دومین جلسه کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع رسیدگی به لایحه اختلافی مجلس و شورای نگهبان در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون های پالرمو و CFT برگزار شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تاکید کرد : شفافیت در اعلام رایهای اعضای مجمع در مسائل مهم و حساس مانند FATF ضروری است و باید به عنوان یکی از حقوق بدیهی مردم در نظر گرفته شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: سیگنالهای مثبتی از مجمع تشخیص در بررسی مجدد لوایح پالرمو و FATF شنیدهایم؛ انشاءالله فرایندهای همفکری و همکاری جمعی در داخل کشور برای رسیدن به یک تصمیم درست جهت عبور از این شرایط پیچیده فراهم شود.
در حال حاضر تنها دو توصیه CFT و پالرمو در کشور ما به تصویب و اجرا نرسیده است. این دو لایحه در دولت حسن روحانی به مجلس ارائه شد اما از سوی شورای نگهبان مورد پذیرش قرار نگرفت. در نهایت این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شدند و نتیجهای در بررسی آنها
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: پیوستن کشور به افایتیاف و همینطور رفع تحریمها نباید گروگان پولشویان و کاسبان تحریم باشد. مردم ایران در غار زندگی نمیکنند که محکوم به نداشتن روابط بینالمللی اقتصادی، تجاری، پولی و بانکی با سایر کشورها باشند.
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: امکان دارد جمهوری اسلامی بتواند در مذاکرات با گروه FATF بخشی از مسائلی که نقض حاکمیت ملی ما است و موضوع دسترسی به اطلاعات مالی، بانکی و موضوعاتی شبیه به این را مرتفع کند.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «میتوان با تجدیدنظر در لوایح مورد تأکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) جلوی آسیب به کشور را گرفت»، گفت: انتظار میرود نمایندگان در مجلس دهم تکلیف لوایح CFT و پالرمو را مشخص کنند.
دو لایحه از لوایح چهارگانه که دولت به توصیه FATF به مجلس ارائه کرده بود، دیروز اصلاح شد. لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «پالرمو» که اگر در مجلس تصویب نمیشد، میتوانست بهانهای برای قطع همکاریهای بانکی و تجاری کشورها با ایران حتی ازسوی کشورهایی