نیره خادمی-حوالی ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه سه کامیون، یک لودر و تعدادی از کارگران پروژه پتروشیمی میانکاله برای کار به حسین‌آباد رفتند و حفاری را آغاز کردند، در حالی که یک روز قبل مسعود پزشکیان دستور توقف عملیات احداث پتروشیمی میانکاله را داده بود. حفاری‌ها اگرچه پس از حضور مسوولان استانی متوقف شد، اما تا زمانی که مصوبه هیات دولت در دوره‌های گذشته درباره این پروژه لغو نشود، لودرها هم با دور شدن چشم ناظران دوباره روشن می‌شوند، همان‌طور که در سال‌های گذشته هم با وجود دستور توقف و احکام صادره از سوی دادستانی کار ادامه یافت.
به گزارش اعتماد، شرایط حال حاضر اما با دفعات پیشین کمی متفاوت است. این‌بار مسعود پزشکیان سه دستور مهم در این باره دارد؛ توقف پروژه ساخت پتروشیمی در میانکاله، بررسی و پیگیری حقوقی پروژه تا روز یکشنبه از سوی معاون حقوقی و برخورد و محاکمه افراد که برخلاف سیاست‌های کلان کشور مجوز این پروژه را صادر کرده‌اند. بنابراین فعالان محیط‌زیستی امیدوارند که با اجرای هر سه بخش دستور و در نهایت لغو مصوبه هیات دولت در گذشته، پروژه برای همیشه متوقف شود و زمین واگذار شده به دولت بازگردد.
جزییات یک دستور رییس‌جمهور
چهارشنبه رییس‌جمهور پس از شنیدن گزارش رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره آخرین وضعیت منطقه میانکاله، گوشی تلفن را برداشت و طی تماس با استاندار مازندران دستور توقف هرگونه عملیات در زمینه احداث پتروشیمی میانکاله را به او اعلام کرد. شینا انصاری، رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در توصیف آنچه در این باره رخ داده، گفته است: «در دولت قبلی جلوی اجرای این پروژه گرفته شده، اما مساله مهم این است که مسوولان وقت مصوبه این پروژه را لغو نکرده و زمین واگذار شده دولت برگردانده نشده است. برای همین سرمایه‌گذار در هر فرصتی اقدام به ادامه کار و فعالیت در این محدوده می‌کند. بخش حقوقی سازمان محیط‌زیست معتقد است، چون این پروژه از دولت (گذشته) مصوبه دارد، بنابراین باید باز هم دولت با ابلاغ مصوبه دیگری، آن را باطل کند که در این راستا بخش حقوقی نهاد ریاست‌جمهوری هم پیگیر هستند و قرار شد نتیجه بررسی‌ها در جلسه روز یکشنبه (هفته آینده) هیات دولت گزارش شود. موضوع تعیین تکلیف زمین مربوط به جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی است، اما ما هم در سازمان حفاظت محیط‌زیست با جدیت پیگیر این موضوع هستیم. در جلسه چهارشنبه هیات دولت این موضوع به وزیر جهاد کشاورزی نیز تاکید شد و وزیر قول پیگیری داد. در واقع اراضی واگذار شده تحت مدیریت منابع طبیعی است و برای برگرداندن آن، باید این سازمان ورود جدی داشته باشد.» به گفته او با توجه به اهمیت موضوع، نماینده ویژه رییس‌جمهور هفته گذشته برای بررسی موضوع همراه با معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست به منطقه میانکاله رفتند و از نزدیک شرایط را بررسی و مستندات مربوطه را جمع‌آوری کردند که تمامی این موارد و اطلاعات را در جلسه هیات دولت ارایه کردم. برهمین اساس دکتر پزشکیان، دستور توقف کار پروژه را دادند: «اکنون اولویت ما لغو مجوز پتروشیمی میانکاله است که امیدوارم بعد از بررسی بخش حقوقی و در جلسه یکشنبه آینده هیات دولت، مصوبه دیگری مبنی بر لغو این پروژه صادر و با دستور صریح رییس‌جمهور پروژه برای همیشه ملغی شود. باید دادستان دستور توقف فعالیت را صادر کند تا ساخت و ساز متوقف شود که استاندار مازندران در حال پیگیری