کارشناسان در میزگرد «شبکه شرق» با موضوع وضعیت سیاستگذاری فناوری در ایران اعلام کردند که برخورد با فناوریهای نوآور از فلسفه ذهنی نشئت میگیرد. به باور شرکتکنندگان در این میزگرد بهطورکلی میتوان فلسفه برخورد با فناوری را در دولتها به نوع تقسیم کرد: برخورد آسیبشناسانه که در نهایت به عدم توسعه فناوری و اینترنت میانجامد، دوم رویکردی است که فناوری را در سطح سیاستگذاری و ملی میپذیرد که در نتیجه به توسعه و پیشرفت اقتصاد دیجیتال در کشور منجر خواهد شد.
به گزارش «فنزی» گروه اقتصاد رسانه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، با همکاری شبکه شرق میزگردی با عنوان «بررسی تخصصی سیاستهای سیاسیاجتماعی بر رشد و توسعه اقتصادی در فضای فناوری اطلاعات» برگزار کرد.
علی ربیعی، هیئتمدیره انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، ارغوان فرزین معتمد، مدیر اقتصاد رسانه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، مرضیه ادهم، دبیر مطالعات فضای مجازی انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات و رضا جمیلی، کارشناس اقتصادی در این میزگرد حضور داشتند.
در این نشست علاوه بر بررسی وضعیت اقتصاد دیجیتال و فناوریهای نوآور در کشور، چگونگی برخورد دولت با این پدیده مورد بررسی قرار گرفت.
نگاه غالب به فناوری در ایران آسیبشناسانه و پسرونده است
علی ربیعی در ابتدا در خصوص ریشه سیاستگذاریهای حوزه فناوری اطلاعات با نگاه اقتصادی بیان کرد: «در سه سطح میتوان این موضوع را بررسی کرد. در سطح رفتارهای فردی، تأثیر فناوری و فضای مجازی و هوش مصنوعی دیگر پدیدهها در این سطح که به عبارتی زندگی روزمره شهروندان است بررسی میشود. تجربیات و مطالعات من نیز نشان میدهد که متأسفانه از روز ابتدایی ورود اینترنت به کشور ما، همیشه به دنبال آسیبشناسی بودهایم. آن زمان با وجود این که اینترانت فعال شده بود باز هم بحث آسیب مطرح بود. بررسی تأثیر فناوری بر رفتار فردی پایههای سیاستگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و شبکههای اجتماعی و غیره را در ایران تشکیل داد. زیرا همیشه رفتارهای فردی برای ما مهم بوده است؛ زیرا رفتارهایی که به گمان ما خلاف رسوم و فرهنگمان هستند برایمان نوعی احساس خطر را به وجود آورده است.»
ربیعی گفت: «سطح بعدی هم سطح آییننامهها و سیاستگذاریها است. به عنوان مثال ما قوانین مجلس و قوه و قضائیه و دیگر چیزها را داریم؛ گفتنی است که قوه قضائیه قبلی قوانین تلخی برای حوزه فناوری اطلاعات به تصویب رساند. این سطح نیز سطح نهادی است که در این جا میتوانیم به این بپردازیم که چه نوع سیاستگذاریهایی باید انجام بشود.
ربیعی بیان کرد: «اما موضوعی که در اینجا میخواهم به آن بپردازم بحث فلسفه حکمرانی فناوری اطلاعات و تکنولوژیهای ارتباطی است. فهم این سطح به ما کمک میکند تا بفهمیم چه اتفاقاتی در حوزه سیاستگذاریهای پایینتر میفتد و چه اتفاقاتی در حوزه رابطه مردم با فضای مجازی و تکنولوژیهای ارتباطی در جریان است. درک این سطح به ما قدرت تحلیل اتفاقات این حوزه را میدهد.»
