ناتواني شوراي كار در حمايت از كارگران
«90 درصد كارگران زير دو ميليون تومان حقوق دريافت مي‌كنند» اين آمار را كارشناسان اعلام كرده‌اند. حقيقتي كه شايد با وجود تلخ بودن، اما از نظر مسئولان ناديده گرفته شده است. در شرايط بحراني فعلي فعالان كارگري در تلاشند تا اقدامي در خصوص افزايش دستمزد كارگران صورت بگيرد؛ اين درحالي است كه اين موضوع در اولويت مسئولان قرار ندارد. به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار، دستمزد ماهیانه ۹۰ درصد کارگران کمتر از سه میلیون تومان است. در اين ميان جبران قدرت خرید، نخستین مطالبه نمایندگان آن‌ها از وزیر کار است. اما اين روزها التهابي كه به جان بازار افتاده كارگران را بيش از هر زمان ديگري آسيب‌پذير ساخته است. آن‌گونه که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار اعلام می‌کنند، میزان درآمد کارگران درنهایت می‌تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند؛ این به‌آن معناست که درآمد کارگران با هزینه آن‌ها ۶۷ درصد فاصله دارد. در همین رابطه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار، گفته است: براساس آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش از ۸۰ درصد کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دارند که با این تحلیل قطعا دریافتی ۹۰ درصد کارگران کمتر از سه میلیون تومان در ماه است. اما فعالان كارگري اين آمار را بيشتر اعلام مي‌كنند. با اين وجود متاسفانه حالا مهم‌ترين وزارتخانه كشور بدون وزير و با سرپرست اداره و دوران بلاتکلیفی حوزه روابط کار سپري مي‌شود.
حداكثر ۳۳ درصد هزینه زندگي كارگران تامین مي‌شود
خدايي با بیان اینکه در حال حاضر میزان درآمد کارگران می‌تواند ۳۳ درصد از هزینه خانوار را تامین کند، گفت: به عبارتی برای تامین هزینه‌های یک خانوار سه نفره، کارگر سرپرست خانوار باید سه شغله باشد یا هر سه عضو خانواده باید شاغل باشند تا یک خانواده کارگری بتواند ۱۰۰درصد هزینه حداقلی یک ماه را تامین کند. سرپرست وزارت کار در خصوص پیگیری و برگزاری نشست شورای عالی کار برای تصمیم گیری در خصوص جبران قدرت خرید از دست رفته جامعه کارگری تعلل مي‌كند. اگر تصمیمی برای ترمیم مزد جامعه کارگری در میانه سال گرفته نشود، در پایان سال یک فاصله عمیق بین دستمزد و معیشت ایجاد خواهد شد. نخستین وظیفه وزیر آینده جبران اتفاقات و نارسایی‌های روابط کار در دو ماه گذشته از جمله پیگیری سریع راهکار افزایش قدرت خرید کارگران با توجه به نوسانات اقتصادی با تشکیل شورای عالی کار است. احیای سه‌جانبه گرایی و اعتماد از دست رفته نمایندگان کارگری از وظایف وزیر کار در حوزه روابط کار است.
مخالفت دولت با افزايش حقوق كارگران
در همين حال رییس فراکسیون پاسخگوی مجلس نيز گفته است: حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مازاد دولت در سال جاری است که بخشی از آن برای بسته‌های حمایتی و بخش دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران باید در نظر گرفته شود. دولت با افزایش حقوق کارمندان موافقت و با افزایش حقوق کارگران مخالفت كرده است. اما با توجه به قیمت دلار و افزایش قیمت آن نسبت به آنچه که مجلس براساس آن بودجه سال جاری را بست، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت در سال جاری است و باید در این خصوص تصمیم گیری شود. بخشی از این درآمد به بسته‌های حمایتی کالاهای اساسی برای تامین نیازهای مردم و بخشی دیگر برای ترمیم حقوق کارمندان و کارگران دولت تخصیص خواهد یافت. این ترمیم حقوق باید برای کارمندان و کارگران در بخش های مختلف لحاظ شود. اگر این افزایش حقوق به شکلی باشد که برای کارگران لحاظ نشود، قطعا یک ایراد است و همه بخش‌ها باید مورد حمایت قرار گیرند. اما موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد، این است که افزایش حقوق نباید به گونه‌ای اعمال شود که بالا رفتن نقدینگی در کشور را به دنبال داشته باشد. دولت باید در شرایطی ترمیم حقوق را انجام دهد که موجبات افزایش تورم در جامعه را فراهم نکند.
