به گزارش اکوایران؛ مبارزه با فساد و ارتقا سلامت اداری چند سالی است که به عنوان یک کلید واژه مهم پایش را به گعده ها و محافل سیاسی باز کرده و حتی می‌توان گفت این شاخص مهم اجتماعی گاهی دستاویزی برای جلب توجه افکار عمومی شده است . فساد و به طور خاص فساد اداری به سوء استفاده از امکانات و اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی اتلاق میشود . هر چند دولت‌ها راهکارهای مختلفی را برای جلوگیری از گسترش فساد اداری و ارتقا سلامت در سازمان ها ارائه کرده اند. اما همچنان این معضل در بخش های مختلفی از سازمان ها ریشه دوانده و باعث آسیب های جدی به بدنه آن سازمان ها شده است.
در کشور ما نیز مجموعه‌ای از قوانین و ضوابط مدون اداری وجود دارد که چهارچوب فعالیت های مجاز اداری را تعیین می‌کند. بند «الف » ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سطح وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران از جمله این قوانین است . بر اساس این قانون شفافیت یکی از اصلی‌ترین مولفه‌های پیشگیری از فساد و یکی از شاخصهای مطلوب به شمار می رود. قانونگذار با در نظر گرفتن 13 مولفه در قانون ارتقای سلامت نظام اداری، دستگاههای مشمول را مکلف به انتشار اطلاعات کرده است که بر اساس آن میزان شفافیت وزارتخانه‌ها مورد بررسی قرار میگیرد.در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی با عنوان «تحلیل نظارتی کیفیت اجرای بند «الف» ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سطح وزارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران» منتشر کرده است.
پیشینه پژوهش‌ها در زمینه شفافیت دستگاههای اجرایی
تعداد پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی شفافیت دستگاههای اجرایی در کشور بسیار محدود است اما اکو ایران با استناد به گزارش مرکز پژوهش ها دو نمونه از این پژوهش ها را که در بازه زمانی سال های 1395-96 انجام شده را مورد بررسی قرارداده که نتایج آن به شرح زیر است .
در پژوهشی که در سال 1396 انجام شد، به منظور ارزیابی شفافیت 18 وزارتخانه 40 سؤال طراحی شد که پس از دریافت پاسخ، وزارتخانه های مورد بررسی رتبه‌بندی و نمره‌دهی شدند که نتیجه آن در قالب جدول زیر ارائه شده است.
بر اساس جدول منتشر شده میانگین امتیاز شفافیت در 18 وزارتخانه مورد بررسی عددی برابر 0.178 است . به طور کلی اگر امتیازات شفافیت را در چهار دسته ضعیف ( 0 تا 0.25)، متوسط (0.25 تا 0.5)، خوب ( 0.5 تا 0.75) و عالی (0.75 تا 1) از پنهان‌کارترین تا شفاف ترین طبقه بندی کنیم، وضعیت شفافیت وبسایت وزارتخانه‌ها به طور میانگین بسیار ضعیف است.
پژوهش دیگری که در سال 1395 انجام شد وضعیت بلوغ حکمرانی الکترونیک در درگاه وزارتخانه‌های کشور را بررسی کرد شامل 98 سئوال از سنجه های سازمان ملل بود. یافته‌های این مطالعه نشان داد، میانگین امتیاز حکمرانی الکترونیک در 18 وبسایت وزارتخانه برابر با 0.320 است. به عبارت دیگر، وضعیت وبسایت وزارتخانه‌ها به طور میانگین نسبتاً متوسط است و هیچ وبسایتی در دسته عالی قرار نگرفته است. فقط درگاه وزارت نفت با امتیاز اندکی کمتر از 0.5 در دسته خوب جای گرفته است.
