به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ لایحه بودجه سال 1400 کل کشور با سقف بودجه بیش از 3600 هزار میلیارد تومان است که از این رقم 2200 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی و 1500 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است که بر اساس آن منابع عمومی بالغ بر 1370 هزار میلیارد تومان و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها 133 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است.
در لایحه بودجه 1401 کشور در ارتباط بخش تامین اجتماعی آمده است که در سال 1401 در تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها به میزان 10 درصد افزایش می‌یابد.
همچنین در این بخش تأکید شده است: در بند "و" تبصره 17 ماده واحده آمده است که در راستای اجرای ماده (29) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و بند (ت) ماده (2) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ساماندهی و پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی و کاهش وابستگی آنها به بودجه عمومی، ساماندهی معافیت‌های بیمه‌ای، ساماندهی اقشار تحت پوشش بیمه‌ای مشمول کمک دولت، از ابتدای سال 1401 (کارگاه‌های مشمول قانون "معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن " که پنج سال و کمتر از آن مشمول معافیت مذکور بوده‌اند کماکان مشمول معافیت 20 درصدی مندرج در قانون مذکور خواهند بود و برای سنوات بیش از پنج سال، سه درصد از معافیت بیمه‌ای فوق در سال 1401 کسر می‌شود).
همچنین معافیت‌های کامل بیمه‌ای در ارتباط با بیمه‌شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی از جمله مشمولان قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب 1388، بند (ض) تبصره (14) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و بند (ب) ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرار گرفتن در چهار دهک اول در آمدی است.
بر اساس این گزارش در لایحه بودجه 1401 کشور به حوزه وزارت رفاه نیز اشاره شده است و در این بخش آمده است: بر اساس بند ب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شده است با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه (3) ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک‌بندی درآمدی تمام خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکاء، نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام کند، تا منابع حاصل صرف پرداخت یارانه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.
در همین زمینه سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه، می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت‌نام کرده تا پرونده آنها بر اساس اطلاعات و داده‌ها و میدانی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) بررسی، در صورت وارد بودن اعتراض، یارانه‌ها آنها مجددا برقرار شود که در این بخش تمام دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به وزارت رفاه هستند.
همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم کند و اجرای حکم این بند درباره کمیته امداد امام خمینی (ره) منوط به اذن مقام معظم رهبری است. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاه‌های اجرائی و نهادهای حمایت‌کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بر اساس این گزارش در لایحه بودجه 1401 کشور به موضوع افزایش 2ساله سن بازنشستگی و محاسبه مستمری بر حسب 3 سال آخر خدمت اشاره شده است که در این بخش در بند "د" تبصره 20 لایحه که موضوع آن منابع انسانی دولت آمده است، به منظور پایدارسازی منابع صندوق‌های بازنشستگی، از ابتدای سال 1401، به اصلاحات پارامتریک و افزایش سن و سابقه و تغییر مبنای محاسبات مستمری بازنشستگی پرداخته شده است: که بر مبنای آن سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمام مستخدمین زن و مرد دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشگری و سازمان تأمین اجتماعی 2 سال افزایش خواهد یافت.
همچنین بر اساس این لایحه حداقل و حداکثر سن بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن به هرمیزان سابقه خدمت در صندوق تأمین اجتماعی، 2 سال افزایش خواهد یافت. احکام قطعی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری برای بازنشستگی از این حکم مستثنی است. محاسبه حقوق بازنشستگی در تمام صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس متوسط سه سال آخر زمان اشتغال خواهد بود.
بر همین اساس آیین نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در بخش صندوق بازنشستگی هم در لایحه بودجه 1401 کشور به ادغام صندوق بازنشستگی هما با صندوق بازنشستگی کشوری اشاره شده است و در این زمینه آمده است: طبق لایحه بودجه 1401، موسسه صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" با تمامی وظایف، اختیارات، تعهدات و دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و سایر حقوق ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل می‌شود.
همچنین در اجرای مواد 2 و 4 قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال 1399 حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1401 مبلغ یک میلیون ریال تعیین می‌شود. سهم مالکان به میزان سالیانه دویست و چهل هزار ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، معاف از پرداخت این حق بیمه هستند.
بر اساس آنچه در بخش تعرفه‌های لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال 1401 آمده است: هزینه ثبت ولادت در مهلت قانونی به همراه صدور شناسنامه نوزاد، 300 هزار ریال پیش بینی شده است. هزینه ثبت ولادت به همراه صدور شناسنامه نوزاد تا 3 ماه از مهلت قانونی، 350 هزار ریال پیش بینی شده است.
بر اساس آنچه در لایحه 1401 آمده است: هزینه ثبت ولادت به همراه صدور شناسنامه بعد از 3 ماه، 550 هزار ریال خواهد شد. طبق آنچه در لایحه بودجه پیشنهادی آمده است: هزینه صدور شناسنامه مجدد نیز 500 هزار ریال پیش بینی شده است.هزینه تنظیم سند هویتی به موجب اجرای احکام مراجع قضائی، 2 میلیون و 400 هزار ریال برآورد شده است.
هزینه تنظیم سند هویتی و صدور شناسنامه برای مشمولین بندهای ٤ و ٥ و ٦ ماده ٩٧٦و ٩٧٩ ق, م و همچنین فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بازگشت به تابعیت، یک میلیون و500 هزار ریال پیش بینی شده است. صدور شناسنامه مجدد در اجرای مواد ٣٢ و ٣٣ قانون ثبت احوال، یک میلیون و 250 هزار ریال اعلام شده است. صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت اول) به استثنا مشمولین تبصره ٢ ماده ١ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ١� / ٥ / ١٣٧� مجمع تشخیص مصلحت نظام، یک میلیون ریال دیده شده است.
در این زمینه صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت دوم)، یک میلیون و 500 هزار ریال، صدور شناسنامه مجدد ناشی از فقدان (نوبت سوم و بعد آن)، سه میلیون و 500 هزار ریال ،تغییر نام و نام خانوادگی (نوبت اول) با تجویز سازمان، سه میلیون ریال ، تغییر نام (نوبت اول) با حکم محاکم قضائی، 4 میلیون ریال ،تغییر نام و نام خانوادگی برای بار دوم و بازگشت به نام و نام خانوادگی اولیه، 4 میلیون ریال و تغییر نام خانوادگی تبصره ذیل ماده ٤١ قانون ثبت، 200 هزار ریال اعلام شده است.
رشد 54 درصدی بودجه وزارت میراث فرهنگی در سال 1401
