به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، طبق اعلام اتاق اصناف، اخیرا معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص "اصلاح جریمه‌های نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشور" را برای اجرا به وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت، دادگستری و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد. جریمه‌های نقدی تخلفات مندرج در قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۹۲ بود.
بر اساس مصوبه جدید، جریمه درج شده در تبصره (۳) ماده (۱۷) به ۳۰۰ هزار تا ۸۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. تبصره یاد شده در متن مصوب سال ۱۳۹۲ مربوط به ممنوعیت انتشار آگهی تبلیغاتی از سوی فرد صنفی فاقد پروانه کسب معتبر است که جریمه آن در قانون قبلی ۱۰۰ هزار تومان ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود.
در تبصره (۴) ماده (۲۸) این قانون نیز آمده "در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از ۲۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان محکوم می‌شود. اما در اصلاحیه مبلغ جریمه به ۶۵۰ هزار تومان تا شش میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
بر اساس ماده ۶۵ قانون جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف ۲۰ هزار تومان بوده که حالا ۲۶۰ هزار تومان افزایش یافته است. گفتنی است که نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد، مشمول این جریمه است.
همچنین بر اساس ماده ۶۶ جریمه عدم‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف ۲۰ هزار تومان بوده که در مصوبه اصلاح جریمه‌های نقدی تخلفات صنفی، به ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
در مصوبه هیئت وزیران تبصره ماده (۶۷) نیز رقم جریمه ماده یاد شده ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. بر اساس ماده ۶۷ هر فرد صنفی که نسخه ای از صورتحساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به مأموران خودداری کند مرتکب تخلف شده که در قانون قبلی جریمه آن ۵۰ هزار تومان بوده است.
بخش دیگری از قانون نظام صنفی که تغییر کرده مربوط به عدم رعـایت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک) ماده (۳۷) قانون از سوی فرد صنفی، است که از این به بعد متخلف به پرداخت جریمه نقدی در مرتبه اول ۸۰۰ هزار تومان و در مرتبه دوم دو میلیون تومان و در مرتبه سوم و مراتب بعدی به چهار میلیون تومان محکوم می‌شود. این جریمه قبلا به ترتیت ۲۰۰ هزار، ۴۰۰ هزار و یک میلیون تومان بود.
ماده ۱۶ قانون می‌گوید که صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت مکلفند فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود، در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری بدهند و همچنین نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به طوری‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
در ماده ۱۷ قانون نیز آمده که افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین ومقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار ودستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالاها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌شود، رعایت و اجرا کنند، پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، برای آن‌ها کارت شناسایی عکس‌دار با درج تخصص صادر کند و همچنین افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالاها یا خدمات، خلاف واقع تبلیغ کنند.
بر اساس بند (ک) ماده (۳۷) نیز تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی باید از سوی اتاق‌های اصناف انجام شود.
با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۲ نیز مقرر شده رسیدگی بدوی به تخلفات موضوع مواد ۵۷ (گران فروشی)، ۵۸ (کم فروشی)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع) درمواردی که موضوع شکایت شاکی یا گزارش بازرس حاکی از تخلف بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، توسط هیئتی متشکل از یکی از رؤسای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، نماینده اتاق اصناف و نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکی و کسی که از او شکایت شده انجام خواهد شد.
گفتنی است که طی سال‌های اخیر، جریمه پایین تخلفات صنفی بارها مورد انتقاد قرار گرفته بود.
