اعتماد به بخش خصوصی تا به روز شدن قوانین

برخی کارشناسان و مدیران فناوری کشور معتقدند اگر انتظار تغییر در اکوسیستم اقتصاد دیجیتال مطرح می‌شود باید بسیاری از مسائل در سطوح بالاتر حل شود. به باور این فعالان ساختارها باید در تمام بخش‌ها اصلاح شود تا امکان رسیدن به مطالبات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود داشته باشد. در همین زمینه نیما نامداری معتقد است بدون بهبود در سطوح بالاتر، دشوار است بهبودی در سطوح پایین‌تر رخ دهد. در بخش دوم مطالبات کسب‌وکارهای فناوری از رئیس جمهور، در خواست گروه‌ای دیگر از مدیران را از رئیس جمهوری چهاردهم پرسیده‌ایم که می‌‌خوانید:

حل مسائل در سطوح کلان سیاست‌گذاری 

نیما‌نامداری، مدیرعامل کارنامه 

اگر می‌خواهیم انتظارات ما از دولت واقع‌بینانه باشد باید به ساختار سیاست‌گذاری در کشور و جایگاه دولت در آن توجه داشته باشیم. به گمان من سیاست‌گذاری در ایران در سه سطح زیر انجام می‌شود:

۱. بالاترین سطح سیاست‌های کلی نظام است که روندهای کلان کشور را معین می‌کنند و بر همه حوزه‌ها شامل اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور تاثیر می‌گذارند و طبعا زیربخش‌هایی نظیر اقتصاد دیجیتال را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند. سیاستهای کشور در حوزه‌هایی نظیر روابط با جهان، حقوق مدنی و جهت‌گیری‌های توسعه‌ای کشور در این سطح است که شکل می‌گیرند. سیاست‌گذاری در این سطح بیشتر ماهیت ایدئولوژیک دارد و متأثر از نگرش اشخاص صاحب قدرت به موضوعات پایه‌ای سیاست و قدرت است.

۲. در سطح میانی، سیاست‌های اقتصادی کشور قرار دارند. موضوعاتی نظیر تورم، کسر بودجه دولت، فقر و قدرت خرید مردم در این سطح سیاست‌گذاری می‌شوند. مسائل این سطح اگرچه هنوز تا حد زیادی متأثر از نگرش‌ها و ذهنیت‌های اشخاص صاحب قدرت است اما وجوه فنی موضوعات و دانش سیاست‌گذاران هم در این سطح اهمیت زیادی پیدا می‌کند.

۳. در پایین‌ترین سطح، سیاستهای بخشی شکل‌ می‌گیرند. اقتصاد دیجیتال هم یکی از این بخش‌ها است که مسائلی نظیر شرایط اینترنت، توسعه زیرساخت ارتباطی کشور، تامین مالی، رگولاتوری و موضوعاتی از این دست در این سطح تعیین تکلیف می‌شوند. سیاست‌گذاری در این سطح تا حد زیادی جنبه فنی و البته بوروکراتیک دارد.

با توجه به ساختار قدرت در ایران، هر چه در این سطوح بالاتر می‌رویم قدرت دولت (قوه مجریه) کاهش پیدا می‌کند. دولت در سیاست‌های کلان کشور بی‌تاثیر نیست ولی توان او برای چانه‌زنی در این سطح به مراتب کمتر از سطح سیاست‌های اقتصادی است. در مقابل دولت بیشترین اختیار را در سیاستهای بخشی دارد.

اما مشکل اینجاست که شرایط کشور به گونه‌ای است که بدون بهبود در سطوح بالاتر، دشوار است بهبودی در سطوح پایین‌تر رخ دهد. یعنی مثلا اگر رابطه با جهان بهبود پیدا نکند بعید است مساله کسر بودجه حل شود و در نتیجه تورم هم بهتر نخواهد شد و طبعا مسئله تامین مالی و جذب سرمایه و نیز قدرت خرید مشتریان در اقتصاد دیجیتال هم چالش‌برانگیز باقی خواهد ماند. یا مثلا اگر شرایط کلی کشور به سمت جلب مشارکت ‌شهروندان و کاهش محدودیت‌های اجتماعی و مدنی نرود نمی‌توان انتظار داشت روند مهاجرت نیروهای متخصص کند شود روندی که به صنعت دیجیتال به مراتب بیشتر از صنایع دیگر لطمه زده ‌است.