اكثر كارگران زير خط فقر!
حميد حاج اسماعيلي يكي از فعالان كارگري كشور در اين باره به «قانون» گفت: اكثريت قريب به اتفاق مشمولان قانون كار(ليست دستمزد آن‌ها به سازمان تامين اجتماعي ارسال مي‌شود) حداقل دستمزد (يك ميليون و 200 هزار تومان) را دريافت مي‌كنند و در اين مورد هيچ ترديدي نيست. اكنون با توجه به تورمي كه در كشور وجود دارد كه برخي تا 50 درصد آن را تخمين مي‌زنند، اين نوع حقوق‌ها نشان مي‌دهد كه خانواده‌هاي كارگري شايد تنها حدود يك پنجم نيازها و الزامات خود را بتوانند تامين كنند. بنابراين با شرايطي كه در چند ماه گذشته اتفاق افتاده، قدرت خريد كارگران به شدت كاهش پيدا كرده است و اين قشر فقيرتر شده‌اند. اكثريت قريب به اتفاق مشمولان قانون كار با توجه به دستمزدي كه دريافت مي‌كنند، زيرخط فقر هستند. در خصوص اينكه دولت چطور مي‌تواند از آن‌ها حمايت كند، نظرات متفاوتي وجود دارد اما آنچه كه مي‌توان به سرعت عملياتي كرد و وظيفه ذاتي دولت محسوب مي‌شود، اين است كه كالاهاي اساسي را به صورت سوبسيد در اختيار اين خانوارها قرار دهد. اين اقدامي است كه تاكنون انجام نداده است و شايد نتواند به صورت كامل انجام دهد و حداكثر يك يا دو نوبت انجام دهد. اما انتظار اين است كه دولت تمام مجموعه خانواده‌هاي كارگري را كه بيش از 80 درصد آن‌ها دستمزد پايين دريافت مي‌كنند، مشمول تخفيف بن كالاهاي اساسي كند. البته نبايد تنها در يك نوبت باشد بلكه بايد تا پايان سال چندين نوبت اين اقدام صورت بگيرد. اين حداقل كاري است كه در چنين شرايط سختي بتوانيم براي حمايت كارگران انجام دهيم.
افزايش دستمزد در اولويت‌هاي دولت نيست
او در ادامه خاطرنشان مي‌كند: اينكه دولت بتواند دستمزد كارگران را افزايش دهد يا نه، در گذشته اين مسبوق به سابقه نبوده است. براساس آنچه كه رييس سازمان برنامه و بودجه حدود دو ماه پيش اعلام كرد، افزايش دستمزد كارگران و كارمندان يكي از سناريوهاي حمايتي بود، اما فكر نمي‌كنم اين اقدام جزو اولويت‌هاي دولت باشد. بخشي از دستمزدها را بنگاه‌ها پرداخت مي‌كنند و بحران اقتصادي كه اكنون در كشور ايجاد شده، بنگاه‌ها را با چالش جدي مواجه كرده است. به همين خاطر دستمزد كارگران بسيار پايين است و بايد از طرق مختلف مورد حمايت قرار گيرند. به اين ترتيب، در خصوص افزايش دستمزد با وجود شرايط فعلي اقتصادي و وضعيت كارفرمايان ترديد جدي وجود دارد.
