مهندس بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره خبر اخیر افزایش مالیات بر فروش محصولات دخانی به میزان گفت: متعاقب ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری، برآورد شده است که ارزش درآمدی این قانون از ۱۲۳۱ میلیارد تومان به ۲۳۱۰ میلیارد تومان در سال آینده افزایش خواهد یافت. این درحالی است که تبصره تصویب شده در قانون بودجه ۱۴۰۰ (جزء ف تبصره ۶) که بر اساس آن "به ازای هر نخ سیگار تولید داخل ۲۵ تومان و تولید با نشان بین‌المللی ۵۰ تومان و سیگار وارداتی ۱۵۰ تومان ، هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی تولید داخل ۳۳۰۰ تومان و ۱۰ هزار تومان به ازای هر بسته ۵۰ گرمی تنباکوی وارداتی اخذ می‌شد" با ارزش درآمدی ۴۷۷۵ میلیارد تومان از لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف شده است.
او ادامه داد: تا پیش از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ توسط سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر فروش سیگار با ارزش درآمدی ۱۲۳۱ میلیارد تومان به عنوان جزئی از قوانین وضع شده برای مالیات دخانیات اعمال می‌شد. با تصویب جزء ف تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در راستای اجرای ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه نیز مبلغ ۴۷۷۵ میلیارد تومان به عنوان مالیات بر مصرف سیگار در قانون امسال برای رفع کاستی‌های ساختار مالیاتی لحاظ شد که در مجموع مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد تومان مالیات دخانیات در سال ۱۴۰۰ پیش بینی شد که تاحدودی منجر به افزایش متوسط مالیات خرده فروشی این محصولات آسیب‌رسان سلامت شد ولی متاسفانه با توجه به حذف ماده ۷۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۶۹ قانون الحاق ۲ در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰، بند پیشنهادی این وزارت که تاکید بر مالیات بر مصرف داشت، از لایحه حذف شده است.
وی با تاکید بر اینکه مالیات بر دخانیات یکی از ابزارهای مهم کاهش مصرف است، اظهار کرد: مالیات ویژه که در قانون بودجه ۱۴۰۰ تصویب شد و ما انتظار داشتیم این ارقام در سال ۱۴۰۱ به یک میزانی افزایش یابد، حذف شد و عملا ما به هیچ وجه نمی‌توانیم به هدف کاهش ۳۰ درصدی مصرف دخانیات تا سال ۱۴۰۴ و هدفی که جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد برای کاهش ۲۵ درصدی مرگ و میر ناشی از عوامل خطر غیر واگیر تعهد داده است، برسیم.
ولی‌زاده با انتقاد از ایرادی که در ساختار مالیاتی قانون وجود دارد، تصریح کرد: ساختار کنونی مالیات برای کاهش مصرف موثر نیست و دولت بیشتر به جنبه درآمدی به آن توجه دارد. اینکه اعلام می کنیم ساختار استاندارد نیست به دلیل پایین بودن و متفاوت بودن نرخ‌هایی است که در قوانین منظور می‌شود. به عنوان مثال در قانون بودجه ۱۴۰۰ مالیات تنباکوی تولید داخل و وارداتی را به ازای هر بسته ۵۰ گرمی ۱۰ هزار تومان درخواست کردیم ولی در نهایت برای تولید داخل عدد ۳۳۰۰ تومان تصویب شد. این اختلاف عدد ۳۳۰۰ تومان تا ۱۰ هزار تومان بین تولید داخل و وارداتی بهانه‌ای برای توسعه تولید آن در داخل کشور می‌شود.
او ادامه داد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید، ۲۵ درصد مالیات برای تولید داخل با نشان ایرانی، ۴۰ درصد مالیات برای برند بین‌المللی و ۶۵ درصد برای واردات در نظر گرفته شد که از سال دوم اجرای قانون، هر ساله پنج واحد درصد به درصد اعلامی افزوده می‌شود تا به ۵۵ درصد برای تنباکو و سیگار تولید داخل و ۹۵ درصد برای سیگار با نشان بین المللی برسیم و این یعنی به ترتیب ۵ و ۱۱ سال طول می‌کشد تا به سقف مورد نظر قانون برسیم. قانون ارزش افزوده در جای خود ارزشمند است ولی برای رفع کاستی‌های مالیات بر دخانیات حتما باید یک مالیات ویژه‌ای در بودجه‌های سنواتی داشته باشیم تا پس از حداقل پنج سال از اجرای قانون به قابلیت و اثربخشی خود در کاهش مصرف برسد.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، تاکید کرد: عدد درآمدی بر اساس تبصره بودجه در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد تومان است که اگر از مبلغ مالیات منظور شده در لایحه سال ۱۴۰۱ کسر کنیم، نه تنها رشدی نداریم که حتی با کاهش ۳۶۹۶ میلیارد تومانی( یعنی کاهش ۶۱ درصدی) روبرو هستیم و این مغایر با سیاست‌ها و اسناد بالا دستی از جمله اصل ۷۵ قانون اساسی کشور و سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است.
