سرنوشت وام ودیعه مسکن چه شد؟

به گزارش فرارو، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه روند کند پرداخت وام ودیعه مسکن به این دلیل بوده که بانک‌ها ساز و کار لازم را نداشتند، اظهار کرد: برای کمک به متقاضیان، هفته پیش به صورت رسمی مصوبه‌هایی را برای تسهیل در روند پرداخت تسهیلات ایجاد کرده ایم. متقاضیانی که تمایل داشته باشند طی ۳ سال بازپرداخت این تسهیلات را انجام دهند می‌توانند از این مصوبه استفاده کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مستاجران قادر به پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن و این تسهیلات نیستند، مصوبه به گونه‌ای تنظیم شد تا متقاضیان تنها اقساط کارمزد را پرداخت کنند و این موضوع را در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح کردیم و دو مصوبه را تصویب کردیم.

اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۲۵۰۰ هزار نام کاربری و پسورد طراحی کردیم و تمامی بانک‌های عامل به سامانه متصل شده‌اند گفت: تاکنون ۱۰۰۰ نفر تسهیلات دریافت کرده و سرعت پرداخت تسهیلات افزایش یافته است.

دولت منابع لازم برای پرداخت این تسهیلات را ندارد
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی روبرو است، گفت: با توجه به همین موضوع منابع پرداخت وام ودیعه مسکن باید مشخص باشد، درغیر این صورت این کندی که تاکنون در پرداخت پول به مردم صورت گرفته، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و در نهایت نیز انجام چنین طرحی که در اصل برای کمک به مستاجران در شرایط کرونا و همچنین افزایش قیمت افسار گسیخته مسکن در نظر گرفته شده است، بی نتیجه خواهد ماند.

سلطان‌محمدی در واکنش به اظهارات اسلامی وزر راه و شهرسازی که اعلام کرده بود، این وزارتخانه تمامی شرایط را محیا کرد، اما بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کُند عمل می‌کنند و مشکل از آن‌ها است، اظهار داشت: آقای وزیر خود خوب می‌داند، که اصل کار نیز جفت و جور کردن منابع تسهیلات است، بانک‌ها که خود از وضعیت بغرنجی رنج می‌برند، نمی‌توانند، چنین تسهیلاتی را تامین کنند، بنابراین دولت خود باید تامین کننده این تسهیلات باشد، اما، چون با کسری بودجه شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند، به بانک‌ها فشار می‌آورد، که آن‌ها این منابع را از جیب خودشان پرداخت کنند.

وی افزود: بانک‌ها نیز یا باید از سپرده‌هایی که جذب کردند، این تسهیلات را پرداخت کنند، که حق انجام این کار را ندارند، یا این که از بانک مرکزی استقراض کنند، که این مسئله نیز خود تبعات شدید تورمی در پی دارد و موجب افزایش نقدینگی خواهد شد، این در حالیست که دولت قبل از آن که بیاید و بگوید که قصد دارد چنین طرحی را اجرایی کند، باید ابتدا منابع آن را محیا می‌کرد و بعد قول پرداخت چنین تسهیلاتی را به مردم می‌داد.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه سود این تسهیلات ۱۲ و ۱۳ درصد اعلام شده است، بیان داشت: اگر بانک‌ها قرار باشد، منایع این تسهیلات را متقبل شوند، با این سودی که برای آن در نظر گرفته، هیچ زمانی زیر بار این کار نخواهند رفت، در حال حاضر آن‌ها به سپرده‌ها سود ۱۸ درصدی می‌دهند و اوراق بدهی را از خود دولت با نرخ ۱۸ درصدی خریداری می‌کنند، حال بر چه اساسی می‌توانند با این نرخ بهره تسهیلات پرداخت کنند، بانک‌ها همین الان نیز با وضعیت بسیار وخیمی روبرو هستند و با ناترازی شدیدی روبرو هستند، بنابراین اگر قرار باشد، بار این تسهیلات را نیز به دوش بکشند، وضعیتشان از قبل نیز بدتر خواهد شد.

 

 این روزها اجاره ها در بازار مسکن سر به فلک کشیده است

قرار بود این تسهیلات ضربتی پرداخت شود
سلطان‌محمدی اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت این تسهیلات را می‌خواهد در قالب حمایت پرداخت کند، خود نیز باید منایع آن را تامین کند، اما دقیقا مشکل اینجا است که هویدا می‌شود، دولت به دلیل کسری بودجه که با آن روبرو است، منابعی در اختیار ندارد و برای همین نیز است که تاکنون حتی ۱۰ درصد از واجدشان شرایط که بالغ بر ۵۰ هزار نفر هستند، موفق به دریافت این تسهیلات نشدند، به نوعی می‌توان گفت، دولت ابتدا آمد و یک طرحی را اعلام کرد، اما تازه بعد این مسئله به فکر مراحل اجرایی آن افتاده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به همین خاطر است که بیش از دوماه از اعلام رسمی این طرح می‌گذرد و در حالیکه قرار بود به صورت ضربتی و در اسرع وقت به این ۵۰ هزار نفر تسهیلات پرداخت کنند، اکثریت این متقاضیان هنوز در نوبت قرار دارند، این در حالیست که با نزدیک شدن به فصل سرما، جابه جایی‌ها نیز به کمترین میزان خود خواهد رسید و به نوعی دیگر زمان طلایی که مستاجران به این وام احتیاج دارند که با آن اجاره خود را پرداخت کنند، یا به پول پیش خود بیفزایند، گذشته و معلوم نیست، دولت تا چه زمانی می‌خواهد پرداخت این وام‌ها را به پایان برساند.

این کارشناس مسکن یادآور شد: حال دولت آمد و به وعده خود عمل کرد، با توجه به این تورمی که در اقتصاد وجود دارد و قیمت مسکن بر اساس آن روز به روز بیشتر می‌شود، در حالیکه دستمزد‌ها ثابت است، سال بعد برای کاهش قدرت خرید مستاجران چه کاری می‌خواهد انجام دهد، آیا می‌تواند هر سال چنین تسهیلاتی را پرداخت کند، قدر مسلّم خیر، زیرا که اولا منایع دولت محدود است و ثانیا سایر مردم نیز آن وقت درخواست چنین وام‌هایی میکنن که از عهده دولت خارج است، این وام‌ها به مانند مُسکِن است، اگر دولت می‌خواهد واقعا بازار مسکن را کنترل کند، باید تورم را مهار کرده، اجازه رشد نقدینگی را ندهد و همچنین خود مدام اقدام به چاپ پول نکند، اگر این اقدامات را دولت انجام دهد، مطمئن باشید که مسکن آرام خواهد گرفت.