به گزارش روابط عمومی موسسه رازی، مجید ولدان با اشاره به اینکه اغلب شرکت‌کنندگان این دوره‌ها از کارکنان دستگاه‌های دولتی هستند، اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی این گروه، محدودیت‌های قانونی برای ورود به عرصه کارآفرینی است؛ از جمله اینکه آیا کارمند دولت می‌تواند شرکت تأسیس کند، در هیئت مدیره یا مدیریت آن حضور داشته باشد، یا با نهادهای دولتی قرارداد ببندد.
مشاور نوآوری و تجاری سازی فناوری موسسه رازی، افزود: در این جلسه با استناد به دو قانون کلیدی شامل «قانون منع تصدی بیش از یک شغل» و «قانون منع مداخله در معاملات دولتی»، تلاش شد تا چارچوب‌های قانونی به‌روشنی تبیین شود تا علاقه‌مندان به فعالیت فناورانه با آگاهی کامل اقدام کنند.
ولدان همچنین با اشاره به مفاهیم پایه شرکت‌های دانش‌بنیان اضافه کرد: در این نشست، فرآیند دانش‌بنیان شدن شرکت‌ها، شاخص‌های ارزیابی، نهادهای متولی و نحوه داوری بررسی و توضیحاتی درباره چگونگی دریافت این عنوان ارائه شد.
وی در ادامه به معرفی برخی حمایت‌های دولتی از شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت و گفت: تقریباً تمام دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی مکلف به حمایت از این شرکت‌ها هستند که این حمایت‌ها شامل تسهیلات مالی، معافیت‌های مالیاتی، اولویت در قراردادها و سایر خدمات حمایتی است.
ولدان هدف اصلی این دوره‌ها را ارتقاء آگاهی بدنه علمی و اجرایی مؤسسه رازی نسبت به فرآیند تجاری‌سازی دانش عنوان کرد و بر نقش آموزش مستمر در توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور تأکید کرد.
