سیاست تضعیف ارزش پول ملی، ایران را زمین گیر می کند
دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست «ادعا نامه ای علیه سیاست تضعیف ارزش پول ملی »، در موسسه «مطالعات دین و اقتصاد»، سخن می گفت، با بیان این پرسش که چرا تصور ما این است که این ادعا نامه ملی باید با پشتیبانی نظام اندیشه ورزی کشور و همه توسعه خواهان این جامعه، جدی گرفته شود، توضیح داد: برای پاسخ به این پرسش، در ادبیات توسعه گفته می شود که هر نظم اجتماعی، در معرض دو رقیب عمده خارجی و داخلی قرار دارد که هر دو آنها امیدشان را به ضعف و درماندگی آن نظم اجتماعی دوخته اند تا بتوانند اهدافشان را دنبال کنند. برداشت ما این است که سیاست تضعیف ارزش پول ملی، ابزار سیاستی است که ایران را زمین گیر و نظم اجتماعی آن را دچار اختلالهای جدی می کند و به واسطه شوکهای ناگهانی قیمتی، آسیبهای همه جانبه ای را به همه عرصه های نظام حیات جمعی ما تحمیل می کند.
تلنگر «عالی نسب» به پیشنهاددهندگان شوک درمانی در دوره جنگ
وی یادآورشد: به خاطر دارم، وقتی در دوره جنگ، کسانی ظاهرالصلاح، چنین پیشنهادهایی را به ویژه بعد از اینکه با نخستین شوک منفی شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی روبرو شده بودیم، استاد فقید عالی نسب به مهندس موسوی هشدار دادند و گفتند که انشالله توصیه کنندگان فقط به واسطه ضعف اندیشه ای و فقدان تجربه کافی چنین پیشنهادهایی را می دهند، در غیر این صورت هر کسی که الفبای اقتصاد سیاسی تعدیل ساختاری را بداند، حتما نسبت به این مساله آگاهی دارد که این سیاست، رقبا را به مداخله های خشن علیه ما تحریک می کند و وقتی که ما ارزش پول ملی را تضعیف می کنیم، به شکلی می خواهیم تهاجم یا کودتای آنها علیه ما ارزان تمام شود.
سیاست تضعیف ارزش پول ملی، اول بار با فشار خارجی ها به ایران تحمیل شد
این اقتصاددان، تاکید کرد: اگر این دوستان، حتی بصیرتهای امثال استاد فقید عالی نسب را ندارند، کاش حداقل به کتابهای در دسترس به زبان فارسی، درباره اقتصاد سیاسی ایران مراجعه کنند تا این مطامع خارجی ها را به وضوح و عریانی تمام بر حسب شواهد تاریخی ایران متوجه شوند. دکتر کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» با جزئیات توضیح داده اند که که سیاست تضعیف ارزش پول ملی، سیاستی بود که اول بار با فشار خارجی ها و در راستای مطامع و اهداف آنها به ایران تحمیل شد. آنها در چارچوب مسائل و شرایط جنگ دوم جهانی می خواستند از ایران عبور کنند تا به روسیه کمک برسانند، دولت ایران را مجبور کردند هزینه های اشغالگران را بپردازد و تعهد کردند پس از جنگ با ما تسویه خواهند کرد. زمانی که جنگ پایان یافت و آنها فاتح جنگ شدند و زمان بازپرداخت بدهی هایشان رسید، بازپرداخ بدهی ها را به تضعیف 50درصدی ارزش پول ملی مشروط کردند و به تعبیر دکتر کاتوزیان، این کار نشانه آشکار رفتار قطاع الطریق ها است.
هیچ سیاستی به اندازه سیاست تضعیف ارزش پول ملی رابطه با مردم را بد نمیکند
این استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه سیاست تضعیف ارزش پول ملی مشروعیت سوز است، توضیح داد: یک وجه این مشروعیت سوزی، این است که ارزش پول ملی و قدرت خرید آن، باید آیینه پاسداشت شرافت مردم برای کارهای شرافتمندانه باشد، نه اینکه حکم جیب بری از مردم پیدا کند. اگر مردم احساس کنند که مدیریت اقتصادی کشور دست در دست مافیاها دارد و جیب مردم را میزند و از این طریق مشکلات مافیاها را حل و برای خانوارها بحران ایجاد میکند، طبیعتا مشروعیتی باقی نمیماند. در اقتصاد سیاسی توسعه میگوییم ستون فقرات امنیت ملی و توسعه، رابطه مبتنی بر اعتماد با مردم است و به گواه شواهد پرشمار موجود که بخشی از آنها را در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» مستند کردهام، هیچ سیاستی به اندازه سیاست تضعیف ارزش پول ملی رابطه با مردم را بد نمیکند.