همین مثال درباره اینترنت هم صادق است. فیلترینگ مهم‌ترین مانع بهبود کیفیت اینترنت است. هم حق شهروندان سلب شده و هم کیفیت دسترسی کاهش پیدا کرده و هم سرمایه‌ای که باید صرف توسعه شبکه شود صرف اقدامات غیرتوسعه‌ای می‌شود. اما این شرایط از سیاستهای کلان کشور نشات می‌گیرد. فیلترینگ اینترنت محصول نگرش حاکم بر امنیت ملی در سطوح بالایی سیاست‌گذاری است و یک مساله فنی در اقتصاد دیجیتال نیست. پس تا در سطح سیاست‌های کلان تغییر ایجاد نشود نمی‌توان انتظار تغییری در سطح سیاست‌های بخشی داشت. این شرایط در بسیاری موضوعات دیگر هم حاکم است.

البته طبیعی است که مسائل بخشی زیادی هستند که اگر برطرف شوند بهبودهایی ایجاد خواهد شد ولی گمان نمی‌کنم بدون تغییر در سیاست‌های کلان کشور و نیز سیاستهای اقتصادی بشود تغییر معنادار در روندها و شرایط اقتصاد دیجیتال را انتظار داشت. به همین دلیل من انتظاراتم از دولت جدید را متمرکز بر سطوح بالایی می‌کنم و یقین دارم در صورت تغییر در آن سطوح، بدون ‌آنکه نیاز به کار مهمی در سطح سیاست‌های بخشی باشد اقتصاد دیجیتال شکوفا خواهد شد. فردی که مبتلا به سرطان است اگر ورزش کند شاید برای تناسب اندامش مفید باشد، اما اگر سرطان درمان نشود او خواهد مرد و تناسب اندامش زیر خاک معنایی نخواهد داشت.

به گمان من چهار مساله زیر مهم‌ترین موضوعاتی هستند که اگر در سطوح بالای سیاست‌گذاری درباره آنها بهبودهایی ایجاد شود هم اقتصاد دیجیتال و هم بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد کشور از منافع آن بهره‌مند خواهند شد:

مساله اول، احترام به حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی شهروندان است. اگر در این زمینه بهبودی ایجاد شود قطعا امید مردم به ویژه جوانان بیشتر شده و تمایل به مهاجرت کاهش و انگیزه کارآفرینی افزایش پیدا می‌کند. دسترسی به اینترنت هم بخشی از حقوق شهروندان است و محدودیت آن یک مساله تکنیکال نیست که با سیاست‌گذاری‌های بخشی حل شود. اگر حاکمیت تصمیم بگیرد به حقوق شهروندان احترام بگذارد حتما دسترسی به اینترنت هم تسهیل خواهد شد. اقتصاد دیجیتال برخلاف اغلب صنایع دیگر به شدت انسان‌محور است و اگر انسانهای کشور ناامید و بی‌انگیزه باشند این صنعت هم راکد خواهد بود.

مساله دوم، بهبود ارتباط با جهان است. کاهش تحریم‌ها، خروج از لیست سیاه FATF و بهبود روابط با کشورهای کلیدی همه کمک می‌کنند مراودات اقتصادی با جهان افزایش پیدا کند و در نتیجه کسر بودجه دولت کم شود تا دستش از از جیب شرکتها (به بهانه بیمه و مالیات) خارج کند. ضمن اینکه کسب‌وکارهای خصوصی هم برخلاف امروز به بازارهای خارجی دسترسی خواهند داشت.

مساله سوم، کاهش تورم است. برخلاف دو مساله قبل که در سطح سیاست‌های کلی هستند این مساله در سطح سیاستهای اقتصادی کشور است. حتی در یک اقتصاد بسته هم می‌شود تورم را کاهش داد. کاهش مخارج دولت، کاهش یارانه‌ها، انضباط مالی بانک‌ها و اقدامات دیگری که دولت اختیار آن را دارد می تواند تورم را کاهش دهد. کاهش تورم هم فقر را کم می‌کند و قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد (تقویت تقاضا) و هم توان تامین مالی کسب‌وکارها از نظام بانکی را افزایش می‌دهد و امکان سرمایه‌گذاری آنها برای توسعه را افزایش می‌دهد (تقویت عرضه).