موضوع است.» «حر منصوری» از چند سال پیش به عنوان دید‌بان میانکاله در این باره به کنشگری پرداخته است، هم از حضور سه کامیون، یک لودر و تعدادی کارگر در محوطه پروژه میانکاله در صبح روز پنجشنبه خبر داده است. او البته به «اعتماد» می‌گوید که پس از اطلاع‌رسانی به مراجع قانونی از جمله دفتر استاندار و سازمان محیط‌زیست، لودر خاموش و کار متوقف شد تا بقیه اقدامات لازم از سوی مراجع قضایی انجام شود. منصوری معتقد است از آنجایی که پروژه، مصوبه هیات دولت در یکی از دوره‌های گذشته را دارد، بنابراین محیط‌زیست نمی‌تواند آن را ملغی کند و تنها توان توقف موقت آن را دارد. او به تلاش‌ها در دولت گذشته هم اشاره کرد و گفت: آقای سلاجقه، رییس سازمان محیط‌زیست در دوره گذشته هم پس از قولی که ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۰ داد تا زمان حضور در این پست، پای حرف خود ایستاد و در این باره کوتاه نیامد حتی علیه او اعلام جرم کردند و گرفتاری‌های زیادی برایش رقم خورد، اما دولت قبل آن‌طور که باید مساله را پیش نبرد، بنابراین به خاطر نفوذ بسیار گسترده برخی افراد در این زمینه، کار دوباره از سر گرفته شد. در حال حاضر موضوع در حال بررسی به صورت ریشه‌ای است و دستور رییس‌جمهور فعلا پروژه را به صورت موقت، متوقف می‌کند تا روز یکشنبه که موضوعات حقوقی آن مشخص و کل مصوبه ابطال شود. بعد هم باید بررسی شود که چه کسانی در این میان علیه منافع ملی مجوزهایی را صادر کردند تا علیه آنها اعلام جرم شود. منصوری از بیستمین روز اسفند سال ۱۴۰۰ یاد می‌کند که احمد وحیدی، وزیر کشور دولت رییسی کلنگ پروژه پتروشیمی را بر زمین زد در حالی که بسیاری از نمایندگان مجلس هم با آن موافق بودند: «حالا اما این‌طور نیست و کلیت مجلس موافق این پروژه نیست؛ نمونه آن خانم دکتر رفیعی، رییس فراکسیون محیط‌زیست مجلس که در توییتی از رییس‌جمهور تشکر کرد و خواست که در مورد رفع تصرف ۹۲ هکتار زمین هم اقدامات قضایی صورت بگیرد.» دید‌بان میانکاله در نهایت معتقد است که در سال‌های گذشته چون به‌طور مداوم در رسانه‌ها گفته می‌شد که پروژه میانکاله غیرقانونی است، اما کار آن به صورت شبانه ادامه پیدا می‌کرد، اعتماد عمومی مردم محلی شکسته شد اگرچه امیدوار است که این‌بار چنین اتفاقی رخ ندهد. ماجرای پروژه پتروشیمی میانکاله به حدود هشت سال پیش برمی‌گردد که طرحی با هدف ایجاد زیرساخت‌های صنعتی و اشتغال‌زایی در منطقه مطرح شد. دولت دوازدهم نهایتا در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت نفت با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی با احداث پتروشیمی در منطقه میانکاله استان مازندران در یک زمین ۹۰ هکتاری موافقت کرد. موضوع از همان زمان مورد انتقاد فعالان محیط‌زیست بود، اما این انتقادات با برگزاری مراسم کلنگ‌زنی در دولت سیزدهم به اوج خود رسید. احمد وحیدی، وزیر کشور دولت سیزدهم ۲۰ اسفند سال ۱۴۰۰ کلنگ مجتمع پتروشیمی میانکاله را در روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر بر زمین زد و همزمان بر اخذ پیوست‌های محیط‌زیستی پروژه هم تاکید کرد. اما علی سلاجقه، رییس سازمان محیط‌زیست ادعای او را رد کرد و پروژه را به علت نداشتن مجوزهای زیست‌محیطی فاقد اعتبار دانست. «گاهی فشار نماینده‌های مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط‌زیستی این طرح گرفته نشده، نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. در حالی که حضرت آقا فرمودند نمایندگان در کار دولت دخالت نکنند.»