سیاست تورم زا، همه قراردادهای اجتماعی را متزلزل می کند
مومنی، به بخشهایی از کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» نوشته «جان مینارد کینز» اشاره کرد که در آن تاکید می شود که حواستان باشد که سیاست تورم زا، فقط فقرا و فقیرتر و غنیها رو غنیتر نمیکند، بلکه همه قراردادهای اجتماعی را متزلزل می کند، گفت: به این اعتبار که سیاست تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، مهمترین نیروی محرکه شدت بخشنده به فساد و نابرابری و رونق بخشی به سوداگرها و دلالها و رباخوارها و تاجرباشیهای خارجی است، مشروعیتی برای حکومت باقی نمیگذارد، فرصتهای شغلی را از مردم دریغ و رقبای خارجی را برخوردار و متنعم از این سیاست فاجعه آمیز میکند.
همواره در هنگام منازعههای هژمونیک، طرفین آن منازعه بر زمین گیر کردن ایران با یکدیگر توافق داشتند
وی توجه به مفهوم «موازنه عدمی» را در شرایطی که در مقیاس جهانی ما با منازعه هژمونیک میان قدرتهای بزرگ روبرو هستیم، بسیار ضروری عنوان کرد و توضیح داد: همواره در هنگام منازعههای هژمونیک، طرفین آن منازعه بر زمین گیر کردن ایران با یکدیگر توافق داشتند و شواهد کافی نشان می دهد که هیچ سیاستی، به اندازه سیاست تضعیف ارزش پول ملی در زمین گیر کردن اقتصاد و جامعه ما نقش آفرینی نکرده است. به معنای دقیق کلمه، این شواهد نشان میدهد که چگونه هم قدرت حکومت در پیشبرد وظایف حاکمیتی اش سقوط کرده و هم جایگاه ایران از نظر اقتصادی هیچ تناسبی با ظرفیتهای مادی و انسانی این کشور ندارد. بنابراین در چهارچوب این سیاست مطامع خارجیها و دست نشانده گان خارجیها در داخل یا بیرون از ایران، کاملا قابل درک است، اما پرسش راهبردی این است که پس چرا علی رغم بیش از ۵۰ بار دنبال کردن این سیاست در طی سالهای پس از جنگ تحمیلی، و مشاهده اینکه هر ۵۰ بار هم این سیاست به طرز فاجعه آمیزی شکست خورده و فجایع بزرگی را برای ایران پدیدار کرده چه دستی در کار است، که این سیاست همچنان استمرار پیدا کند! این یک مسئله بسیار حیاتی است که باید راجع به آن به طور جدی فکر کنیم.
طی سالهای پس از جنگ، دائما بر گستره و عمق فقر افزوده شده
در سه سال گذشته، 3 میلیون نفر در ایران فقیر شدند
در اثر تضعیف ارزش پول ملی؛ بنیه تولیدی ایران به کلی عقیم شده
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، ادامه داد: در حالی که اندازه جمعیت تحصیل کرده ایران از حدود کمتر از ۱۵۰ هزار نفر در سرشماری ۱۳۵۵ به بالغ بر۱۳میلیون نفر در سرشماری ۱۳۹۵ رسیده، داده های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد که میانگین رشد اقتصادی غیرنفتی ایران، طی دوره سالهای ۱۳۵۴ تا ۱۴۰۰ تقریبا مساوی است با میانگین رشد موجودی سرمایه غیرنفتی در کشور! یعنی اینکه این سیاست ما را به سمت اتکا فزاینده به خام فروشی و از کارکرد، انداختن نقش نیروی کار در اعتلای ایران دچار کرده است. همپایی تحولات رشد اقتصادی در ایران با اندازه موجودی سرمایه، به وضوح نشان دهنده این است که در اثر سیاست تضعیف ارزش پول ملی؛ بنیه تولیدی ایران به کلی عقیم شده و قادر به نقش آفرینی نیست و هیچ ردی هم از کارایی و بهرهوری در آن مشاهده نمی شود؛ چرا که تکیه بر خام فروشی و مناسبات رانتی حاکم بر آن به صورت نظام وار، انگیزههای دانایی، کارایی و بهرهوری را کاهش می دهد و نکته بسیار کلیدی این است که مردم را به کلی، از مشارکت اعتلابخش در سرنوشت خود محروم میکند.