مساله چهارم، بهبود کیفیت بوروکراسی دولت است. آدمهای قوی دیگر جذب کار دولتی نمی‌شوند و قدیمی‌هایی که تجربه و دانش داشتند هم به تدریج حذف یا بازنشسته شده‌اند. در نتیجه بوروکراسی دولت بی‌کیفیت و ناکارآمد شده ‌است. فساد را هم اضافه کنید. این نظام اداری فاقد قابلیت لازم برای تبدیل سیاست‌های درست، به تصمیم‌ها و  اقدامات مناسب است. برعکس حتی تصمیم‌های درست را هم طوری اجرا می‌کند که نتیجه عکس بدهند. دولت جدید باید فکری به حال این بوروکراسی بکند. دستگاه‌های دولتی مرتبط با اقتصاد دیجیتال همگی گرفتار همین مشکل هستند. تخصص‌گرایی در جذب و استخدام به خصوص در لایه مدیریت میانی، مبارزه با فساد، کوچک‌سازی دولت، مقررات‌زدایی و جلوگیری از حذف متخصصان به بهانه‌های سیاسی و عقیدتی از مهم‌ترین کارهایی است که برای تحقق این سیاست باید انجام داد.

به طور خلاصه، من به عنوان یک کنش‌گر اقتصاد دیجیتال از دولت جدید انتظار دارم با چانه‌زنی و متقاعدسازی و ایجاد ائتلافهای سیاسی در بالاترین سطوح قدرت، شرایطی را فراهم کند که سیاست‌های کلی کشور به سمت توسعه و گشودگی متمایل شود. اگر دولت جدید موفق به این کار شود اثرات مثبت این تغییرات روی اقتصاد دیجیتال سرریز خواهد کرد و این صنعت شکوفا خواهد شد، اما اگر این اتفاق نیفتد فعلا هیچ اقدامی در سطح بخشی نمی‌تواند بهبود معناداری در این صنعت ایجاد کند.

اعتماد به بخش خصوصی

مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران

ما از فعالان این حوزه در کمیسیون اتاق بازرگانی دعوت و نظرات آنها را دریافت و این نظرها را دسته‌بندی کردیم. یکی از اولویت‌های ما اعتماد به بخش خصوصی و برداشتن نگاه امنیتی به کسب‌وکارهاست. در سال‌های اخیر با این مشکل مواجه شدیم که کسب‌وکارهایی که بزرگ می‌شوند تحت فشار قرار می‌گیرند تا به صورت سهامدار یا شریک تحت نظارت امنیتی قرار بگیرند. به این صورت این فضا دیگر بخش خصوصی خالص و غیروابسته نیست و این موضوع روز به روز بیشتر هم می‌شود.

موضوع دوم بحث فیلترینگ است. این خواسته فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال است که تا آنجا که امکان دارد فیلترینگ حذف شود. البته موضوعاتی که حساسیت اخلاقی دارند، به صورتی محدود شوند.

سرعت و کیفیت اینترنت هم از دیگر درخواست‌های فعالان این بخش است.موضوع دیگر توجه به چالش مهاجرت نیروی انسانی نخبه و فعالان حوزه IT است که مستلزم ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. به این صورت می‌توان جلوی مهاجرت را گرفت. بحث دیگر رفع تحریم‌ها و بهبود ارتباط بین‌الملل است. موضوع دیگر محدودکردن فضای رقابت شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت با بخش خصوصی است.شرکت‌های وابسته و دولتی در بسیاری از پروژه‌های بزرگ و ملی کشور دخالت می‌کنند و با رانتی که دارند این پروژه‌ها را از سبد بخش خصوصی خارج می‌کنند.

بحث ثبات رویه در قانون و مقررات از دیگر خواسته‌های فعالان این حوزه است. بخشنامه‌هایی که به ناگاه ابلاغ می‌شود و باعث می‌شود کسب‌وکارها تعطیل شوند و به آنها آسیب می‌زند. 

