پایه حقوق برای کارگران مهمتر از حق مسکن است
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه خواسته جامعه کارگری جدا از حق مسکن، افزایش پایه حقوق است، از دبیرخانه شورای عالی کار خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل جلسه شورا اقدام کند.
فتح اله بیات در گفت‌وگو با ایسنا، درباره عدم تشکیل جلسه تعیین حق مسکن کارگران در شورای عالی کار گفت: اگرچه دعوتنامه اخیر شورا به منظور تعیین حق مسکن کارگران بود ولی بحث اصلی نمایندگان کارگری اصلاح حقوق و دستمزد است و اگر هدف جلسه تعیین حق مسکن، افزایش حقوق و دستمزد باشد، انتظار می‌رود که این افزایش روی پایه حقوق صورت گیرد.
وی از دبیرخانه شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایی و دولت خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل جلسه شورای عالی کار اقدام کنند و خواسته جامعه کارگری را تحقق بخشند.
به اعتقاد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، هرگونه افزایش در شورای عالی کار، فارغ از بحث حق مسکن باید روی حداقل دستمزد کارگران اعمال شود و حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم ۴۱ درصدی بانک مرکزی اصلاح شود.
بیات با اشاره به ترک جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری، گفت: دلیل ترک جلسه و عدم امضای صورتجلسه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری، اجرا نشدن قانون بود. وقتی قانون به صراحت محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را مبنای تعیین حداقل مزد اعلام کرده است، باید از آن تمکین کرد ولی متاسفانه در تعیین حداقل دستمزد با وجود تورم ۴۱ درصدی بانک مرکزی افزایش حداقل مزد ۲۱ درصد تصویب شد که با این مصوبه جدا از عقب افتادگی سال‌های گذشته، سبد معیشت خانوارهای کارگری تامین نمی شد.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه حق مسکن جزو دریافتی کارگران به شمار می رود ولی جزو حقوق مبنا محاسبه نمی شود اظهار کرد: آنچه برای کارگران اهمیت دارد، حقوق پایه و مبنا است و فراتر از قانون و عمل به ماده ۴۱ قانون کار مطالبه دیگری ندارند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: رویکردی که در تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران در شورای عالی کار در پیش گرفته شد، تکرار نشود و افزود: اگر شورای عالی کار بدون توجه به خواست و نظر کارگران تصمیم گیری کند، معنی سه جانبه گرایی خود را از دست می دهد.
وی از دبیرخانه شورای عالی کار و نمایندگان کارفرمایی و دولت خواست تا هرچه سریع‌تر نسبت به تشکیل جلسه شورای عالی کار اقدام کنند و خواسته جامعه کارگری را تحقق بخشند.
به اعتقاد رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، هرگونه افزایش در شورای عالی کار، فارغ از بحث حق مسکن باید روی حداقل دستمزد کارگران اعمال شود و حداقل دستمزد نسبت به نرخ تورم ۴۱ درصدی بانک مرکزی اصلاح شود.
بیات با اشاره به ترک جلسه تعیین دستمزد شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگری، گفت: دلیل ترک جلسه و عدم امضای صورتجلسه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری، اجرا نشدن قانون بود. وقتی قانون به صراحت محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت را مبنای تعیین حداقل مزد اعلام کرده است، باید از آن تمکین کرد ولی متاسفانه در تعیین حداقل دستمزد با وجود تورم ۴۱ درصدی بانک مرکزی افزایش حداقل مزد ۲۱ درصد تصویب شد که با این مصوبه جدا از عقب افتادگی سال‌های گذشته، سبد معیشت خانوارهای کارگری تامین نمی شد.
این مقام مسئول کارگری با بیان اینکه حق مسکن جزو دریافتی کارگران به شمار می رود ولی جزو حقوق مبنا محاسبه نمی شود اظهار کرد: آنچه برای کارگران اهمیت دارد، حقوق پایه و مبنا است و فراتر از قانون و عمل به ماده ۴۱ قانون کار مطالبه دیگری ندارند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: رویکردی که در تعیین دستمزد سال ۹۹ کارگران در شورای عالی کار در پیش گرفته شد، تکرار نشود و افزود: اگر شورای عالی کار بدون توجه به خواست و نظر کارگران تصمیم گیری کند، معنی سه جانبه گرایی خود را از دست می دهد.