چرا این همه تجربه شکست خورده برای نظام قاعده گذاری ما درس نمیشود
وی یادآورشد: تمام سرشماریهای دوره بعد از جنگ حکایت از این دارد که نزدیک به دو، سوم کل جمعیت در سنین فعالیت ایران، هیچ نقشی در تولید ملی ندارند؛ یعنی این سیاست، از مردم مشارکت زدایی میکند، آنها را به فقر و فلاکت و افلاس میاندازد و از همه مهمتر اینکه ریشه تولید فناورانه را در این کشور میسوزاند و توان حکومت را از نظر مالی، دچار آشفتگی رقت برانگیز و ذلیلانه میکند. پرسش قابل اعتنا این است که چرا این همه تجربه شکست خورده برای نظام قاعده گذاری ما درس نمیشود و چرا همه دولتهای پس از جنگ با همه تفاوتهایی که در ادعاها و شعارها و اولویتها و تفاوت در دیدگاههای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شان وجود داشته از این رویه منحوس برای اداره اقتصاد ایران استفاده میکنند!؟
یک پرسش جدی از دولت...
این استاد دانشگاه با انتقاد از «سیاستهای زشت صدقه ای» که پس از شوک درمانی با توجیه «جبران فقراز متعارف گذشته مردم» انجام می شود، افزود: شما باب مشارکت فعال و خلاق مردم را باز بگذارید، تا با عزت نفس و احساس تعلق به جامعه و با غیرتمندی مشارکت فعال داشته باشند. چرا اکنون اهمیت این ادعا نامه، خیلی بیشتر است!؟ به خاطر اینکه برای نخستین بار در میان روسای جمهور منتخب دوره بعد از جنگ در ایران، رئیس جمهور فعلی شرافتش را گرو گذاشت و گفت من تعهد می دهم که اگر انتخاب شدم رویه شوک درمانی را دنبال نکنم! برای اولین بار او بود که گفت من شرافتم را گرو می گذارم که راجع به برطرف کردن گرسنگی مردم و عادلانه کردن آموزش، سلامت و دسترسی آحاد مردم به آن تلاش مجدانه کنم، پس چرا آنچه که ما در سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ میبینیم که نخستین سند رسمی انتشار یافته از سوی این دولت است، در تمام این زمینهها با نقض عهد روبرو هستیم!؟ این چه بساطی است!؟
نمک به زخم مردم میپاشند!
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه به نظر می رسد تمام اعضای هیات وزیران نیازمند یک بازآموزیهای جدی در زمینه منافع ملی هستند، ابراز عقیده کرد: نمک به زخم مردم میپاشند! اینکه یک مقام رسمی در مقام سخنگویی برای دولت می گوید آمار سفرها زیاد شده و این حکایت از این دارد که وضع مردم بهتر شده! خیلی شرم آور است! وقتی که شما خودتان می گویید 34 درصد جمعیت، فقر مطلق دارند و گزارشهای رسمی وزارت کار می گوید نزدیک به ۶۰درصد مردم ایران قادر به تامین حداقل مورد نیاز کالری شان نیستند، معنای این حرفها، جز نمک پاشیدن به روی زخم های مردم چیست!؟
با وقاحتی باورنکردنی می گویند ریشه گرفتاریهای ما در دهه ۱۳۶۰ است!
این اقتصاددان با انتقاد از برخی سخنان که عنوان می کنند شوک به نرخ ارز با هدف کنترل تورم انجام می شود، برخی اظهارات که به شکلی تلاش می کنند تقدیسی از بازار صورت دهند را بسیار عجیب عنوان کرد و اظهارداشت: حتی فردی گفت «بازار از انسان متدین و عادل خیلی عادلانهتر رفتار میکند؟»! این عبارت نشان دهنده فهم نزدیک به صفر از مفهوم بازار است. بازار یک برساخت از گونه «نوع آرمانی» است و در طول تاریخ بشر بازار رقابت کامل فقط یک بار مشاهده شده، آن هم در کتابهای درسی بوده است! آنچه که در دنیای واقعی وجود دارد بازارها است و این بازارها هر کدام بر حسب پشتیبانیهای نهادی که از آنها می شود، میتوانند فاجعههای بزرگ رقم بزنند. بعد با وقاحتی باورنکردنی می گویند که ریشه همه گرفتاریهای ما در دهه ۱۳۶۰ است! خیلی شرم آور است! در حالی که گزارشهای سالنامه های آماری نشان می دهد در هیچ دورهای نسبت به ۸ ساله جنگ اندازه پاکدامنی و کاهش فساد مثل آن زمان نبوده! چقدر باید مزدور بود که این گونه دروغهایی به این عریانی بر زبان جاری کرد! در قامت یک مزدور می گوید در دوره جنگ کثافت کاری می شد! شرم بر شما باد با این تعابیری که به کار می برید!
