انتقال پایتخت به مکران به مصوبه مجلس نیاز دارد؟

ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری ابعاد حقوقی انتقال پایتخت به مکران را بررسی کرده است. 

به گزارش هم میهن، در بخش‌هایی از این مطلب آمده است: 

به نظر می‌رسد تغییر پایتخت که از تشکیل استان مهمتر خواهد بود به مصوبه مجلس نیاز دارد، هرچند این قانون و قانون اساسی در این زمینه ساکت هستند. دولت تصمیم خود را بی‌نیاز به تصویب قوه مقننه می‌داند. با تغییر پایتخت، تشکیلات حاکمیت از جمله ارکان قوای سه‌گانه و نهادهای وابسته  از تهران به مکران منتقل خواهند شد.

قوه مجریه همه وزارت‌خانه‌ها و معاونت‌ها را به محل جدید خواهد برد که برای انتقال کارکنان و خانواده‌های آنان به دلیل احتمال عدم موافقت همه کارمندان و نیز فقدان زیرساخت هوایی انتقال به دلیل بعد مسافت، باید فکری اندیشیده شود. قوه مقننه با سه رکن مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به محل جدید می‌رود و ساختمان‌های تاریخی بهارستان و مجلس سنا به موزه تبدیل می‌شود.

مقر دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری از این پس مکران خواهد بود. نهادهای مرتبط با دستگاه قضا مانند کانون وکلای دادگستری مرکز، مرکزیت خود را از دست خواهد داد و تشکیلات اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در جنوب سیستان و بلوچستان تأسیس می‌شود. بهتر بود دولت پیش از اتخاذ تصمیم، موضوع را با کارشناسان مطرح می‌کرد.

منبع: etemadonline-694632