او در ادامه گفت: «سبقه بحثی که اکنون مطرح میکنم به دهه هفتاد بازمیگردد. به طور کلی ما در بین رویکردهای فلسفهساز برای کشور در بین بقا و توسعه ماندهایم. بحثهایی در این باره که آیا ما میخواهیم ایدئولوژی و قدرت خود را رشد و توسعه دهیم همواره وجود داشته است. جمعبندی این بحث این بود که هم طالب توسعه هستیم و هم طالب بقا. اما متأسفانه در روند این خواسته، فلسفه بقا بر توسعه غالب شده است. وقتی فلسفه یک حکمرانی توسعه نباشد تمام موضوع فناوری با این نگاه سنجیده میشود. برای مثال استارتاپها و نسبت مردم با فضای مجازی نیز با همین فلسفه سنجیده میشود ما میتوانستیم در خصوص فناوری بحث سیاسیاجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و امنیتی کنیم اما ا استراتژی امنیتی به سایر سیاستها غالب شده است؛ این گرفتاری اصلی ما است. اگر هم بخواهیم از این نگاه برگردیم باید از ساحت فناوری امنیتزدایی کنیم.»
در نگاه کنونی ، استارتاپها تهدید هستند
ربیعی همچنان ادامه داد: «هر نامی که بخواهیم بر توسعه بگذاریم، به این دلیل که با الزامات و تبعات آن نمیخواهیم روبرو شویم به نتیجه نخواهیم رسید. در این عرصه نیز میتوانیم بگوییم برخی در دولت گسترش پهنای باند را نمیپذیرند.»
به گفته او با نگاهی که به فناوری وجود دارد استارتاپها نوعی تهدید به شمار میروند و اگر همه دنیا هم بگویند هوش مصنوعی آینده اقتصادی جهان را میسازد و مشاغل متعددی در شبکههای اجتماعی به وجود خواهد آمد به دلیل این نوع از نگاه این موضوع نیز مورد قبول واقع نمیشود. همچنین برخی فناوریهای نوین را شکلی از جهش وابستگی به خارج از کشور تعبیر میکنند.
اختلال در اینترنت تنها مربوط به فیلترینگ نمیشود
ادامه بحث با موضوع اختلالات موجود در فضای مجازی کشور پیگیری شد. مرضیه ادهم در این باره گفت: «در زبان روزنامهنگاری سؤالات مناسبی در خصوص اختلالات پرسیده نمیشود و بسیاری از ما هنوز نمیدانیم حد و حدود این اختلالات تا کجا هست و وابسته به کدام نهاد است. اکثر افراد وقتی از اختلال میگویند نمونه بارز اختلال را فیلتر میدانند و تصور میکنند اگر فیلتر برداشته شود همه چیز خوب میشود در حالی که این طور نیست. در حالی که در کنار مشکل فیلتر مشکل محدودیت و سرعت نیز وجود دارد. اگر نگاه کلی به اینترنت در دنیا نگاه توسعهای باشد رفتار سیاستگذارها با زمانی که نگاه غالب دیوارکشی و آسیبشناسی باشد متفاوت خواهد بود. در سه سال گذشته نگاه به اینترنت نگاه دیوارکشی بوده است.»
او در ادامه توضیح داد: «دو گزارش خوب انجمن تجارت الکترونیک در خصوص وضعیت اینترنت دادند بر اساس این گزارشها یکی از بدترین اتفاقات این است که ما حتی در اختلال داشتن هم پایداری نداریم و هر بار شکل اختلال با فیلتر و یا محدودیتهای دیگر متفاوت میشود. این رفتار سینوسی و غیرشفاف است و هنگامی که یک سایت از دسترس خارج میشود مشخص نیست که با دستور کدام نهاد این اتفاق میفتد و چه پروسهای را طی میکند تا دوباره در دسترس قرار بگیرد.»
به گفته ادهم استارتاپها برای شروع کارشان با توجه به ناپایداریها حتی نمیتواند بر یک اینترنت ثابت ضعیف هم حساب کند. به گفته ادهم این رفتار سینوسی و ناپایداری در اینترنت بسیاری از استارتاپها را مجبور به مهاجرت میکند.