بحث دیگر تعیین ارز برای کالای زیرساختی و سخت‌افزاری است که در ۲ سال اخیر مثل کالای لوکس به آنها نگاه می‌شود. در حالیکه ما به این تجهیزات برای رشد اقتصاد دیجیتال نیاز داریم.

در بحث کلان، ثبات اقتصادی،مدیریت نرخ تورم و از همه مهم‌تر دستوری‌بودن اقتصاد مدنظر ماست. در زمینه دستوری‌بودن اقتصاد، در شرکت‌های مخابراتی قیمت تجهیزات رشد کرده است، اما با قیمت‌های دستوری آنها را محدود کردند و باعث زیان‌ده شدن بسیاری از شرکت‌های مخابرات شدند. در کل با اقتصاد دستوری در اتاق تهران مشکل داریم. قیمت‌ها را باید عرضه و تقاضای بازار مشخص کند و با قیمت‌‌گذاری به شکل دستوری با مشکل برخورد می‌کنیم.

نکته دیگر شناخت دولت از حوزه اقتصاد دیجیتال است. یعنی دولت شناخت درستی از پلتفرم‌ها ندارد. به عنوان مثال محصولی به اشتباه در پلتفرمی به فروش می‌رسد، با پلتفرم مورد نظر برخورد می‌کنند و این موضوع باید حتما مورد بررسی قرار بگیرد.

به روز شدن قوانین متناسب با نیاز کسب‌وکارها

فاطمه جعفری، هم‌بنیانگذار سهامیاب،مدیرعامل شرکت مدیریت اعتبارات کاریزما

خواسته من از رئیس‌جمهور منتخب به چند دسته تقسیم می‌شود که در ادامه به آن اشاره می‌‌کنم:

- بهبود زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی: زیرساخت‌های قوی و پایدار اینترنتی برای رشد و توسعه فناوری‌های مالی و کسب‌وکارهای دیجیتال ضروری است. انجام سرمایه‌گذاری‌های لازم برای ارتقاء پهنای باند، پوشش اینترنت پرسرعت و کاهش هزینه‌های ارتباطی، از جمله درخواست‌های ضروری است.

- اصلاحات قانونی و مقرراتی: قوانین و مقررات کنونی باید به‌روز شده و متناسب با نیازهای نوآورانه کسب‌وکارهای فناورانه تنظیم شود. این شامل کاهش بوروکراسی، تسهیل فرآیندهای صدور مجوز و ایجاد قوانین شفاف و حمایتی برای استارتاپ‌ها و شرکت‌های فین‌تک می‌شود. ایجاد یک رگولاتور واحد و متخصص در حوزه فناوری‌های مالی نیز می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.

- حمایت از توسعه فناوری‌های مالی: فین‌تک‌ها به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محرک‌های نوآوری در حوزه مالی، نیاز به حمایت‌های ویژه‌ای دارند. دولت باید با تسهیل فرآیندهای قانونی و ایجاد بستری مناسب برای توسعه و آزمایش فناوری‌های جدید، به رشد این حوزه کمک کند. همچنین، تسهیل همکاری بین بانک‌ها و شرکت‌های فین‌تک از طریق ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب، می‌تواند به ارتقاء سطح خدمات مالی و افزایش نوآوری‌ها منجر شود.

- ارتقا نقش بازار سرمایه: بازار سرمایه نقش حیاتی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. با تأمین مالی برای شرکت‌ها، این بازار می‌تواند به رشد و توسعه کسب‌وکارها کمک کند، اشتغال‌زایی کند و نوآوری را تسریع بخشد. سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بازار سرمایه، منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ و زیربنایی را فراهم می‌کند، که این خود منجر به رشد اقتصادی پایدار می‌شود.

دولت می‌تواند نقش مهمی در استفاده از فرصت‌های بازار سرمایه ایفا کند. اولین گام، ایجاد و حفظ یک چارچوب قانونی و مقرراتی شفاف و منسجم است که اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند. شفافیت و رعایت اصول حاکمیت شرکتی، از جمله گزارش‌دهی مالی صحیح و قابل اعتماد، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کمک کند.