هر بار شوک قیمتی داشتیم ایران از نظر رتبه پاکدامنی در دنیا سقوط کرد
این استاد دانشگاه ضمن تاکید بر اینکه هر بار که ما شوک قیمتی داشتیم ایران از نظر رتبه پاکدامنی در دنیا سقوط کرده است، تصریح کرد: حتی مرکز پژوهشهای مجلس هم چند گزارش در این زمینه منتشر کرد و درست حتی در دولت رئیسی گفت سال ۱۴۰۱ که آنها شوک نرخ ارز را تحت عنوان مبارزه با رانت اجرا کردند، بیسابقهترین مناسبات رانتی را برپا کردند. شوک درمانی می کنند و می گویند می خواهیم تورم را کنترل کنیم! همه چیز را به لجن کشیده اند! آمارتیاسن می گوید دیالکتیک ذهن مستعمره که خرد و مشاهده علمی را کنار میگذارد با هر مسئلهای یا با شیفتگی افراطی یا با نفرت افراطی روبرو می شود.
غارت نیازهای معیشتی مردم توسط کشورهای همسایه به دلیل افت ارزش پول ملی
چرا با عزت نفس مردم بازی میکنید!؟
یک سیاست مخرب چند بار باید آزمون شود؟
باید به فوریت بانکهای خصوصی از نگهداری و خرید و فروش دلار منع شوند
این استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه تهران در تشریح چگونگی خروج ایران از دور باطل رکود تورمی، توضیح داد: ما به یک سلسله تمهیدات فوری و کوتاه مدت و یک سلسله تلاشهای بنیادی بلند مدت نیاز داریم. در کوتاه مدت باید مافیای واردات و مافیای رباخواری کنترل شوند. جزء الفبای توسعه این است که تولید کنندهها در شرایط عادی، قادر به رقابت با فعالیتهای غیر مولد نیستند. یعنی نمیتوانند با سوداگرها و وارداتچیها رقابت کنند و با وجود رباخوارها تولید کنند. باید به فوریت بانکهای خصوصی از نگهداری و خرید و فروش دلار منع شوند. در سایت بورس نگاه کنید، در بخش بزرگی از سالها در ۱۰ ساله گذشته، میزان سود بانکها از طریق بازی با دلار از میزان سود ناشی از فعالیتهای بانکی آنها بیشتر است.
مومنی با یادآوری اینکه تا سالهای اولیه دهه ۱۳۸۰ این کشور با سالی حدود ۱۵ میلیارد دلار واردات خیلی آبرومندانه اداره می شد و ۱۳۸۳ در سند قانون برنامه چهارم توسعه آمده برای اینکه بتوانیم سالی ۸ درصد رشد داشته باشیم سقف نیاز ارزی مان برای واردات سال ۱۶ و نیم میلیارد دلار است، تاکید کرد: قرار بود با ۱۶.۵ میلیارد دلار واردات در سال، سالی ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. این معنای بسیار بزرگی می دهد. اینکه شما نمیتوانید اقتصاد را از سیاست جدا کنید. تصور اینکه بتوانید دستاورد اقتصادی داشته باشید، بدون اینکه اصلاح متناسب سیاسی کنید، تصور باطلی است. ممکن است در کوتاه مدت بهبودهایی ایجاد شود، اما اگر واقعا می خواهید به سمت استقلال، اعتلا و توسعه و رفاه مردم بروید، باید متناسب با هر اصلاح در سیاست اقتصادی، در توزیع قدرت هم به سمت عدالت حرکت کنید.
عده ای از مشارکت زدایی از مردم به خودشان میبالیدند
باید سیاستهای تورم زا را به عنوان خط قرمز نظام ملی تلقی کنیم
بازی با آن، خطرناک، مشروعیت سوز و ناامن ساز است
منبع: sharghdaily-971571