او در ادامه با اشاره به این موضوع که ایران از ۱۵۰ کشور رتبه ۱۴۹ را در خصوص اختلال و فیلترینگ در دنیا دارد گفت: «وقتی فیلترینگ به وجود میاید سرعت اینترنت از دست میرود و دچار اختلال میشود و در کنار آن بهواسطه استفاده از فیلترشکنها گوشی افراد ناامن میشود مرتباً هم هزینه بسیار وجود دارد؛ پس به صورت ترکیبی ما اصلاً تجربهای از اینترنت بین المل نداریم که بخواهیم در مورد رشد یا توسعه آن صحبت کنیم. در ین میان وضعیت اینترانت هم درست نیست و سایتهای داخلی نیز دچار اختلال و عدم امنیت هستند. همچنین در ساعات پیک سایتهای داخلی با کندی هم مواجه هستند.»
ادهم بیان کرد با توجه به این موارد استارتاپها عمر کوتاهی میکنند زیرا نمیتوانند روند طبیعی خود را پیش بگیرند. او همچنان خاطر نشان کرد که زمانی که از رفع فیلتر صحبت میکنیم اگر سرعت و پهنای باند افزایش پیدا نکنند نمیتوانیم به تجربه خوبی از اینترنت برسیم.
در خصوص اقتصاد دیجیتال حتی رویابافی هم نداریم
رضا جمیلی در ادامه بحث اختلالات در اینترنت گفت: «اختلال در اینترنت همان دم خروس سیاستگذار است که بیرون زده و ماجرا بزرگتر از این موضوع است. وقتی از تأثیر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بر فناوری اطلاعات یا اقتصاد دیجیتال میگوییم باید چند نکته را از تجربه جهانی و چند نکته دیگر را از سیاستگذاریهای داخلی وام بگیریم. مفهوم اقتصاد دیجیتال در دنیا که ما هم از آن وام گرفتیم در رابطه خود با حاکمیت با دو بحث مهم سیاستگذاری و رگولاتوری مواجه میشود. در سیاستگذاری دولت مرد تصمیم میگیرد که از فناوری چه انتظاری برای خود و مردمش داشته باشد. برای مثال اگر بخواهیم سهم اقتصاد دیجیتال را در کشور از نه درصد به بیست درصد برسانیم، مانند کاری که حکومت دبی انجام میدهد، این موضوع در لایه سیاستگذاری قرار میگیرد. این تصمیم یا جاهطلبی دولتی است و یا یک رؤیای ملی و یا یک شکست ملی.»
او ادامه داد: «سیاستگذاری نیازمند تنظیمگری است. میتوان رؤیابافی کرد و سیاستهای کلی داشت. مانند اتفاقاتی که اکنون در دولت میفتد. بنابراین تنظیمگری نیازمند اسناد بالادستی و تزریق به بدنه تصمیمگیری است.»
او در ادامه به سند وارا که در حوزه بلاکچین و در امارات تدوین شده است بیان کرد: «امارات برای رسیدن به اهدافش میگوید باید جذب سرمایه کند و کیفیت زندگی در کشورش را بالا ببرد زیرا نیازمند پرورش نخبگان جوان است. امارات سبک زندگی این نخبگانِ، امنیت، قدرت انتخاب و امنیت در سرمایهگذاری را به نخبگان میدهد. امارات در راستای این هدف سرمایهگذاران بزرگی همچون گوگل را در کشور خود میپذیرد تا در نتیجه دیدن فضا تصمیم به سرمایهگذاری بگیرند.» جمیلی بیان کرد که کشور در یکی از دو مورد رگولاتوری و یا سیاستگذاری دچار خطا است.
او با بیان اینکه در بسیاری از مواقع حتی سیاستگذاری و یا رؤیابافی هم در خصوص اقتصاد دیجیتال در کشور وجود ندارد گفت: «در لایه تنظیمگری نیز ملاحظات بر هر رگولیشنی ارجح است. در سند هفتم توسعه دولت برای اقتصاد دیجیتال راهبردهایی را ترسیم کرده است که همگی در واقع پاسخهایی بر نگرانی خود دولت است.»