کارزارهایی برای نجات
همزمان گروه‌های زیادی از فعالان محیط‌زیستی و مردم نسبت به این اقدام دولت انتقاد کرده و حتی کارزاری علیه این پروژه ۸۰ هزار میلیارد تومانی به راه افتاد. «پروژه پتروشیمی میانکاله را متوقف کنید» کارزاری بود که از وزیر نفت و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست وقت می‌خواست از ساخت پتروشیمی در حریم میانکاله جلوگیری کنند. پس از انتشار تصاویری از روند احداث پتروشیمی مازندران در نوروز سال ۱۴۰۱ هم کارزار دیگری با هشتگ #نه_به_پتروشیمی_میانکاله ثبت شد. سرانجام ۲۳ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ با حکم دادستانی اجرای عملیات احداث این کارخانه متوقف و ادامه فعالیت به صدور مجوز سازمان حفاظت محیط‌زیست منوط شد با وجود این تیر ماه سال بعد انتشار خبر و تصاویر فنس‌کشی برای پروژه، نام پتروشیمی میانکاله را دوباره بر سر زبان‌ها انداخت. در نهایت ششم تیر ماه عطاءالله کاویان، مدیرکل محیط‌زیست استان مازندران از ابلاغ دستور توقف عملیات اجرایی به مسوولان پتروشیمی میانکاله خبر داد. آبان سال ۱۴۰۲ هم وزارت نفت رسما موافقتنامه صادره خود برای احداث «پتروشیمی میانکاله» را به دلیل نداشتن مجوز زیست‌محیطی و ناترازی گاز طبیعی در کشور باطل کرد و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست هم گفت که زمین‌های آن به اراضی ملی باز می‌گردد. اما نه‌تنها زمین‌ها به دولت بازنگشت که پروژه نیز مجددا به کار افتاد. فروردین امسال با انتشار اخباری درباره تحرکات دوباره در پتروشیمی میانکاله، کارزار دیگری برای ابطال واگذاری عرصه پتروشیمی مازندران از سوی حنیف رضا گلزار، رضا ساکی، الهه موسوی به راه افتاد و در آن درخواست بازپس‌گیری عرصه ۹۲ هکتاری واگذار شده به مجتمع پتروشیمی مازندران مطرح شد. در این کارزار که تا این لحظه حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ بار امضا شده، خطاب به مسعود پزشکیان آمده است: چالش‌های محیط‌زیستی به ویژه در خصوص دو پرونده سنگین و سرشار از تخلفات احرازی ساخت مجتمع پتروشیمی مازندران در اراضی مشرف به پناهگاه حیات‌وحش میانکاله شهرستان بهشهر و مجتمع گردشگری الیمالات در جنگل‌های الیمالات شهرستان نور، موجب ایجاد نگرانی‌های گسترده در میان ملت ایران شده است. این نگرانی‌ها نه صرفا جنبه محیط‌زیستی، بلکه بیشتر ناشی از احساس خطر عادی شدن تخلفات و تصرفات و تجاوزات به عرصه‌های ملی و ثروت‌های همگانی از سوی اصحاب قدرت و وابستگان به برخی شخصیت‌ها و مسوولان است. از این‌رو خواهشمند است تا در راستای صیانت از حقوق بین‌الملل و حفاظت از عرصه‌های ملی و طبیعی و برخورد با برخی زیاده‌خواهی‌های خواص، با استناد به تخلفات احرازی از سوی دستگاه‌های مسوول، نسبت به بازپس‌گیری عرصه ملی ۹۲ هکتاری مرتع حسین‌آباد و همچنین بازپس‌گیری عرصه جنگلی الیمالات، پیگیری و دستور مقتضی را صادر کنید.