قانون ارتقای سلامت نظام اداری چیست و چه مولفه هایی دارد؟
فساد اداری عارضه‌ای است که امروزه گریبان بسیاری از کشورها را گرفته و منشأ بروز چالش‌های زیادی مانند توزیع ناعادلانه منابع، گسترش بی‌عدالتی و فقر و از همه مهم تر زمینه ایجاد بی اعتمادی و تنش در جامعه را فراهم می کند. اما در مقابل احساس عدالت، موجب چابک‌سازی و ارتقا نظام اداری کشور میشود . منتقدان بر این باورند که وضعیت فساد اداری در کشور به هیچ وجه در شان کشور جمهوری اسلامی نبوده و به همین منظور خواهان اجرا قانون ارتقا سلامت اداری که شامل انتشار اطلاعات سازمان های دولتی در سطوح مختلف است میباشند .تا از این روش اقدامات تحولی و شفافیت سازی در نظام اداری کشور گسترش پیدا کند.
براساس بند «الف » ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری ومقابله با فساد، دستگاههای اجرایی مکلف شده اند که اطلاعات مربوط به کلیه قوانین و مقررات، رویه ها، فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص های مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگا هها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت های اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطایی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را در دیدارگا ههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.بر همین اساس ،قانون ارتقای سلامت نظام اداری، برای بررسی وضعیت انتشار اطلاعات و داده ها در و بسایت وزارتخانه ها، برمبنای 13 مؤلفه زیر عمل می کند:
قوانین، مأموریتها، شرح وظایف، تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها، فرایندهای کاری، زمانبندی انجام کارها، معیارها و شاخصهای مورد عمل، مراحل مختلف اخذ مجوز، مفاصاحساب، تسهیلات اعطایی.
شفافیت اطلاعات در کدام دستگاه اجرایی بیشتر است
گزارش مرکز پژوهش ها به بررسی وضعیت شفافیت و انتشار اطلاعات بر اساس 13 مولفه اعلام شده در پایگاههای رسمی مربوط به وزارتخانه ها پرداخته است.یکی از مشکلات موجود در تارنمای بعضی وزارتخانه ها اطلاعات ناقص و قابلیت جست وجوی پیچیده بوده که شرایط را برای استخراج اطلاعات سخت کرده است. البته در کنار این پایگاه‌ها، از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی، سامانه مدیریت خدمات دولت، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، کدال، سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز استفاده شده است .
خروجی این پژوهش در قالب یک جدول کمّی تنظیم شده که در این جداول منظور از تصویب‌نامه و آیین‌نامه اجرایی، موارد مصوب هیئت وزیران مرتبط با حوزه مأموریت هر وزارتخانه است. همچنین منظور از تسهیلات اعطایی، تسهیلات مالی وزارتخانه (مانند تسهیلات به کسب وکارها) است. مفاصاحساب، شامل اعلام هزینه و عنوان هزینه هاست. همچنین معیارها و شاخصهای مورد عمل، شاخص هایی است که در ارزیابی عملکرد وزارتخانه ها لحاظ میشود. فرایندهای کاری شامل فلوچارت‌ها، زمانبندی انجام کارها، متوسط زمان یک خدمت و مراحل مختلف اخذ مجوز (شامل مستندات و مراحل انواع مجوزها)در نظر گرفته شده‌اند.
از نظر میزان انتشار شاخصهای ارتقای سلامت نظام اداری، شاخصهای قوانین، مأموریتها،تصویب‌نامه‌ها و رویه‌ها(آیین‌نامه‌ها) از طرف همه وزارتخانه‌ها انتشار یافته است. همچنین بخشنامه‌ها با انتشار از طرف 6 وزارتخانه و مفاصاحسابها با انتشار از طرف 11 وزارتخانه، کمترین میزان انتشار را در بین شاخص‌ها به خود اختصاص داده‌اند.
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و اقتصاد با 13 شاخص و 100 درصد انتشار، در رتبه نخست قرار گرفته اند. همچنین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، نفت، میراث فرهنگی و صنایع دستی،فرهنگ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و راه و شهرسازی با 92 درصد انتشار و 12 شاخص در رتبه دوم قرار گرفته اند. وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، کشور و ورزش و جوانان با 85 % درصد انتشار و 11 شاخص در جایگاه بعدی از نظر انتشار داد هها و اطلاعات قرار گرفته اند. کمترین میزان انتشار اطلاعات نیز به وزارتخانه های دفاع و اطلاعات به ترتیب با 38 درصد(5 شاخص )و31 درصد (4شاخص) اختصاص دارد.
