این آموزش‌ها برایشان گواهینامه نیز صادر می‌شد که به نظر می‌رسد هنوز این طرح به مرحله اجرا نرسیده و به‌احتمال در حال چکش‌کاری است.
نبود تعامل بین اصناف و دانشگاه علوم پزشکی
عضو هیئت نمایندگان اتاق اصناف مازندران با تائید برخی مشکلات موجود در عطاری‌ها، مشکل اشتغال را دلیل افزایش واحدهای صنفی ازجمله عطاری‌ها در سطح کشور می‌داند و معتقد است: با رویکرد اشتغال‌زایی حتی قانون محدوده صنفی نیز برای این واحدها برداشته شد و آمار واحدهای صنفی ما شاید چند برابر نیاز رشد کرد. عباس رمدانی گفت: باوجود بروز برخی مشکل در عطاری‌ها و خلاء قانونی برای نظارت بیشتر علوم پزشکی و حتی دخالت در صدور جواز کسب این واحدها، اگر تعامل بین اصناف و دانشگاه علوم پزشکی وجود داشته باشد، می‌توان از آیین‌نامه‌های صنفی موجود راهکار بهتری را برای نظارت بر این واحدها و سایر واحدهای دیگر پیدا کنیم و راه بی‌قانونی‌ها را مسدود کنیم. او خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی تعاملی بین دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اتحادیه‌های صنفی وجود ندارد و نبود همین تعامل نیز باعث شده تا گلایه‌هایی دوجانبه وجود داشته باشد که شاید بیشتر آن‌ها نیز درست باشد و اگر این تعامل ایجاد نشود، همچنان مشکلات در جای خود باقی خواهد ماند.
