در حالي كه بسياري از صنايع اكنون با مشكلات ارزي دست‌و پنجه نرم مي‌كنند اما دولت باز هم مثل هميشه قصد دارد از صنعت خودرو حمايت كند و آن را زير بال و پر خود بگيرد. صنعتي كه نه در حوزه صادرات براي كشور سود چنداني داشته و نه در داخل كشور رضايت مشتريان را جلب كرده است. اخيرا اخباري حاكي از حمايت دوباره دولت از صنعت خودروسازي به گوش مي‌رسد. مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تدوین بسته جدید دولت برای حمایت از صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی خبر داد. بازار خودرو کشور در ماه های گذشته فراز و نشیب فراوانی را تجربه کرد؛ خروج یک طرفه آمریکا از برجام و در پی آن زمزمه‌ها و احتمال کاهش یا قطع همکاری برخی شرکای خارجی خودروسازان ایرانی و نیز موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودروهای تولید داخل که کمتر از ۴۵ میلیون تومان قیمت دارند، سبب افزایش قیمت در بازار شد. ناهماهنگي ميان عرضه و تقاضا آشوبي در بازار به راه‌انداخته كه هنوز دولت نتوانسته به آن سامان دهد. از يك سو خودروسازان اعلام مي‌كنند كه خودروها به دليل كمبود قطعات در كف كارخانه‌ها زمين‌گير شده‌اند و از سوي ديگر برخي‌ها خبر از احتكار خودروسازان و عدم ارائه خودرو به بازار مي‌دهند. در اين ميان اخبار ضد و نقيضي هم به گوش مي‌رسد كه جاي شك و ترديد را در ذهن مخاطب برجاي مي‌گذارد.
مسابقه بخت‌آزمايي!
به تازگي ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در خصوص وضعيت تقاضا در حوزه خودرو گفته است: در طرح‌های فروش خودروسازان شاهد هجوم شدید تقاضا هستیم به‌گونه‌ای که خرید خودرو به قیمت‌های رسمی، به مسابقه بخت‌آزمایی تبدیل شده که برنده آن می‌تواند خودرو را به قیمت رسمی از خودروساز دریافت كند و به قیمت آزاد در بازار بفروشد و مابه‌التفاوت قیمت‌ها را نصیب خود کند. سیاست‌گذاران صنعتی و اقتصادی باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اجازه شکل‌گیری و جولان رفتارهای سفته‌بازانه و واسطه‌گری در بازارها را ندهند. در چند ماه اخیر به دلیل نادرستی سیاست‌گذاری، شاهد ایجاد زمینه برای فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی هستیم. نمونه روشن این موضوع بازار خودرو است که در آن با یک بازار رسمی به نام خودروسازان با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های واقعی و بازار آزاد با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های واقعی مواجه هستیم. وقتی قیمت رسمی کالایی پایین‌تر از ارزش ذاتی و قیمت واقعی آن است اتفاقی که می‌افتد آن است که قیمت آن کالا در بازار آزاد افزایش می‌یابد تا به قیمت واقعی آن برسد که همین دو نرخی شدن قیمت، زمینه را برای ایجاد رانت و فعالیت‌های سفته‌بازانه فراهم می‌کند. همین رفتارهای سفته‌بازانه به رشد غیرواقعی قیمت‌ها در بازار آزاد منجر می‌شود. در این شرایط راه حل منطقی آن است که قیمت‌گذاری خودرو از حالت دستوری خارج شود تا قیمت این محصول در فرآیند عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود. در آن صورت فاصله بین قیمت‌های رسمی و آزاد از بین رفته و زمینه رانت و سفته‌بازی نیز از بین می‌رود. به این ترتیب رفتارها و انگیزه‌های سفته‌بازانه از بازار خودرو خارج شده و مصرف‌کنندگان واقعی نیز با قیمت‌هایی به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های غیرواقعی بازار موفق به خرید خودرو می‌شوند. در چند هفته اخیر قیمت خودروهای داخلی در بازار با افزایش شدید و غیرقابل باوری همراه بوده است.