همه افراد جامعه باید از رشد اقتصادی سهمبری داشته باشند
ارغوان فرزین معتمد، مدیر اقتصاد رسانه انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات، در همین راستا گفت: «طبق گزارشهای جهانی در سالهای اخیر نشان داده شده است که برای شاخصهای توسعه تعریف جدیدی ارائه شده است. برای مثال اگر در گذشته دسترسی به موبایل به عنوان نیاز ابتدایی در کشورهای توسعهیافته در نظر گرفته میشد، اکنون پهنای باند مورد توجه قرار میگیرد و این مورد در کشورهای درحالتوسعه بسیار کمرنگ است و به همین دلیل شکاف بین کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه بیشتر شده است.»
او در ادامه گفت: «اکنون جنسی از رشد در دنیا اهمیت دارد که تمام افراد جامعه از آن سهمبری داشته باشند. وقتی فضای دیجیتال بر این رشد سایهافکنی میکند و دیگر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی در فناوری اطلاعات فقط منوط بر بحثهای دسترسی به اینترنت نخواهد بود. این موضوع سیاستهای یکپارچهای را میطلبد.»
حرکت به سمت توسعه منوط به پذیرش الزامات آن است
در ادامه خبرنگار شبکه شرق از ربیعی پرسید: «یکی از مشکلاتی که بر سر راه توسعه وجود دارد، همان نگاه امنیتی به اکوسیستم فناوری است. به عنوان فردی که در سالهای متمادی در پستهای مختلفی همچون وزیر کار تا ریاست دبیر خانه شورای عالی امنیت ملی، در سالهای اخیر فضا را برای کارآفرینان چگونه ارزیابی میکنید. مخصوصاً دهه نود که اوج شکلگیری شرکتهای استارتاپی بوده است.»
ربیعی در پاسخ گفت: «درباره این که چرا ناموفق بودهایم، بسیار صحبت شده است. این بحث بسیار ساده است. در این راستا ما دو دوره ۷۴ تا ۷۶ و بازه زمانی ۹۲ تا ۹۷ را میتوانی بررسی کنیم. با بررسی این دو دوره دیگر نیازی به تحلیل دیگری نیست. در این دو دوره سیاستها جامعهمحور هستند و در آنها روابط بینالملل درست است و درنتیجه جامعه مدنی در حال تنفس است. درخشانترین دوره اقتصادی مربوط به این دو دوره است. شرکتهای استارتاپی نیز در سالهای ۹۳ تا ۹۸ شکوفاترین دوره خود را پشت سر گذاشتند. اکنون هم در حال عبور از دانشبنیانها و رسیدن به دانشگاههای حکمت بنیان هستیم. البته من نمیدانم که اصلاً شاخصههای این دانشگاهها چه هستند. دانشبنیانها شاخصه داشتند و قابلسنجش بودند. با کلمات در حال دلخوشکردن خود هستیم و گرفتار فریبندگی شدیم و فکر میکنیم کلمات هستند که برای ما سعادت به ارمغان میآورند.»
