به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم، در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ توسط مجلس شورای اسلامی استیضاح و برکنار شد.
دلیل عمده برکناری همتی از نگاه مجلس این بود که او با حذف دلار نیما، زمینه افزایش شدید قیمت ارز را فراهم کرده است. هرچند که ادعای نمایندگان در این زمینه چندان درست نبود و البته اقدام همتی برای تک نرخی کردن ارز در دشوارترین شرایط تحریم، آن چنان کارشناسی به نظر نمی رسید اما به هر تقدیر همتی جزو اولین نفراتی بود که از قطار کابینه چهاردهم پیاده شدند.
حالا اما اسامی متعددی برای تصدی گری وزارت اقتصاد به گوش می رسد. یکی از پر تکرارترین این اسامی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی است که تک رقمی شدن تورم به نام او گره خورده است.
اگرچه که بسیاری اعتقاد دارند پس از امضای برجام، کاهش قیمت دلار، کاهش کسری بودجه دولت و ثبات نسبی اقتصاد دور از انتظار نبود و رسیدن نرخ تورم به ۹ درصد در آن شرایط رخ داده است.
البته که نه برجام ماندگار شد و نه تورم تک رقمی اما این آمار با نام طیب نیا ثبت شد.
گمانه زنی درباره تصدی وزارت اقتصاد از سمت طیب نیا در حالی است که بارها این موضوع از سمت اطرافیان او تکذیب شده است و موضع روشنی در این زمینه وجود ندارد.
اسامی وزیر اقتصاد بعدی گاه به گزینه های دور از انتظاری رسیده است مانند حسین نمازی، علی عرب مازار یزدی و حسن سبحانی که از طرفداران سرسخت اقتصاد اسلامی هستند.
با این حال فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره اسامی مختلف که در باره وزیر پیشنهادی اقتصاد در رسانه ها مطرح می شود، به شرق می گوید که "این اسامی همه در سطح و گمان است و دولت هم چنان مشغول بررسی است."
به گفته او داشتن تخصص،تجربه و برنامه جهت کنترل سکان اقتصاد کشور مهم ترین ویژگی های مد نظر دولت در این زمینه است.
با این حال باید گفت که اقتصاد کشور این روزها بلاتکلیف آینده گفتگوهای هسته ای بین ایران و امریکاست و در حالت انتظار به سر می برد. هنوز آینده این گفتگوها چندان روشن نیست همچنان که آینده تصدی گری یکی از مهمترین وزارتخانه های دولت بلاتکلیف است.
منبع: sharghdaily-993918
