به گزارش رویداد ایران به نقل از ایسنا، به گفته مسوولان حوزه دولت الکترونیکی، تاکنون ۴۰ درصد مسیر جلوی راه برای تحقق دولت الکترونیکی طی شده است. ارزیابی ۱۶۳ دستگاه نشان می‌دهد برای اینکه مردم دریافت خدمات الکترونیکی را به‌طور کامل احساس کنند، هنوز ۶۰ درصد خدمات در پیچ و خم تعارض منافع و رویه‌های سنتی ادارات گیر کردند و درواقع فناوری پشت در سازمان‌ها گیر کرده است.
تاکنون ۱۶۱ سرویس بیش از ۹۰ درصد امتیاز الکترونیکی شدن را کسب کرده‌اند. در سال ۱۳۹۵ و اولین دوره ارزیابی، ۶۰ دستگاه مورد ارزیابی قرار گرفته بودند که امتیاز ۱۹.۳۰ را کسب کردند، درحالی که مطابق آمار سازمان اداری استخدامی، در ارزیابی دوره هشتم دولت الکترونیکی که آخرین ارزیابی صورت‌گرفته است، ۵۹۸۹ خدمت احصاء شده که توانستند امتیاز ۴۰ درصدی را کسب کنند.
در عین حال ۲۲۳۸ دستگاه بین ۵۰ تا ۹۰ درصد در توسعه دولت الکترونیکی پیشرفت داشته‌اند و ۳۳۰۹ خدمت بین صفر تا ۵۰ درصد در الکترونیکی کردن خدمات خود موفق بوده‌اند و ۲۶۰ دستگاه نیز تاکنون برای الکترونیکی کردن خدمات خود هیچ گامی برداشته‌اند. البته تاکنون هیچ خدمت دولتی به صورت ۱۰۰ درصد الکترونیکی نشده است.
در این راستا و به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، رضا باقری اصل -دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- درباره روند الکترونیکی شدن خدمات توضیح داد: یکی از دلایل کندی روند الکترونیکی شدن خدمات، تعارض منافع است. بازنشسته‌هایی که دفاتر خدمات ایجاد می‌کنند و دستگاه‌ها به جای اینکه پنجره واحد ایجاد کنند، پیشخوان فیزیکی جدا از بقیه پیشخوان‌ها درست می‌کنند.
وی درباره پنجره واحد دولت الکترونیکی هم گفت: پنجره واحد یعنی تمام خدمات به شکل الکترونیک انجام شود. به عنوان مثال برخی خدمات بانکی، بورس و سامانه ثنا قوه قضائیه الکترونیکی انجام می‌شود و دیگر نیاز به کاغذ نداریم. ابزارها و زیرساخت‌هایی که برای کار الکترونیکی داریم کفایت می‌کند. البته این زیرساخت‌ها برای آینده باید توسعه پیدا کند.
ضرورت فرماندهی واحد برای پیشرفت دولت الکترونیک
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: الان باید یک نهاد مقتدر داشته باشیم که بتواند با فرماندهی واحد، پاسخگوی مجلس و مراجع بالادستی برای پیشرفت دولت الکترونیکی باشد. در حوزه الکترونیکی شدن خدمات نقص وجود دارد. در دنیا دو مدل را آزمایش کرده‌اند یعنی کشورهایی داریم که نهاد مقتدر دارند و کشورهایی داریم که خدمات در آنجا توزیع شده است. اگر نهاد مقتدر وجود نداشته باشد کماکان باید منتظر باشیم تا فرآیندهای کاغذی را دنبال کنیم.
باقری اصل گفت: زیرساخت بسیاری از خدمات، تبادل داده است، این کاغذهایی که مردم حمل می‌کنند حامل داده‌هایی است که باید دستگاه‌ها آن را بجای مردم تبادل کنند. در حال حاضر بیش از ۱۳۰۰ خدمت الکترونیکی شده است و نزدیک به ۴ میلیارد تراکنش حاصل فعالیت چندین ساله مرکز ملی تبادل اطلاعات بوده است.
وی تصریح کرد: میزان تراکنش‌ها تا آبان سال جاری با سال ۱۳۹۹ برابر بود یعنی ما روند افزایش حدود دو برابری داریم ولی این کفایت نمی‌کند چون هنوز بسیاری از استعلام‌ها الکترونیکی نشده‌اند. در جاهایی که روسای دستگاه‌ها همراهی کردند اتفاقات خوبی افتاده است مثلاً در ثبت احوال استعلامات هویتی کاملاً الکترونیکی شده است ولی یکسری دستگاه‌ها هستند که در تبادل داده همراهی نمی کنند.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات ادامه داد: مجلس شورای اسلامی هم قوانین متعارض زیادی در این زمینه دارد مثلاً در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه جامع تجارت تأسیس شده و دو سال بعد در قانون خدمات گمرکی سامانه پنجره واحد تجاری فرامرزی را ایجاد کرده‌اند که یک چالش است. حدود ۵۰۰ خدمت بالای ۷۵ درصد الکترونیکی هستند و در این میان دستگاه‌هایی هستند که درصد الکترونیکی شدن خدمات آنها زیر متوسط ۴۰ درصد است.
باقری اصل درباره سامانه معاملات دولتی هم تصریح کرد: سامانه معاملات دولتی اعم از مزایده، خرید، فروش، مناقصه و خریدهای خرد باید الکترونیکی باشد و تا آخر برنامه ششم توسعه تکمیل شود. وی افزود: زیرساخت‌های فنی خیلی خوبی برای این موضوع درست شده است البته ضعف‌هایی هم دارد اما با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طی یکسال تحرک خوبی داشته و رشد کرده است.
باقری اصل گفت: بر اساس اعلام وزیر صمت فقط با تبادل داده‌های مربوط به خرید و فروش و مالیات نزدیک به ۴۰۰۰ میلیارد تومان شناسایی مالیات صورت گرفته است که یکی از خبرهای خوب شفاف‌سازی مالیاتی است.
وی با اشاره به وجود سامانه سلامت افزود: سامانه سلامت که پروژه‌های زیادی و چهار پروژه مهم دارد که یکی از آنها استحقاق‌سنجی است که موضوع هم‌پوشانی دفترچه‌ها را دارد. در حوزه خدمات شرایط باید به گونه ای شود که ما به دنبال مردم برویم تا خدمت به آنها بدهیم و این یعنی دولت هوشمند که فاز اول آن در دهه فجر توسط وزارت ارتباطات برای یکپارچه‌سازی نظام هویتی شکل می گیرد و در سال ۱۴۰۱ تلاش می‌کنیم با همکاری سازمان اداری و استخدامی فرآیند ۷۰۰ خدمت ضروری اصلاح شود.
