فرارو – فرآیند بررسی و انتخاب وزرا و پست‌های انتصابی دولت چهاردهم در جریان است. اما تا کنون صرفاً شاخص‌ها و سنجه‌های اشخاص مورد نظر به طور رسمی و عمومی مطرح شده است. در تمام دولت‌های پیشین، همواره عبارت «سهم فلان سیاستمدار یا جریان» را در انتصابات دولتی می‌شنیدیم. مثلاً در دولت روحانی می‌گفتند وزیر کشور، سهمیه علی لاریجانی در دولت است. یا فلان وزیر، نفرِ مربوط به جریان اصولگرایی یا اصلاح‌طلبی است.
به گزارش فرارو، در دولت سیزدهم، برخی وزرا مهره‌های مرتباط با سعید جلیلی و برخی دیگر از حلقه دانشگاه امام صادق بودند. اخبار و شنیده‌ها درباره دولت چهاردهم این است که راهبران آن قصد دارند یک دولت متخصص، شایسته‌سالار با تاکید بر وفاق ملی تشکیل دهند و شیوه پیشین را منسوخ کنند. گفته می‌شود که ۴۵۰ نفر ذیل ۵ کارگروه «سیاسی، دفاعی، امنیتی»، اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی مشغول بررسی گزینه‌های مطلوب برای معرفی به رئیس‌جمهور منتخب هستند. سنجه‌ها و شاخص‌های مورد نظر دولت چهاردهم تا کنون مشخص شده و از قصد پزشکیان برای به کارگیری اقلیت‌ها و زنان متخصص خبر می‌دهد.
هرچند که محمدجواد ظریف اطمینان داد که تعارض منافع در روند انتخاب دولت لحاظ می‌شود اما با توجه به عدم شفافیت کمیته‌ها، بحث تعارض منافع بیش از پیش مطرح شده است. جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات در این باره گفته است: «مردم به سلامت و صداقت شما رأی دادند، و رییس‌جمهوری را برگزیده‌اند که به‌دلیل احتراز از وضعیت تعارض منافع، هیچگاه سهامدار جایی نشده است. متأسفانه انتشار بعضی از اسامی اعضاء کمیته و گزینه‌های پیشنهادی وزارت نیرو، موجی از تعجب و نگرانی را در بین «کارشناسان» صنعت آب و برق کشور ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، ۴ نفر از اعضای کمیته، به شمول ریاست آن، از مدیران یکی از بزرگترین شرکت‌های بدهکار بانکی (بابت تسهیلات ارزی مربوط به نیروگاه‌ها) هستند و این یعنی خشت اول تعارض منافع و پیامد‌های ناگوار دیگر. پیشنهاد می‌گردد با تغییر رییس کمیته با یکی از شخصیت‌های ملی و خوشنام که اکنون عضو کمیته هستند، به ابهامات و شائبه‌های موجود پایان دهید و از سوء‌استفاده بدخواهان جلوگیری فرمایید.»
با این توصیفات فعالان عرصه سیاست امید دارند که دولت چهاردهم یک دولت قوی و متخصص باشد و بتواند کشور را به ریل عقلانیت بازگرداند و روند انتخاب اعضای آن شفافیت بیشتری داشته باشد.
منبع: fararu-755445
