اکوایران: در روزهای اخیر، زمزمههایی از بازگشت چای دبش به گوش میرسد. اخباری که حکایت از حضور دوباره این برند پرحاشیه در بازار با بستهبندیهای متفاوت و برندهای مختلف، دارد. اما آیا این زمزمهها واقعیت دارد؟ آیا چای دبش پس از پشت سر گذاشتن حواشی بار دیگر به
اکوایران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مهمترین مصادیق فساد از دید حاکمیت و مردم و همچنین از نظر فراوانی رخداد فساد پرداخته است.
عادل فردوسیپور در جریان ویژهبرنامه خود در هفتههای پایانی لیگ برتر، درباره ساخت برنامهای در خصوص ماجراهای اخیر فساد در فوتبال هم صحبت کرد. او در این خصوص گفت: «قضیه را پیگیری میکنیم و امیدوارم ممانعتی نکنند و کمک هم کنند که به سمت شفافسازی در فوتبال
عادل فردوسیپور در حاشیه بازی دوستانه در مورد ماجرای فساد بزرگ در فوتبال گفت: این اتفاق حس تاسفبرانگیزی است و شدیدا دنبال این هستم که موشوکافانه این موضوع را در فوتبال ۳۶۰ بررسی کنیم. منبع: 360
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان گفت: ۳ عضو شورای شهر نسیمشهر به دلیل اتهامات مالی و سو استفاده از مقام و موقعیت شغلی و اعمال نفوذ تحت تعقیب قرار گرفتند که تابحال ۲ عضو آنها بازداشت شده و یکی از اعضا که رئیس شورا میباشد فعلا در دسترس نیست.
نادر قاضیپور، نماینده پیشین مجلس در کافه خبر خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به پرونده فساد چای دبش، درخواستی برای برخورد ویژه قضایی را با خاطیان مطرح کرد.
جنابخان در ویژه برنامه شب یلدای شبکه نسیم گفت: تمام هزینه پاریسنژرمن و رئال مادرید و بارسلونا و بایرنمونیخ روی هم، اندازه یک استکان چای دبش نمیشود! منبع: آخرینخبر
امروز در حالی حکم برکناری یکی از معاونان صندوق ذخیره فرهنگیان صادر شد که او 412 میلیون تومان برای اضافه کاری 10 ماه خود دریافت کرده و این در حالیست که این صندوق با هدف بهبود معیشت فرهنگیان ایجاد شد.
مقیمی درباره جلسه دیروز دادگاه، میگوید موکل او شخصا آمادگی حضور در دادگاه را داشت، اما از آنجایی که مطلع شدیم آقای قالیباف عزم رودرو شدن در دادگاه ندارد، من بهعنوان وکیل، در دادگاه حاضر شدم ... ضمنا در دادگاه هم همانجا به مقام قضایی گفتم که آقای جهانگیری
عضو سابق شورای شهر تهران در واکنش به دستگیری فردی در دفتر شهردار به اتهام فساد مالی گفت: مردم باید بدانند چه کسی مفسد بوده، در دوره ششم این موارد زیاد است.
دیده بان شفافیت و عدالت از رئیس جمهور خواست دستور رسیدگی دقیق و منطبق بر قانون برای تعقیب تاراج دهندگان و به یغمابران اموال ملت، در محاکم دادگستری صادر شود.