از نظر میزان انتشار شاخص‌ها ( 13 شاخص ذکر شده در جداول فوق) شاخصهای قوانین، مأموریتها، تصویب‌نامه‌ها و رویه‌ها (آیین‌نامه‌ها) از طرف همه وزارتخانه‌ها انتشار یافته و دارای پوشش 100 درصدی هستند. پس از آن شاخص های فرایندهای کاری،زمانبندی انجام کارها و استانداردها و معیارهای مورد عمل با 89 % پوشش و انتشار از طرف 17 وزارتخانه، در رتبه بعدی قرار گرفته اند. همچنین بخشنامه ها با انتشار از طرف 6 وزارتخانه (32 درصد پوشش) و مفاصاحسابها با انتشار از طرف 11 وزارتخانه)(58 درصد پوشش)، کمترین میزان انتشار را در بین شاخص ها به خود اختصاص داده اند.
فرایندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، هم اکنون در سامانه مدیریت خدمات دولت نمایش داده میشود، اما بعضی از وزارتخانه‌ها مستندات مربوطه را به صورت کامل قرار نداده اند و بعضی پایگاههای معرفی شده در ارائه خدمات در دسترس نیستند. همچنین در زمینه انتشار مجوزهای مربوط به کسب وکار درگاهی مجزا شکل گرفته است، اما شفافیت در مجوزهای غیرمرتبط با کسب وکار، نیازمند اهتمام قانونگذاران است. در ارتباط با تسهیلات اعطایی، بهتر است تسهیلات اعطایی از طرف بانکها به همراه عنوان، مدارک، نحوه بازپرداخت و ... در سامانه شفافیت درگاه وزارتخانه ها قرار گیرد.
در ارتباط با مفاصاحسابها نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد هزینه های خود را با ذکر عنوان و با قالب ماشین خوان منتشر کرده اند، اما بعضی وزارتخانه ها هزینه های خود را به صورت مجزا و جزئی منتشر نکرده اند
رتبه‌بندی دستگاههای اجرایی به روش آنتروپی شانون
در قسمت دیگری از گزارش مرکز پژوهش ها نتایج امتیازدهی و رتبه بندی وزارتخانه ها ، براساس روش آنتروپی شانون منتشر شده است. در این روش رتبه بندی دقیقتر وزارتخانه ها از نظر انتشار اطلاعات اشاره شده برمبنای روش ارزیابی چند معیاره صورت گرفته که خروجی آن در قالب یک جدول با امتیاز دهی از 10 اعلام شده است.
همانگونه که در این جدول مشاهده میشود وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن، تجارت با کسب بیشترین امتیاز به ترتیب در رتبه اول تا سوم قرار گرفته اند. همچنین وزارتخانه های امور خارجه، دفاع و اطلاعات با کمترین امتیاز به ترتیب در قعر جدول قرار گرفته اند.
بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آنچه مسلم است قدم هایی در زمینه انتشار اطلاعات و شفافیت سازی در درگاه وزارتخانه‌ها برداشته شده است، اما این قدم ها به قدری کوچک است که تا رسیدن به شرایط مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. مشکلاتی همچون یکپارچه ارائه نشدن اطلاعات، انتشار ناقص و یا قابل دسترس نبودن برخی اطلاعات می تواند دلیلی بر اجرای نادرست این قانون باشد . اما این مشکلات در شرایطی مطرح می شود که براساس تبصره «۲» ماده (3) قانون ارتقای سلامت نظام اداری، تأخیر در ورود اطلاعات یا ورود ناقص اطلاعات یا ورود اطلاعات برخلاف واقع در پایگاههای الکترونیک، تخلف محسوب شده و متخلف بر اساس قانون محکوم به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت میشود. با این حال قانون ارتقای سلامت نظام اداری چندان مورد توجه مدیران دستگاههای اجرایی قرار نگرفته و به دلیل ضعف نظارتی در این زمینه، وضعیت شفافیت و انتشار اطلاعات در درگاه‌های سازمانی دستگاه‌ها بسیار ضعیف است.
منبع: ecoiran-68258
