ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری ابعاد حقوقی انتقال پایتخت به مکران را بررسی کرده است.
به گزارش هم میهن، در بخش‌هایی از این مطلب آمده است:
به نظر می‌رسد تغییر پایتخت که از تشکیل استان مهمتر خواهد بود به مصوبه مجلس نیاز دارد، هرچند این قانون و قانون اساسی در این زمینه ساکت هستند. دولت تصمیم خود را بی‌نیاز به تصویب قوه مقننه می‌داند. با تغییر پایتخت، تشکیلات حاکمیت از جمله ارکان قوای سه‌گانه و نهادهای وابسته از تهران به مکران منتقل خواهند شد.
قوه مجریه همه وزارت‌خانه‌ها و معاونت‌ها را به محل جدید خواهد برد که برای انتقال کارکنان و خانواده‌های آنان به دلیل احتمال عدم موافقت همه کارمندان و نیز فقدان زیرساخت هوایی انتقال به دلیل بعد مسافت، باید فکری اندیشیده شود. قوه مقننه با سه رکن مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به محل جدید می‌رود و ساختمان‌های تاریخی بهارستان و مجلس سنا به موزه تبدیل می‌شود.
مقر دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری از این پس مکران خواهد بود. نهادهای مرتبط با دستگاه قضا مانند کانون وکلای دادگستری مرکز، مرکزیت خود را از دست خواهد داد و تشکیلات اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) در جنوب سیستان و بلوچستان تأسیس می‌شود. بهتر بود دولت پیش از اتخاذ تصمیم، موضوع را با کارشناسان مطرح می‌کرد.
منبع: etemadonline-694632
