ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ این را شاید بتوان بزرگترین خسارت یک دهه اخیر ایران نامید؛ خسارتی که نه تنها نتوانست مانع افزایش قیمت ها شود، بلکه یک تورم عمیق را برای کشور به ارمغان آورد.
حالا نه می توان آن‌را در لایه های مختلف اقتصادی کشور به یکباره حذف کرد و نه می توان به پرداختش ادامه داد؛ تنها راه اصلاح به مرور وضعیت بغرنج امروز، برنامه ریزی منسجم در جهت جلوگیری از افزایش فشار به مردم است.افزایش تورم ماندگار در اقتصاد فقط یکی از نتایج ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد و معیشت مردم است.
مجلس و دولت در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
دولت سیزدهم از ابتدای استقرار در جایگاه اجرایی کشور، تلاش کرد تا این معضل ایجاد شده در اقتصاد ایران را حل و فصل کند.
این تصمیم در شرایطی گرفته شد که تقریبا همه کارشناسان، اعم از موافق و مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی می دانستند که این اقدام قطعا باعث تحمیل هزینه هایی می شود، اما بازهم همگی معتقد بودند که تداوم ارز ترجیحی نیز اقتصاد کشور را به سرعت در مسیری انحرافی قرار خواهد داد.
مجلس نیز با اصل حذف ارز ترجیحی و رانتی که برای عده ای خاص ایجاد کرده بود موافق است؛ البته نگرانی هایی هم در دولت و هم در مجلس وجود دارد که ریشه آن عدم تحمیل فشار شدید به معیشت مردم است.
محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در این‌باره در گفت‌وگویی در مهرماه سال جاری تاکید می کند که « دولت و مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عزم جزم کردهاند»
دولت سیزدهم بر اساس لزوم حذف این رانت مشکل آفرین از اقتصاد کشور، آبان ماه سال جاری، لایحه «اصلاح ارز ترجیحی» را به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
موافقان و مخالفان این لایحه بعضا تاکید داشتند که موافق اصل ساماندهی و حتی حذف این لایحه هستند اما به دلیل تبعات اقتصادی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، نگرانی هایی درباره آن دارند.
در این میان و در روز رای گیری، پیرامون لایحه ارسالی دولت، نمایندگان مجلس با دو فوریت بررسی این طرح مخالفت کردند و حتی در ادامه نیز با یک فوریت آن به مخالفت پرداختند و قرار شد این لایحه دولت به صورت عادی در مجلس بررسی شود. لذا یک ابهام بزرگ برای وضعیت اقتصادی سال آینده کشور و ارز ۴۲۰۰ تومانی از آبان ماه تا روز گذشته باقی مانده بود؛ چون مجلس مشخص نکرده بود آیا موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است یا تداوم آن؟!
روز گذشته اما در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مسیر تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با حذف ارز ترجیحی نیز موافقت کردند؛ این موافقت البته یک تاکید مهم و اساسی نیز داشت؛ «نباید سفره و معیشت مردم تحت تاثیر قرار گیرد»
دولت اما طی چندماه گذشته نشان داد که نمی خواهد برای حذف ارز ترجیحی، بدون در نظر گرفتن معیشت مردم عجله کند، شخص رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت نیز طی هفته ها و روزهای گذشته تاکید کردند که ارز ترجیحی بدون توجه به سفره مردم حذف نخواهد شد.این شاید تنها و بزرگترین دغدغه نمایندگانی که دیروز با رای خود به کلیات بودجه سال آینده به حذف ارز ترجیحی نیز رای دادند باشد.
آیت الله رئیسی روز گذشته در صحن علنی مجلس تاکید کرد که «دولت ارز ترجیحی را بدون در فکر برای سفره مردم حذف نخواهد کرد و خط قرمز دولت معیشت مردم است.»
ارز ترجیحی؛ کوچک کننده سفره مردم/ دولت سیزدهم و یک تصمیم شجاعانه
بدون شک تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی که دولت و مجلس در مسیر حذف آن و حمایت معیشتی از مردم قرار دارند، در صورت تداوم، دقیقا اقشار آسیب پذیر جامعه را در مرکز سیبل فشار اقتصادی قرار می داد.افزایش تورم به دلیل افزایش استقراض دولت از بانک مرکزی و خلق پول، طی سال های گذشته یکی از دلایلی بود که با وجود پرداخت ارز ترجیحی، نتوانست مانع افزایش قیمت ها و کوچک شدن سفره مردم شود.
خبر مهم میرکاظمی در صحن علنی: با حذف ارز ۴۲۰۰ می‌خواهیم فشار را از دوش فقرا برداریم
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس با اشاره به تاثیرات منفی ارز ۴۲۰۰ تومانی بر معیشت مردم گفت: علی رغم ثابت نگه داشتن قیمت سوخت تورم بیش از ۵۰ درصد رشد داشته که ریشه آن استقراض دولت ازبانک مرکزی است. استقراض و خلق پول خط قرمز ما است و اجازه خلق پول از سوی دولت سیزدهم را ندادیم.
میرکاظمی تاکید کرد: «در چند ساله گذشته کمبود ارز داشتیم و ارز از بازار آزاد خریداری شده و به قیمت ۴۲۰۰ به عنوان ارز ترجیحی پرداخت شده که باعث افزایش پایه پول شده است. ما در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و باید برای ارز تصمیمی عاقلانه بگیریم.»
رئیس سازمان برنامه و بودجه از برنامه دولت پس از حذف ارز ترجیحی نیز رونمایی کرده و گفت: «با حذف ارز ۴۲۰۰ می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم و درآمد نفتی ۲۶ هزار میلیاردی داریم که ۶۰ درصد آن را می‌توانیم هزینه کنیم و ۴۰ درصد دیگر آن با صندوق توسعه ملی می‌رود.»
دولت سیزدهم به دلیل واضح بودن برخی آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تلاش می کند برای حذف آن، آرام و با برنامه ریزی گام بردارد؛ موضوعی که می توان اعمال برخی ملاحظات از سوی تیم اقتصادی دولت را در قالب آن تعریف کرد.
در این بین همراهی مجلس و هماهنگی با دولت که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است، تا امروز توانسته مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را هموارتر کند.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده سابق مجلس و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به لزوم هماهنگی مجلس و دولت در روزنامه ایران نوشت: «با رأی مجلس شورای اسلامی حذف ارز ترجیحی قطعی شد، اگرچه برخی نمایندگان مجلس روز گذشته در صحن علنی مجلس با حذف ارز ترجیحی که تکلیف خود مجلسی‌هاست، مخالفت کردند و حذف ارز ترجیحی را برابر با شوک‌های احتمالی تورمی دانسته‌اند، اما این را هم فراموش نکنیم که خود مجلس به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ رأی مثبت داد. این رأی مجلس، یعنی دولت مکلف شده است تا سال آینده به طور قطع و یقین ارز ترجیحی را حذف کن واین یک تکلیف قانونی روی دولت است از سوی مجلس.»
اظهارنظرها نشان می دهد که همه ارکان کشور در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد کشور حتی با وجود نگرانی های مختلف، موافق هستند.
دولت و مجلس تا امروز در مسیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با احتیاط و دقت پیش رفته اند تا همه جوانب ماجرا مورد بررسی قرار گیرد؛ بدون شک تکمیل شدن این بررسی ها می تواند بزرگترین جراحی اقتصادی کشور در یک دهه گذشته را منطقی و کم هزینه تر پیش ببرد.