ابهامات واگذاری پروژه در چهار محور
«محمد داس‌مه»، حقوقدان و فعال محیط‌زیستی که از زمان کلنگ‌زنی پروژه با همراهی دیگر فعالان محیط‌زیستی در این باره فعالیت داشته هم معتقد است که این دستورهای توقف مقطعی است، چون سرمایه‌گذار در دولت قبل مصوبه‌ای از هیات دولت داشت، اما رییس‌جمهور این‌بار دستور احصای تخلفات پروژه را به معاونت حقوقی داده است. اگر بعد از طرح مساله در جلسه یکشنبه مصوبه باطل شود، ما دیگر پروژه‌ای به نام پتروشیمی میانکاله نداریم، اما اگر مصوبه همچنان پا برجا باشد این دستورات به‌‌رغم اینکه خوب است، اما مقطعی است. او بروز تخلفات در روند تخصیص منابع ملی را در چهار محور خلاصه کرده و به «اعتماد» می‌گوید: «حسب مفاد صورت جلسه کارگروه زیربنایی شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مازندران، 90 هکتار اراضی ملی تخصیص یافته به پتروشیمی، طبق طرح آمایش استان از نوع درجه یک است. حسب تبصره یک ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی: اجاره مراتع غیرمشجر درجه یک برای مصارف غیرکشاورزی ممنوع است. از سوی دیگر وفق بند ۵۹ مصوبه کارگروه زیربنایی و شهرسازی سال ۹۸ مبنی بر عدم ارایه موافقت اصولی در اراضی با توان درجه یک و دو که در دوازدهمین جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مازندران تایید شده است، هر گونه تخصیص، واگذاری و تغییر کاربری در این اراضی یعنی درجه یک و دو ممنوع بوده، ولی متاسفانه در کمال تعجب ۹۰ هکتار اراضی متنازع فیه از اراضی مرتعی حسین‌آباد و لله‌مرز با قابلیت درجه یک به پتروشیمی میانکاله به صورت عقد اجاره واگذار شده است.» داس‌مه درباره تخلفات دیگری که در این پروژه رخ داده، توضیح می‌دهد: «در روند واگذاری 90 هکتار اراضی مرتعی غیرمشجر درجه یک به طرح پتروشیمی، هر مترمربع این اراضی 72000 ریال ارزش‌گذاری شده ولی در کمال تعجب کمیسیون ماده 21 مصوب کرده که صرفا 20 درصد قیمت ارزیابی شده این اراضی به عنوان اجاره‌بها از سرمایه‌گذار اخذ شود. اعضای کمیسیون ماده 21 استان مازندران باید به مردم و مراجع قضایی و نظارتی توضیح بدهند به چه حقی و بر چه مبنایی هشتاد درصد این مبلغ را ابراء و بخشیده‌اند. بر این اساس قریب به ده‌ها میلیارد تومان از حق بیت‌المال و مردم به سرمایه‌گذار پتروشیمی میانکاله تخفیف داده شده است.»او با اشاره به ثبت وضعیت مرتع حسین‌آباد در اسناد دولتی و ارایه گزارش خلاف واقع می‌گوید: «اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بهشهر در صورتجلسه وضعیت فنی و حقوقی عرصه ۹۰ هکتار اراضی ملی حسین‌آباد بهشهر که به طرح پتروشیمی میانکاله واگذار شده، وضعیت مرتع را «متوسط» تشخیص داده، این در صورتی است که در طرح مرتعداری تلفیقی مصوب کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران، وضعیت همین عرصه در سال ۹۸ «خوب» تشخیص داده شده بود. این در حالی است که در صورت جلسه کمیسیون زیربنایی شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان مازندران به استناد طرح آمایش سرزمینی مازندران وضعیت عرصه مرتعی مورد نظر «درجه یک» توصیف شده بود. این صورت جلسه اتفاقا به امضای مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران هم رسیده است. آیا این مصداق گزارش خلاف واقع از سوی مدیر شهرستان نیست؟» این حقوقدان و فعال حوزه محیط‌زیست محور چهارم تخلفات را این‌طور توضیح می‌دهد: در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۰ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران به درستی و بر اساس مستندات و مصوبات کمیته فنی اداره کل، طی پاسخ به استعلام بنیاد مسکن اشعار داشته: «عرصه حسین آباد و لله مرز بهشهر دارای طرح مرتعداری مصوب است که دارای مجری طرح است لذا واگذاری آن به طرح مورد درخواست مقدور نیست» ولی متعاقب آن رییس منابع طبیعی بهشهر در تاریخ 25/۱۲/1400 در گزارش و صورت وضعیت حقوقی و فنی عرصه های ملی حسین آباد و لله مرز بهشهر به صورت خلاف واقع و عجیب اعلام داشته که عرصه موردنظر فاقد طرح مرتعداری است و شرایط جهت تخصیص و واگذاری ۹۰ هکتار مورد نظر را برای طرح پتروشیمی میانکاله تسهیل و فراهم کرده است.
