احمد توكلي، رييس هياتمديره ديدهبان شفافيت و عدالت در نامهای خطاب به روسای سه قوه و نمايندگان مردم نگرانی شديد خود را نسبت به قراردادن مصوبه مولدسازی در ميان برنامه هفتم توسعه ابراز داشت.
یکی از مقامات دولت گفته بود که ما مخالفان یا منتقدان منصف نداریم. شاید درست گفته باشد، ولی مگر در گذشته که خودتان در موضع منتقد دولت قبل بودید، انصاف داشتید که امروز انتظار انصاف از منتقدان و مخالفان خود دارید؟
معاون پیشین مطبوعاتی وزارت ارشاد با انتقاد از مولدسازی غیرقانونی اظهار کرد: قانونگذاری سران قوا آن هم در شرایط غیر اضطراری تضعیف جایگاه انحصاری مجلس است.
مصوبه مولدسازی مصوبه میتوانست اقدام مناسبی باشد به شرط آنکه: کاملا شفاف تصویب میشد. مطابق قانون اجرا میشد و امکان نظارت ملی، دولتی و مجلسی بر آن فراهم می شد.
در جمهوری اسلامی قرار بود مجلس راس امور باشد، اما گویا حالا مجلس نه تنها در راس امور نیست بلکه تا حدی از تصمیمسازیها حذف شده که حتی رئیسش آن را جدی نمیگیرد
محقق و پژوهشگر دین با تأکید بر اینکه حضرت علی با کوچک ترین تعدی به بیت المال برخورد می کرد: در موضوع مولدسازی اموال دولت، قصد دارند قانون منع تعقیب را تصویب کنند تا اگر هم تخلف فرد یا افرادی اثبات شود، کسی جرأت تعقیب و پیگیری نداشته باشد، این اقدام بسیار
فاجعهآمیزترین بخش مصوبه، بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن» است. صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بودهاست که چرت بیحوصلهترین افراد را هم پاره کرده است.
مولد سازی یعنی اینکه شما از این اموال به عنوان یک منبع مالی استفاده کنید؟ این اقدام ناپخته، آثاری شبیه اجرای اصل ۴۴ که منابع زیادی در اختیار دولت نهم قرار داد و خصوصی سازی را منشا فساد کرد، در پی خواهد داشت.
در منابع لایحه بودجه سال 1402 مبلغ 108هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دولتی و 106هزار میلیارد تومان واگذاری شرکتهای دولتی پیشبینی شده است.
تحلیلگر ارشد و فعال سیاسی: هیات مولدسازی، موضوع بسیار عجیب و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هرچند آییننامه آن منتشر شده ، ولی مصوبهای هنوز در روزنامه رسمی دیده نشده و فاقد وجاهت قانونی است.