علاوه بر این، دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی و مشوق‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را ترویج دهد. آموزش و آگاهی‌رسانی به مردم درباره مزایای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه نیز می‌تواند باعث افزایش مشارکت عمومی شود. در نهایت، حمایت از فناوری‌های مالی (فین‌تک) و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال می‌تواند به تسهیل دسترسی به بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی آن کمک کند. 

به این ترتیب، دولت با ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت‌های بازار سرمایه، می‌تواند از فرصت‌های این بازار برای توسعه اقتصادی بهره‌برداری کند.

در نهایت، همکاری نزدیک دولت با بخش خصوصی و فعالین حوزه فناوری‌های مالی برای رسیدن به این اهداف، ضروری است. امید است دولت جدید با توجه به این درخواست‌ها، شرایطی را فراهم کند که ایران به یکی از پیشروترین کشورها در حوزه فناوری‌های مالی و کسب‌وکارهای دیجیتال تبدیل شود.

بازگشت به اقتصاد آزاد و بازار رقابتی

امید امین‌زاده، معاون عملیات آبان تتر

«بازگشت به اقتصاد آزاد و بازار رقابتی» مهمترین خواسته‌ ما از دولت است. در اکوسیستم رمزارز در چندسال اخیر شاهد مداخلات گسترده نهادهای عمومی بودیم؛ این مداخلات شامل ایجاد انحصار و دسترسی انتخابی به شبکه پرداخت از طریق پرداخت‌یاری‌ها و محدودیت تا سقف ۲۵ میلیون تومان در واریز ریال بود. این مداخلات با شعار کنترل ثبات ارزی و کاهش خروج پول انجام شد. درحالیکه کل ارزش معاملات این اکوسیستم در مقابل تقاضای رسمی ارز قابل قیاس نیست و نه تنها هدف سیاست گذار محقق نمی‌شود بلکه این مداخلات حق آزادی در انتخاب را از کاربران گرفت و شفافیت را در بازار کاهش داد. همچنین از دیگر مداخلات غیرموثر ابلاغ دستورالعملی بود که به صورت غیرقانونی سکوها را ملزم به رعایت ۷۲ ساعت تاخیر در برداشت رمزارز کرده است. این محدودیت باعث تجربه ناخوشایند خرید برای کاربران می‌شود. دلیل آن مقابله با جرایم مالی و پدیده‌ اکانت‌های اجاره‌ای بود. سوالی که مطرح می شود چرا هزینه تخلف برخی را سکوها و کلیه کاربران آنها باید پرداخت کنند؟ این محدودیت چه میزان در کاهش نرخ وقوع مخاطرات موثر بوده است؟ میزان ۷۲ ساعت بر اساس چه مطالعه‌ای تعیین شده است و سوالاتی از این دست. این موضوع به لحاظ حقوقی قابل بررسی است. اگر کاربری از قانون عدول کرد یا نسبت به اجاره حساب خود به غیر اقدام نمود و با آن حساب کاربری تخلفی صورت گرفت چرا هزینه آن را سکوی ارایه دهنده خدمات یا سایر کاربران وی بایستی بپردازند؟ ضمن اینکه راه‌حل مناسبی نیست، تنظیمگر مسیرهای بهتری برای حل این چالش داشت و قانون‌گذار می‌توانست ورود کند و از مسیر صحیح با مشارکت کلیه بازیگران این صنعت اقدامات موثرتری قابل اجرا است.

معتقدم که دولت باید در ابتدا تعریف مشخص و قانونی از دارایی دیجیتال و انواع آن ارائه دهد و نهاد ناظر را مطابق با تجربه کشورهای پیشرو (حتما بانک مرکزی نمی‌تواند باشد) متناظر با نوع دارایی و فعالیت کسب و کار مشخص کند و در کنار آن روی مسائلی مثل مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و حمایت از حقوق مصرف‌کننده و اطمینان از امنیت دارایی کاربران متمرکز شود. این‌ها ماموریت‌های مهم دولت است. هم‌اکنون دولت و حاکمیت به جای تنظیم‌گری، دخالت و محدودسازی را در دستور کار قرار داده و با این نوع تصمیمات جلوی رشد اکوسیستم را گرفتند.