ارائه تسهيلات دوباره به خودروسازان
آشفتگی قیمت‌ها در بازار خودروهای خارجی بیشتر بود؛ بویژه آنکه از 21 فروردین همزمان با اعلام سیاست‌های ارزی جدید تا پایان خرداد امسال بیش از ۱۲۰ میلیون یورو به واردات این کالا اختصاص یافت؛ البته از آغاز تیر دستورالعمل ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی ابلاغ شد. طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیش از این محسن صالحی نیا، معاون امور صنایع وزارت صنعت گفته بود: اگر سطح عمومی قیمت ها افزایش یابد، منطقی است که سقف تسهیلات خودروسازان نیز افزوده شود؛ در این زمینه، به شورای پول و اعتبار پیشنهاداتی ارائه و برای کل خودروسازی کشور حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش سقف تسهیلات درخواست شده است.در همین زمینه، امیرحسین قناتی مدیرکل دفتر صنایع خودرو مي‌گويد: دولت به دنبال حمایت مالی از صنایع خودروسازی و قطعه سازی است. در این بسته همه منابع لازم برای حمایت از خودروسازان و قطعه سازان پیش بینی شده و به زودی جزيیات آن منتشر می شود. تامین مواد اولیه و ارز مورد نیاز از جمله موارد پیش بینی شده در این بسته حمایتی است.
حذف شورای رقابت از چرخه قیمت‌گذاری
از آنجا كه انتظار مي‌رود شوراي رقابت بر نحوه قيمت‌گذاري خودرو نظارت داشته باشد و اين انتظارات در بسياري از مواقع بي پاسخ مي‌ماند، اخيرا انتقادات از اين نهاد بيش از گذشته مطرح مي‌شود و اخباري در خصوص حذف اين بخش به ميان آمده است اما روز گذشته وزیر صمت درباره حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری خودرو مطالبي را بيان كرد و گفت: بر اساس مصوبه اخیر هیات هماهنگی اقتصادی سران قوا در بند چهار و پنج که به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده، دو موضوع به روشنی بیان شده است. اولین موضوع این است که براساس اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اين شورا به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و برهمین اساس تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت، مکلف هستند نظرات کارشناسی این هیات را مدنظر قرار دهند. درباره بند دیگر این مصوبه نيز تمامی مراجع قانونی تعیین قیمت مکلف هستند پس از تایید ستاد تنظیم بازار مصوبات خود را اجرایی کنند و هیچ مرجع قانونی مستقیم نباید آنچه را به نتیجه می‌رسد را ابلاغ کند. تمامی مراجع باید پیش از ابلاغ بررسی‌های خود، این نتایج را به ستاد تنظیم بازار ارائه کرده و پس از بررسی در این ستاد در صورت تایید، قابلیت اجرا خواهد داشت. ستاد تنظیم بازار مرکب از نمایندگان ۹ وزارتخانه، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی است. اگرچه مسئولان هميشه از دو نهاد با عنوان سازمان حمايت و شوراي رقابت حمايت مي‌كنند اما به عقيده كارشناسان اين دو نهاد وظيفه اصلي خود را به درستي انجام نمي‌دهند.
شورای رقابت ؛دلیل بی کیفیتی خودرو
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از شورای رقابت، دلیل بی کیفیتی خودرو را شورای رقابت دانسته و گفته است: روش شورای رقابت موجب افت کیفیت و تعطیلی کارخانه ها شده است چراکه شورای رقابت غیر از قیمت گذاری برای انحصار خودرو کاری انجام نداده است. اگر فروش خودرو در حاشیه بازار انجام نشود بازهم قیمت خودرو افزایش خواهد یافت. با فروش خودرو در حاشیه بازار، تمام تقاضای کاذب بازار از بین می رود. پیش فروش 20هزار خودروی شرکت سایپا این هفته انجام خواهد شد و ایران خودرو نیز 10 هزار خودرو تکمیل شده را این هفته تحویل خواهد داد. بارها به شورای رقابت توضیح داده شد که براساس کیفیت خودرو و برای خودروهای مختلف قیمت قطعه فرق می‌کند. بانک مرکزی اگر تورم را اعلام می‌کند ربطی به صنعت خاص ندارد. قطعه ساز با شناسنامه و استاندارد قطعه را تولید می‌کند و کیفیت قطعه کنترل می شود.