وی افزود: افزایش مالیات بر دخانیات با تاثیر بر کاهش میزان مصرف آثار زیان‌بار آن، سبب می‌شود بار ۴۰ هزار میلیارد تومانی که بابت درمان عوارض مصرف این ماده مضر بر دوش نظام سلامت است و بار ۹۰ هزار میلیاد تومانی ناشی از مرگ زودرس و از کار افتادگی و ناتوانی ایجاد شده در اثر مصرف و مواجهه با دود دخانیات که بر سایر بخش‌های توسعه‌ای تحمیل می‌شود، کاهش یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مجموع مالیات و عوارض وضع شده روی کالای دخانی حدود ۱۵ درصد قیمت خرده فروشی این محصولات است، تصریح کرد: این عدد تا میزان موثر ۷۵ درصدی فاصله زیادی دارد و این در حالی است که طبق ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات مصوب سال ۱۳۸۵ قیمت محصولات دخانیات هر ساله باید از طریق مالیات به میزان ۱۰ درصد افزایش می‌یافت. هر زمان بحث افزایش مالیات را مطرح کردیم، صنعت بهانه افزایش قاچاق را مطرح کرده است. ارقامی از سوی صنایع دخانی تحت عنوان قاچاق سیگار مطرح می‌شود با هدف بهانه جویی برای جلوگیری از اجرای سیاست‌های کلیدی کاهش تقاضا است.
او تاکید کرد: ما مستندی از عدد واقعی قاچاق سیگار در کشور نداریم ولی آمار منتج از مطالعات ملیِ شیوع مصرف به صورت دوره‌ای منتشر می‌شود که فاصله حداقل ۲۰ میلیارد نخی با آمار اعلامی از حوزه صنعت دارد. در بسیاری از کشورها با افزایش مالیات حتی قاچاق محصولات دخانی کاهش هم پیدا کرده است و آخرین اطلاعات و مستندات جهانی حکایت از بالاتر بودن میزان قاچاق در کشورهایی دارد که مالیات کمتری بر محصولات دخانی وضع کرده‌اند و بانک جهانی شاخص فساد را عامل اصلی قاچاق سازمان یافته می‌داند. ما به هیچ عنوان نمی‌پذیریم که افزایش مالیات محصولات دخانی باعث افزایش قاچاق می‌شود.
ولی‌زاده ادامه داد: اخیرا اجرای طرح کد رهگیری محصولات دخانی در حوزه صنعت ساماندهی شد و دغدغه قاچاق با اجرای این کد از بین خواهد رفت. هر سیگاری که تولید می‌شود باید این کد را داشته باشد و تا نقطه مصرف قابل رهگیری باشد. از توزیع‌کنندگان محصولات دخانی هم خواسته‌ایم محصولات‌شان را به مراکزی که فاقد پروانه فروش هستند، نفرستند؛ چون از طریق کد مذکور، محصولات رهگیری می‌شود و اماکن بدون مجوز مشمول مجازات‌های تعیین شده می‌گردند.
او با اشاره به اینکه ظرفیت مالیات بر دخانیات در کشور بالاتر از ۲۰ هزار میلیارد تومان است، تاکید کرد: اکنون با توجه به قیمت پایین سیگار در کشور بحث قاچاق محصولات دخانی به خارج از کشور را داریم نه قاچاق ورودی. متوسط قیمت جهانی دخانیات حدود ۴.۵ تا ۵ دلار است؛ اما متوسط این قیمت در کشور ایران کمتر از ۰.۵ دلار است. بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای قاچاقچی برای وارد کردن سیگار قاچاق به کشور وجود ندارد و ادعای صنایع دخانی برای قاچاق محصولات خارجی به کشور واهی است.
وی در خاتمه بیان کرد: سیاست گذاران با اعمال مالیات بیشتر بر کالاهای آسیب رسان سلامت می‌توانند ضمن کاهش مصرف این محصولات به افزایش درآمد دولت و کاهش تورم بر کالاهای استراتژیک و سبد خانوار توجه داشته باشند. حداکثر ۱۰ میلیون نفر مصرف کننده دخانیات هستند ولی متاسفانه دود حمایت‌های دولت از این کالای آسیب رسان به چشم ۷۵ میلیون نفر از جمعیتی می‌رود که مصرف کننده این محصولات نیستند. ما عضوی از معاهده بین المللی کنترل دخانیات هستیم و در این معاهده تعهد کرده‌ایم که برای محافظت از سلامت عمومی در برابر منافع واگذار شده به صنایع دخانی قوانین موثری وضع کنیم، نه اینکه توسعه تولید و عرضه و مصرف این محصولات مرگبار را تسهیل کنیم. نمایندگان محترم مجلس نمایندگان اکثریت مردم شریف ایران هستند که دخانیات مصرف نمی‌کنند و قطعا به این مهم توجه ویژه‌ای خواهند داشت.
