حسین محمدرضایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برخی انتقادات مبنی بر بازگشایی سد زاینده‌رود برای کشاورزان شرق اصفهان در استان بالادست، اظهار کرد: به‌طورقطع حتی یک قطره از منابع حوضه زاینده‌رود بی‌صاحب نیست و آب سد زاینده‌رود اصفهان هر زمان که نیاز باشد برای تأمین حقابه‌های کشاورزی و تا جای ممکن برای تأمین حقابه محیط‌زیست رودخانه و تالاب بین‌المللی گاوخونی رهاسازی خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه تعریف حقابه در قانون توزیع عادلانه آب روشن است، افزود: باغات تازه تأسیس و پمپاژهای غیرقانونی و طرح‌های توسعه و انتقال آب بین‌حوضه‌ای بعد از سال ۶۱ هیچ حقابه‌ای از زاینده‌رود نداشته و ندارند، اما متأسفانه در چهار دهه اخیر برخی بهره‌برداران بدون حقابه، مدعی حقابه‌داری شده‌اند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان افزود: از سد چم آسمان واقع در استان اصفهان آب شرب اصفهان بزرگ، آب شرب و صنعت استان یزد و حتی شهرستان دلیجان از استان مرکزی در تمام ایام سال تأمین می‌شود.
وی گفت: اگر بنا بر ادعا باشد، اصفهان مدعی‌ترین استان در آبرسانی به همسایگان خودش است و هرگونه که وزارت نیرو با اصفهان تعامل کند، همان‌گونه در سایر حوضه‌های آبریز، استان اصفهان با استان‌های مجاور خود تعامل خواهیم کرد.
محمدرضایی با اشاره به اینکه امروز استان اصفهان مطابق قوانین جاری کشور، قوه قضائیه و قوه مجریه، مطالبات قانونی حقابه‌داران حوضه زاینده‌رود را از مسیر قضایی و اجرایی دنبال می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه پایداری جریان زیست‌محیطی رودخانه‌های کشور از بدیهیات قانون است، اظهار کرد: به‌طورقطع برای آنچه قانون و دستورالعمل موجود است، هیچ‌گاه نه از سیاست‌بازان خام و نه از افراد جویای نام نظرخواهی نخواهد شد و قانون در اداره امور جاری کشور فصل‌الخطاب است.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان تصریح کرد: اگرچه بعد از دو سال تنها ۱۲ روز برای کشت غله در شرق اصفهان آب از سد زاینده‌رود رهاسازی شده، در حالیکه برداشت‌های غیرمجاز در بالادست حتی یک روز متوقف نبوده است.
وی با بیان اینکه تنها ۲ درصد از جمعیت استان بالادست در حوضه زاینده‌رود و ۹۸ درصد آن در حوضه کارون قرار دارد، گفت: غیرقانونی و غیرمنطقی و غیرکارشناسی است که افرادی به دنبال تأمین آب شرب ۵۰ درصد از استانی که ۹۸ درصد جمعیت آن در حوضه کارون مستقر است، از زاینده‌رودی که طی ۲ سال فقط ۱۰ روز آب در آن جاری بوده، باشند.
محمدرضایی گفت: به‌طورقطع مشکلات آبرسانی به شهرها و روستاهای حوضه کارون در چهارمحال و بختیاری ارتباط منطقی با حوضه زاینده‌رود ندارد و باید در همان حوضه کارون این مشکلات میان ذینفعان حل‌وفصل شود.
وی توضیح داد: قانون توزیع عادلانه آب و مصوبات جلسات دهم، سیزدهم، پانزدهم و بیست و چهارم شورای عالی آب و مصوبات نوزدهم جلسه شورای هماهنگی زاینده‌رود در مورد کیفیت برداشت و عدم برداشت آب و حق تقدم در برداشت‌ها توضیحات کافی را عنوان کرده، بنابراین در جریان بازگشایی ۱۰ روزه زاینده‌رود، ما از قانون روی‌گردان نیستیم و در تمام این موارد قانون و نه اشخاص حکم می‌کند.
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان با بیان اینکه مطابق قانون باید حقابه کشاورزان شرق و غرب استان اصفهان به‌عنوان صاحبان اصلی زاینده‌رود که معیشت‌شان وابسته به آن است، پرداخت شود، اظهار کرد: از سوی دیگر حقابه محیط‌زیست که سلامتی مردم به آن بستگی دارد باید تخصیص داده شود و همچنین آب شرب و بهداشت مردم اصفهان باید تأمین و نهایتاً اگر مازاد آبی وجود داشت برای بخش‌ها و مناطق دیگر در نظر گرفته شود.
وی افزود: استان چهارمحال و بختیاری که طبق آمار، ۱۱ درصد آب کشور را دارد، چرا باید نگاهش به این مقدار ناچیز آب زاینده‌رود باشد.
