به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، براساس قانون بودجه سال جاری صاحبان خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان و باغ ویلاهای گران قیمت باید مالیات بپردازند که البته واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت و در حال تملک از این مالیات معاف هستند.
از سوی دیگر، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه امسال پرداخت کنند و در صورت پرداخت نکردن مالیات متعلقه از نقل‌وانتقال ملک موردنظر محروم می‌شوند.
در این راستا، نرخی که در قانون برای این خانه‌ها درنظر گرفته شده، به شرح زیر است:
۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار
۲- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار
۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار
۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار
۵-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا پنج در هزار
با وجود گذشت ماه‌ها از تصویب قانون بودجه امسال و اجرای آن، اجرای مالیات خانه و خودروهای لوکس در پیچ‌وتاب اجرا قرار داشت و مهم‌ترین عامل تاخیر در اجرای این قانون ابلاغ نشدن آیین‌نامه مربوطه به هیئت دولت و تصویب آن بود اما سرانجام آیین‌نامه‌های مربوطه در این زمینه تصویب شد و سازمان امور مالیاتی در هفته‌های اخیر نسبت به شناسایی دارندگان خودروهای لوکس و بارگذاری اطلاعات مربوط به ۵۵۰ هزار خودرو در سامانه «مالیات بر خودروهای گران قیمت و لوکس» اقدام کرد.
علاوه براین، به تازگی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس اطلاعات در دسترس نسبت به محاسبه مالیات موضوع بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت اقدام کرده و نتایج حاصل از آن را در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر کرده است.
بدین منظور، کلیه مالکان واحدهای مزبور با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان می‌توانند برای مشاهده وضعیت شمول یا عدم شمول مالیات و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR مراجعه کنند.
علاوه براین، سازمان امور مالیاتی در این اطلاعیه تاکید کرده که مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه سال جاری تعیین شده و در صورت پرداخت نکردن مالیات در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ اجرایی اقدام خواهد شد و چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.