درباره میانکاله
در منتهی‌الیه جنوب شرقی دریای خزر و شمال شهر بهشهر، شبه جزیره‌ای تحت عنوان میانکاله واقع شده است که از سال ۱۳۴۸ تحت عنوان «منطقه حفاظت شده» تعیین شده و به «پناهگاه حیات وحش»، «تالاب بین‌المللی» و «ذخیره‌گاه طبیعی زیست‌کره» معروف است. میانکاله همچنان منطقه بکری است و حالا حدود ۲۰۰ گونه پرنده در این منطقه زیست دارند که اغلب آنها مهاجر هستند و برای گذراندن زمستان آنجا می‌آیند. محمد درویش، فعال محیط زیست معتقد است که صنعت پتروشیمی در این منطقه میزان آلودگی‌ها را افزایش می‌دهد و اکوسیستم را به فروپاشی می‌کشاند. احداث پتروشیمی در میانکاله چندین منع قانونی هم دارد؛ از جمله بند «الف» ماده 2 تصویبنامه هیات وزیران به تاریخ 3/7/1381 که استقرار صنایع شیمیایی در سه استان ساحلی خزر جز شهرک‌های صنعتی لوشان و مراوه را ممنوع اعلام کرده است. به هر ترتیب پیمانکار پتروشیمی میانکاله پنجشنبه تلاش کرد به حفاری ادامه دهد و تصاویر ثبت شده از این منطقه هم نشان‌دهنده حضور لودر و کامیون‌ها برای خاکبرداری را تایید می‌کند. سایت عصر ایران در گزارشی این سوال را مطرح کرد که آیا پشت این خاکبرداری‌ها هدفی دیگر از جمله کشف آثار باستانی پنهان است؟ در این گزارش به وجود آثار باستانی در منطقه حسین‌آباد در مجاورت تالاب میانکاله اشاره شده است؛ این محوطه تاریخی، با قدمتی بالغ بر ۸۰۰۰ سال، شامل تپه‌های باستانی، فضاهای حفاری نشده و بقایای سفال‌های کشف شده است. حسین رمضان‌پور، یکی از باستان‌شناسان در این باره گفته است: «بومی‌های منطقه تصاویر سفال‌های تاریخی را به من نشان داده‌اند. در سال‌های گذشته نیز در بازدیدهای میدانی بخشی از دیواره قنات‌های قدیمی و ابزار سنگی کشف کردیم که قدمتی چند هزار ساله دارند. این منطقه به لحاظ باستان‌شناسی گنجی ارزشمند است.» از سوی دیگر برخی رسانه‌ها از وجود طرح پتروشیمی میانکاله در سال‌های قبل از انقلاب و ممانعت اسکندر فیروز از اجرای آن خبر داده‌اند. این در حالی است که او به عنوان نخستین رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست در کتاب خاطرات خود تنها از ماجرای طرح پیشنهادی ساخت پتروشیمی در نکا و مقابله با آن گفته است؛ گزارش نهایی ما به حدود ۷۰ صفحه رسید و حکایت داشت که از جمله زیان‌های ناشی از احداث پالایشگاه، اسیدی شدن محیط‌زیست به درجه‌ای می‌رسد که گندم، پنبه، سویا و سایر محصولات منطقه طی پنج، شش سال آینده قابل کشت نخواهد بود و در ختان جنگلی نیز با گذشت یک دهه رو به زوال خواهند گذاشت. او در ادامه تاکید کرده که مازندران باغ کشور است و با پیاده شدن این پروژه قسمتی از آن محکوم به نابودی است. طبق آنچه اسکندر فیروز در کتاب خاطرات دو دهه تلاش برای حفظ طبیعت و محیط‌زیست ایران آورده است؛ شاه در برابر این گزارش و البته دفاعیات دکتر اقبال، رییس شرکت نفت برای ساخت آن به سفر خود به شوروی اشاره کرده است؛ او را به دیدار دریاچه معروف بایکال بردند، موضوع بالا بودن آلودگی دریاچه عنوان می‌شود (آلکسی) کاسیگین، نخست‌وزیر شوروی و میزبان شاه در آنجا مطلبی را در این خصوص به شاه گفت که میل داشتند برای اقبال تکرار کنند. کاسیگین به شاه گفته بود که به واسطه مسامحه‌کاری‌ها و بی‌اطلاعی دستگاه‌ها در گذشته، حال وضع به جایی رسیده که برای پاکسازی این دریاچه با ارزش و زیبا باید همانقدر خرج کنند که در ابتدای کار برای ایجاد صنایع آلوده‌کننده سرمایه‌گذاری کرده بودند. اقبال ظاهرا با قدری تعجب گوش داد، آنگاه موضوع را متوجه و پس از گفتن بله قربان مرخص شد و رفت تا دستور دهد که نکا جای پالایشگاه نیست.
منبع: etemadonline-709821