ربیعی در ادامه گفت: «یک تفکر این است که در آن اعتقاد داشته باشیم که به سمت توسعه برویم و الزامات آن را بپذیریم و برای این الزامات و نتایج هم سیاستگذاری کنیم. ما در صنعتهای نفت و خدمات و کشاورزی دچار چالش نمیشویم؛ اما در جایی که مستقیماً با مشکل روبرو میشویم، فضای ارتباطی مبتنی بر شبکههای اطلاعاتی است. درحالی که برای مثال تولید خودرو بازتاب امنیتی ندارم. اما حوزه اخیر با چالشهای بسیاری روبرو است؛ زیرا در خصوص نتایج این حوزه نمیتوانیم سبک زندگی را امنیتی تفسیر کنیم. چقدر خواستیم این مفهوم را بگوییم تغییری که در سبک زندگی در خیابانها مشاهده میکنید توطئه نیست بلکه ابن یک تغییر ارزشی است. اینگلهارد نیز در تبیین این موضوع میگوید کل جهان با این تغییرات مواجه است. حال که تغییر سبک زندگی توطئه شناخته میشود، محل این توطئه نیز فضای مجازی معرفی میشود. تغییر ارزش را میبینند اما چون نمیتوانند علتیابی کنند دچار اشکال میشوند. بر اساس مطالعات من بخشی از تغییرات ارزشی جهانی است و برخی دیگر هم ناشی از سیاستهای خود ما است در واقع نتیجه سیاستهایی که اعمال شده است، همین تغییرات خواهد بود. بنابراین چون در سطح رفتاری فضای مجازی در تعارض با ارزشهای رسمی قرار میگیرد بنابراین نتیجه امنیتی خواهد بود. در سطح نهادی هم گفته میشود شرکتهای استارتاپی شرکتهایی هستند که زمینهساز نوعی از پیوندهای جهانی میشوند که قرار نیست به الزامات آن تن داده شود و به نتایج آن نیز پایبند نخواهند بود. زیرا شرکتهای استارتاپی در محیط ۸۰ میلیونی ایران فضای تنگی دارند و اگر بخواهند بزرگ شوند نیازمند زیرساخت جهانی هستند و تبعات جهانی هم دارند.»
ربیعی در ادامه توضیحات خود گفت: «از چند جهت نسبت امنیت وجود دارد. یکی اقتصاد آینده بدون اقتصاد دیجیتال اقتصاد نارسی خواهد بود. بیشترین میزان اشتغال در آینده در بخش خدمات است و بخش خدمات که مبتنی بر فناوری باشد میتواند بیشترین ایجاد شغل را در آینده برای ما داشته باشد. هرگونه رفتاری که به این حوزه توجه نکند اتفاقاً رفتار غیرامنیتی است و افرادی که به این حوزه بیتوجه میمانند در حال برهمزدن امنیت آینده هستند.»
او در آخر گفت: «این چه محدودکردنی است که هدف موردنظر در آن به دست نمیآید؟ در نتیجه بستن فضای مجازی را درک نمیکنم. یک، هدف میتواند این باشد که افراد با فرهنگ غربی آشنا نشوند و وارد شبکههای خارجی نشوند و از سویی دیگر در مواقع بحران شلوغ نکنند زیرا که هدف چیزی بیش از این هم نمیتواند باشد. اما وقتی اکنون همه در حال استفاده از فیلترشکن هستند و اخبار خود را از شبکههای مجازی دریافت میکنند، پس فیلترینگ دیگر چه خاصیتی دارد؟ خودمسئولین هم که در فضای مجازی هستند و اتفاقاً تیک آبی هم دارند؛ بنابراین این مورد تناقض بزرگی است.»
آیا مصادرههای اول انقلاب بر اقتصاد اکنون تاثیر گذاشته است؟
خبرنگار شرق از فرزین پرسید: «به اعتقاد بسیاری از جامعهشناسان و اقتصاددانان بخش خصوصی بعد از انقلاب نتوانسته است به رشد و بلوغ مورد نظر خود برسد. برای مثال به گفته آقای سعیدی، جامعهشناس، یکی از دلایل این اتفاق مصادرههایی بود که در ابتدای انقلاب انجام شد. شما چقدر با این دید موافق هستید؟»
فرزین در پاسخ گفت: «این سؤال پیچیده است به این خاطر که برای عدم توسعه بخش خصوصی نمیتوانیم تنها یک دلیل بیان کنیم. اگر آن مصادرهها هم به عنوان یکی از دلایل مطرح شوند، بعد از ۴۵ سال دیگر نمیتوانیم بگوییم که به این دلیل بخش خصوصی توسعه پیدا نکرد. اقتصاد ما همیشه وابسته به یک محصول بوده است و این تکمحصولی بودن خود دلیلی است که دولت ما هم در اقتصاد نقش بسیاری داشته است. زیرا این کالا، کالایی عمومی بوده است و دولت مالکیت آن را داشته است و در نتیجه هم اقتصاد ما اقتصاد دولتمحور شد. البته تلاشهایی شد که بخش خصوص تقویت شود و بتواند رشد کند.»
