با این رسم تقریباً مرسوم در بسیاری از کارگاه‌ها نه تنها طرح طبقه‌بندی اجرایی نمی‌شود بلکه همان افزایش دستمزد سالیانه که به نوعی در تأمین هزینه های سال بعد تأثیری ندارد و با این بهانه از سوی کارفرمایان سودجو به کارگران پرداخت نمی شود و کارفرمایان با این بهانه واهی و غیرانسانی که خود کارگر راضی است و توافق کرده، همان حق قانونیِ حداقلی را هم به کارگران نمی‌پردازند.
در شرایطی که صف بیکاران روز به روز در حال افزایش است و با کرونا بیشتر هم شده است, کارگر انتخابی جز قبول توافق اجباری ندارد. چرا اگر این توافق را نپذیرد؛سرنوشتش بیکاری و تعدیل است, بنابراین ناچار است که به تن به توافقی ندهد که کمتر از حقش است.
حالا با بخشنامه جدید معاونت حقوقی ریاست جمهور دست کارفرمایان به صورت واضح برای پرداخت نکردن افزایش مزد باز شده است. با این بخشنامه که 8 دی ماه از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شده است, افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی, در قراردادهای کار مدت موقت و جدید الزامی نیست.
متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:
افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی، در قراردادهای کار مدت موقت و جدید الزامی نیست (نامه شماره 128573/33489 مورخ 1399.11.8 معاونت حقوقی رییس جمهور)
جناب آقای سالاری- مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی
جناب آقای شافعی- دبیر محترم کمیته ماده (13) قانون احکام دائمی برنامه‌های توعه کشور
با سلام و احترام؛
پیرو نامه شماره 90930/33489 مورخ 12.8.1399 در خصوص «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین‌شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد»، اعلام می‌نماید:
مطابق ماده (41) قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. بر اساس مفاد این ماده ، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها به گونه‌ای غیرمستقیم در غالب حالات انحلال رابط کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده وسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد.
قراردادهای کار مدت موقت، با انقضاء مدت و تصفیه حساب کارگر، خاتمه می‌یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می شود. در این فرض، هر گونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین‌شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این در مواردی که کارفرما بدون تصفیه حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می‌دهد، قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی، تعیین‌شده توسط شورای عالی کار نیز، الزامی است.
بنا به مراتب فوق، لازم است، سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، اقدام نماید.
به گزارش تسنیم، تفسیری که از این بخشنامه می توان داشت این است که مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز است. در صورتی که کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه نماید، این امکان برایش فراهم است که در سال بعد همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت بهتر, در قراردادهای کار مدت موقت و جدید، اِعمال افزایش به میزان سایر سطوح دستمزدی الزامی نیست.یعنی اگر کارگری سابقه کاری 10 ساله هم داشته باشد,کارفرما با تسویه حساب می تواند برای سال بعد و قرارداد جدید حتی ریالی به دستمزد وی اضافه نکند.
قبل از ارسال این بخشنامه , تامین اجتماعی می بایست بر اساس لیست‌های بیمه ارسالی توسط کارفرمایان, بر دستمزد کارگران و افزایش آن نظارت می کرد و کارفرمایی اجازه نداشت که در هر سال, کمتر از سال قبل یا برابر با دستمزد سال قبل به کارگران خود حقوق بپردازد.
حالا کارفرمایان سودجو می توانند با استناد به این بخشنامه بهانه هایی مانند رکود یا بحران تولید را بیان کنند و حتی ریالی به حقوق کارگران خود اضافه نکنند. کارگران بیچاره نیز از ترس بیکاری مجبور به پذیرش دستمزد که به زود" توافقی" شده است تن دهد.
