به گزارش شرق : صدور گواهی سپرده با نرخ بهره بالاتر از سپرده‌های عادی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم به‌عنوان ابزاری برای کنترل تورم از طریق نرخ بهره به کار گرفته شود.
تغییرات در گواهی سپرده ۳۰درصدی
گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصدی که سال گذشته منتشر شد، در تاریخ ۱۱ بهمن سال جاری سررسید می‌شود. فعالان اقتصادی منتظر بودند که بانک مرکزی درباره تمدید یا عدم تمدید این گواهی سپرده تصمیم‌گیری کند. بانک مرکزی اخیراً اطلاعیه‌ای منتشر کرده که از یک‌سو اعلام کرده که گواهی ۳۰ درصدی تمدید نخواهد شد، اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد امکان انتشار گواهی‌های جدید با نرخ‌های بالاتر از نرخ‌های معمول سپرده‌ها فراهم شده است. این تصمیم به‌طور غیرمستقیم به‌طور کلی اعلام می‌کند که بانک‌ها می‌توانند گواهی‌های سپرده جدیدی با نرخ‌های بهره ۲۵ تا ۳۰ درصدی منتشر کنند.
اطلاعات جدید در مورد گواهی سپرده‌ها
بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، گواهی‌های سپرده خاص با نرخ سود متغیر بر اساس بازدهی داخلی (IRR) هر طرح تولیدی و پیشران به بانک‌ها اجازه داده می‌شود تا برای تامین مالی پروژه‌های سودآور از این ابزار استفاده کنند. این تغییر به‌معنای پایان گواهی ۳۰ درصدی ثابت است و به‌جای آن گواهی‌های جدید با نرخ‌های بهره در بازه ۲۵ تا ۳۰ درصد معرفی خواهند شد.
در سال گذشته، گواهی سپرده ۳۰ درصدی با حجم بی‌سابقه ۲۸۰ هزار میلیارد تومان منتشر شد که توانست نقدینگی سرگردان را از بازارهای غیررسمی مانند ارز، سکه و مسکن جمع‌آوری کرده و به بانک‌ها هدایت کند. این سیاست در جهت کاهش فشار تورمی ناشی از ورود نقدینگی به بازارهای غیرمولد و تقویت سپرده‌های بانکی اجرا شد.
آینده گواهی‌های سپرده و تاثیر آنها بر بورس
گواهی‌های جدید که به‌طور مستقیم به پروژه‌های تولیدی مرتبط خواهند بود، ممکن است نقدینگی را از بازارهایی مانند بورس به سمت طرح‌های مولد هدایت کنند. این امر به‌طور غیرمستقیم می‌تواند به بهبود عملکرد شرکت‌ها در بورس و افزایش سودآوری آنها کمک کند. از این رو، ممکن است تقاضا برای سهام بورس به‌دلیل رشد سودآوری شرکت‌ها افزایش یابد. با این حال، به دلیل سررسید گواهی‌های ۳۰ درصدی و آزاد شدن بخشی از نقدینگی، پیش‌بینی می‌شود که تاثیر انتشار گواهی‌های جدید بر بازار بورس محدود باشد و فشار مضاعفی به این بازار وارد نخواهد شد.
نرخ بهره و اثرات آن بر تورم
در شرایطی که نرخ تورم به‌طور تقریبی به ۳۲ درصد رسیده است، نرخ سود ۳۰ درصدی همچنان بازدهی حقیقی منفی خواهد داشت. اما نرخ‌های جدید ۲۵ تا ۳۰ درصدی نسبت به نرخ سود سپرده‌های عادی (۲۳ درصد) جذاب‌تر به نظر می‌رسند و می‌توانند بخشی از نقدینگی را از بازارهای غیررسمی به سیستم بانکی بازگردانند. هرچند این نرخ‌ها ممکن است تاثیرات منفی بر هزینه‌های تولید داشته باشد و فشار تورمی را تشدید کند، کارشناسان بر این باورند که ابزار نرخ بهره می‌تواند در بلندمدت به کاهش تورم کمک کند.
تعیین نرخ سود بر اساس بازدهی پروژه‌ها
در سیاست جدید بانک مرکزی، نرخ سود گواهی‌های سپرده به‌جای اینکه ثابت باشد، بر اساس بازدهی داخلی هر پروژه تولیدی تعیین می‌شود. این سیاست به‌طور غیرمستقیم به‌دنبال هدفمند کردن منابع و هدایت آن به سمت پروژه‌های سودآور و دارای توجیه اقتصادی است. بر اساس دستورالعمل جدید، بانک‌ها پیش از انتشار گواهی‌های سپرده باید طرح توجیهی دقیقی شامل زمانبندی اجرا، پیش‌بینی سودآوری و نرخ بازدهی داخلی (IRR) هر پروژه را به بانک مرکزی ارائه دهند. این رویکرد باعث می‌شود که تنها طرح‌هایی که از نظر اقتصادی قابلیت اجرا و سوددهی دارند، مجوز جذب منابع دریافت کنند.
بانک مرکزی با اعلام پایان گواهی‌های سپرده ۳۰ درصدی و معرفی مدل جدید مبتنی بر بازدهی طرح‌ها، در تلاش است تا ترکیبی از ثبات و انعطاف‌پذیری را در سیاست‌های پولی ایجاد کند. این تغییر می‌تواند در بلندمدت باعث تخصیص بهینه منابع و کاهش مداخلات غیرکارشناسی در بازار پول شود. با این حال، اجرای این سیاست نیازمند همکاری نهادهای حکومتی، بخش خصوصی و جامعه سرمایه‌گذاری است تا از طریق ایجاد بسترهای قانونی و فنی، اجرای بدون تنش این سیاست امکان‌پذیر شود.
منبع: sharghdaily-965156