وابستگي سياسي صنعت خودرو
فربد زاوه يكي از كارشناسان حوزه خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا زمان اين نرسيده كه دولت ديگر دست از حمايت خودروسازان بردارد و مانع انحصارطلبي آن‌ها شود، به «قانون» گفت: خيلي وقت پيش بايد اين حمايت‌ها قطع مي‌شد اما صنعت خودرو مانند برخي صنايع ديگر وابستگي سياسي به صنايع بزرگ دارد. اين وابستگي سياسي تبديل به عامل منفي در توسعه كيفي، قيمت‌گذاري و به روز بودن مشخصات فني شده است. يكي از بزرگ‌ترين زيان‌دهندگان سياست‌هاي پولي دولت در اين حوزه، خود دولت است(با يارانه‌هايي كه به اين صنعت مي‌دهد). مردم نيز در كنار زيان‌هاي مالي، زيان هاي جاني هم مي‌دهند. واقعيت اين است زمان آن رسيده كه دولت اين صنعت را رها كند. مانند ساير صنايع ديگر(لوازم خانگي) كه رها شدند و وضعيت آن‌ها اكنون بهتر از گذشته است. البته صنايع ديگر نيز از بسته‌هاي حمايتي دولت بهره مي‌برند. رفتاري كه دولت در خصوص خودرو دارد هزينه آن را مردم پرداخت مي‌كنند و زيان آن را مصرف كننده مي‌بيند. اين‌ها حمايت‌هاي بي‌جايي است كه توسعه صنعتي را رقم نمي‌زند.
حمایت همیشگی دولت
زاوه خاطرنشان مي‌كند: دولت اين حمايت‌ها را رها نمي‌كند. به اين خاطر كه از يك سو گردش مالي بالايي دارد و از سوي ديگر نهادهاي فعال در اين حوزه به نهادهاي قدرت دسترسي دارند و اعمال نظر مي‌كنند. دفعه قبل زماني كه بازار با ركود مواجه شد، دولت پايه پولي كشور را تغيير داد و بانك مركزي بسته اعتباري در نظر گرفت كه در كل كشور تورم ايجاد كرد تا صنعت خودرو توسط آقاي نعمت‌زاده نجات پيدا كند! اكنون باز هم دولت درصدد است كه همين اقدام را انجام دهد. براي اينكه صنعت خودرو نجات پيدا كند تمام كشور بايد درگير تورم شود و پايه پولي افزايش پيدا كند! چرا براي اينكه دوباره صنعت توليد پرايد را حفظ كنيم، هزينه آن را بايد كل جامعه در قالب پايه پولي پرداخت كند؟ اين ناشي از گردش مالي صنعت و قدرت اقتصادي كه بخش خصوصي در اين بخش دارد. البته مانند تمام بخش‌هاي اقتصادي در ايران، اين صنعت شبهه آلوده بودن به مسائل حاشيه‌اي هم دارد. در خصوص تثبيت قيمت‌ها نيز اين موضوع وجود دارد. لابي دلالان بسيار قوي‌تر از لابي مصرف كنندگان است.
هيچ دليلي براي وجود شوراي رقابت نيست
اين كارشناس خودرو در خصوص عدم نياز به برخي سازمان‌ها مانند شوراي رقابت گفت: قطعا اگر شوراي رقابت حذف شود بهتر است. تمام اين سازمان‌هاي به ظاهر حمايت از مصرف كننده، جز رانت و فساد حاصلي در برندارند. شوراي رقابت‌هشت سال فرصت داشت كه ريشه‌هاي انحصار را بخشكاند و سازمان حمايت 50 سال در راستاي حمايت از مصرف كننده قدم بردارد. نرخ‌گذاري كه حمايت از مصرف‌كننده نيست! اين سازمان‌ها چه كردند؟ آيا عملكرد مثبتي داشتند؟ اين روند در انحصار دولت بود و حالا در انحصار چند بخش خصوصي است. وضعيت بغرنج تر از زماني است كه اين سازمان‌ها وجود نداشتند. حداقل سودي كه حذف اين سازمان‌ها دارد، صرفه‌جويي در بودجه كشور است. اين سازمان‌ها كاركردي ندارند. مهم‌ترين هدف آن‌ها رفع انحصار بود كه آن را تشديد كردند.