فرزین در این راستا ادامه داد: «شاید بیش از این که اتفاقات اخیر در اقتصاد خود را به دلیلی در ۴۰ یا ۵۰ سال قبل نسبت دهیم، باید به سیاستگذاری و برنامهریزی که برای بخش خصوصی به کار گرفته شده است توجه داشته باشیم.»
او با اشاره به راحت شدن گرفتن مجوز برای کسبوکارها خاطرنشان شد تا زمانی که سایر سیاستها، مانند دریافت سرمایه، هماهنگی خود را برای روانسازی فعالیت کسبوکارها نداشته باشند، مجوز گرفتن نیز کار بیهودهای خواهد بود.
خبرنگار شرق در ادامه از ادهم پرسید: «به نظر میرسد یکی از مشکلات حوزه فناوری، نگاه نظامی به این حوزه باشد و همین موضوع نیز باعث شده است تا بخشهایی از فناوری ذیل بخشهای نظامی قرار بگیرد. به نظر شما آیا این موضوع باعث میشود که سیستم در هر بزنگاهی تصمیم به قطع اینترنت بگیرد؟»
نگاه امنیتی به اینترنت باید دارای شفافیت و چارچوب باشد
ادهم گفت: «در پایاننامه من با موضوع سیاستگذاری فضای مجازی برای کودک و نوجوان بود، به این نتیجه رسیدم که در رابطه با سیاستگذاری فضای مجازی یک سری عدم قطعیتهای جهانی وجود دارد؛ به این صورت که یک دوگانه وجود دارد بین حکمرانی ملی و حکمرانی جهانی و یا دوگانهای وجود دارد بین پذیرش نوآوری و یا واردکردن نوآوری به مبحث بروکراسی. حتی دوگانهای در جهان وجود دارد بین این که بازار آزاد باید کنترل فناوری را در دست خود داشته باشد و یا این که همه چیز دولتی باشد.»
ادهم در ادامه توضیح داد: «هر کدام از این عدم قطعیتها درباره این که فرایند سیاستگذاری به چه سمتی برود تفاوت ایجاد میکند. به هر حال مبحث امنیت که در همه جای دنیا اتفاق میفتد و در کشورهای مختلف مواردی وجود دارد و برای مثال واکنش حکومتهای مختلف به اتفاقات درون شبکههای مجازی متفاوت است. این نکته قابل ذکر است که در سطح جهانی دسترسی به اینترنت آزاد در حال محدودشدن است. اما با این حال نگاه امنیتی هم باید چارچوب شفافی داشته باشد. برای مثال زمانی که در ترکیه یک شبه کودتا اتفاق افتاد، اینترنت این کشور با اختلال روبرو شد اما بعد از بحران به دستور دادگاه شبکههای اجتماعی دوباره فعال شدند. اما در ایران نمونه موفقی نداریم که بر اساس خواسته ما چنین اتفاقی بیفتد؛ بلکه ما شاهد آن هستیم که بعد از برطرف شدن مشکلات ، اوضاع دیگر به حالت عادی برنمیگردد.»
او در ادامه به بیمنطقی تداوم فیلتر یوتیوب اشاره کرد و خاطرنشان شد این فیلترینگ بهدور از منطق است. او در ادامه شاره کرد که ایران در این زمینه دچار مشکلات ترکیبی است و رفتار با اینترنت سلیقهای و غیرشفاف است و نمیتوان دلایل امنیتی برای برخی رفتارها آورد.
منبع: sharghdaily-929194