دولت تشكل‌هاي كارگري را جدي نمي‌گيرد
حاج اسماعيلي در پاسخ به اين پرسش كه برخي معتقدند كه شوراي عالي كار تاكنون نتوانسته اقدامي درخور توجه براي كارگران انجام دهد، اين درست است يا خير،گفت: اين بحث‌ها درست است. شوراي عالي كار به شكلي وابستگي به دولت دارد و مادامي كه نهادهاي كارگري و كارفرمايي به شكل مستقل و به صورت تشكيلات سازماني صنفي در ايران شكل نگيرد، نمي‌توانيم مطالبات كارگران را به شكل جدي از دولت خواستار باشيم. بنابراين دولت به هيچ وجه سازمان كارگري و كارفرمايي را در ايران جدي نمي‌گيرد، زيرا به شكلي آن‌ها را هدايت مي‌كند و بر روي آن‌ها نفوذ جدي دارد؛ بنابراين يكي از مشكلات اساسي كارگران اين است كه سازمان‌هاي قوي، صنفي دموكراتيك و كارآمد ندارند. به همين خاطر در چنين بحران‌هايي اين تشكل‌ها توانايي حمايت از كارگران را ندارند.
شوراي عالي كار مستقل عمل نمي‌كند
اين فعال كارگري معتقد است؛ شوراي عالي كار مستقل نيست و نهاد حاكميتي است كه با حضور تشكل‌هاي كارگري و كارگري به صورت سه جانبه مصوباتي را براي اجرا تصويب مي‌كند. اما با توجه به اينكه دولت سكاندار اصلي در شوراي عالي كار است و با اراده وزارت كار شورا شكل مي‌گيرد، نمايندگان كارگري و كارفرمايي به دليل وابستگي‌هاي شديد و عدم استقلال سازماني متاسفانه توانايي لازم را براي فشار به دولت براي تشكيل شوراي عالي كار، بازنگري و بررسي وضعيت كارگران در اختيار ندارند. تا زماني كه اين ضعف در حوزه جامعه كارگري و كارفرمايي وجود داشته باشد و ما صاحب سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در چارچوب مقررات بين‌المللي و قانون‌اساسي نباشيم، كماكان اين وضعيت ادامه دارد.
حمايت از كارگران از طريق صندوق توسعه ملي
او در خصوص امكان افزايش حقوق كارگران توسط دولت مي‌گويد: دولت از محل فروش افزايش قيمت نفت يا ارز درآمدهاي مازاد به دست آورده است، اما به دليل مسائل و هزينه‌هاي سربار دولت از گذشته و بدهي كه وجود دارد، امكان هزينه كردن در اين حوزه وجود ندارد. دولت بايد از منابع جدي‌تري در خصوص حمايت از جامعه كارگري استفاده كند. يكي از اين بخش‌ها مربوط به منابعي است كه براي افزايش ظرفيت‌هاي اشتغال از صندوق توسعه ملي براي كمك به اشتغال درگذشته تصويب شده و بخشي در چارچوب حمايت از بنگاه‌ها در قالب سوبسيد براي كارگران اختصاص پيدا مي‌كند.
بيش از 90 درصد كارگران حداقلي بگيرهستند
حاج اسماعيلي با بيان اينكه حقوق‌هاي سه ميليوني را دولت براساس برنامه‌هايي در قالب حقوق كارمندي، نيروهاي لشكري و كشوري مطرح كرده است، مي‌گويد: در اين بخش برنامه دولت اين است كه كارمنداني را كه زيرسه ميليون حقوق دريافت مي‌كنند حملايت كند، اما در بخش كارگري اين دايره گسترده‌تر است. ميزان دريافتي حقوق كارگران به نسبت از كارمندان بسيار پايين‌تر است. براساس آمارهاي سازمان تامين اجتماعي بيش از 75 درصد حداقل بگير هستند. با اين وجود شايد بيش از 90 درصد در حوزه كارگري زير دو ميليون حقوق دريافت مي‌كنند. اكثريت خانوارهاي كارگري كه مجموع جمعيت آن‌ها به بيش از 40 ميليون نفر مي‌رسد، طبق برنامه‌اي كه دولت تدوين كرده است، مشمول دريافت سوبسيد كالاهاي اساسي(بسته حمايتي) مي‌شوند.