به گزارش شبکه شرق، نماینده کارگران در شورایعالی کار با اشاره به اینکه گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتند، گفت: تاکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخگذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای افزایش دستمزد قرار گیرد.
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورایعالی کار با ابراز اینکه «در جلسه روز گذشته شورایعالی کار تورم بهمن ماه بانک مرکزی مبنای محاسبه قرار گرفت» گفت: تورم بهمن ماه، 42.3 درصد است و بعد خانوار با توجه به سرشماری نفوذ و مسکن مرکز آمار حدود 3.3 نفر است. روز گذشته بر سر محاسبات سبد معیشت به نتیجه نرسیدیم؛ گروه کارگری اعداد و ارقام پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتند و نشست بدون حصول نتیجه مشخص به پایان رسید، چرا که سبدی که بهعنوان پیشنهاد مطرح شد در جهت ارزانسازی سبد معیشت کارگران بود.
میرغفاری با بیان اینکه تأکید گروه کارگری بر محاسبه و نرخگذاری عادلانه و منطقی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که باید مبنای تعیین افزایش دستمزد قرار بگیرد افزود: جلسات کمیته مزد برای تعیین عدد و رقم سبد معیشت ادامه دارد و چهارشنبه 23 اسفند ماه جلسه بعدی شورایعالی کار برگزار میشود.
او با اشاره به اینکه هر سه تشکل کارگری باید در شورایعالی کار بهعنوان نماینده کارگران حق رأی داشته باشند گفت: حق رأی سه تشکل جامعه کارگری در شورایعالی کار به یک اندازه نیست، مطابق آییننامه شورایعالی کار حضور تمام تشکلها باید بهصورت کارگروهی باشد که متأسفانه اینگونه نیست.
نماینده کارگران در شورایعالی کار خاطرنشان کرد: درحال حاضر اولویت تشکلها میبایست بحث دستمزد کارگران برای سال 1403 باشد.
چانهزنی سر دستمزد و حقوق کارگران؛ کف سبد معیشتی کارگران ۲۵ میلیون تومان است
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه در تنظیم بازار شب عید بر اساس سیاستهای اقتصادی فشار بر گرده اقشار ضعیف جامعه مخصوصا کارگران است.
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره کنترل بازار شب عید که امسال همزمان با ماه مبارک رمضان شده است چه باید کرد، باتوجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور هم چندی پیش به اصناف یادآور شد که آنها هم باید در این کنترل کمک کننده باشد، اما ظاهرا ارادهای وجود ندارد، گفت: متاسفانه در تنظیم بازار شب عید بر اساس سیاستهای اقتصادی فشار بر گرده اقشار ضعیف جامعه مخصوصا کارگران است و در این مساله شکی نیست، اما دولت وظایفی دارد و صرف نظر از اینکه چه کسی ذی نفع است باید در قالب شورای تنظیم بازار، مدیریت بازار را در دست بگیرد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: درست است که اصناف وظیفهای دارند، اما دولت هم وظیفه دارد و این وظیفه حاکمیتی است، نمیشود بازار را رها کرد تا هر کسی هر تصمیمی میخواهد بگیرد.
او ادامه داد: نکته بعدی این است که متأسفانه در فرایند اقتصادی بد جامعه اولین گروهی که همیشه از بسیاری از سومدیریتها و سوتدبیرهای دولتها و سیاست های آنان ضربه خورده است، کارگران هستند. کارگران قشری هستند که در جامعه و کشور به آنها ظلم میشود، حقوقشان به آنها داده نمیشود و امنیت شغلیشان تامین نمیشود و این بخشها هم جدی است و دولت و مجلس باید ورود پیدا کنند که کمترین فشار به جامعه مزدبگیر، مخصوصا کارگری وارد شود.
بابایی کارنامی در خصوص آخرین اخبار تعیین حقوق و دستمزد گفت: آخرین خبر اینکه بالاخره بر اساس بررسیهای کارشناسی انجام شده کف سبد معیشت خانوادههای کارگری با فرمولهایی که وجود دارد، ۲۵ میلیون تومان است، حال تورم که مشخص است، در مجموع باید در این بخش که تصمیم سازی با شورای عالی کار است، دقت نظر بیشتری شود و این شورا باید بر اساس قانون عمل کند.
پیشبینی ناامیدانه و انتظار خوشبینانه درباره رقم دستمزد و حقوق کارگران در ۱۴۰۳
طبق یک نظرسنجی از بخشی از جامعه کارگری، میزان پیشبینی و انتظار کارگران از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۳ بررسی شده است.
در دو هفته پایانی سال، همواره یکی از مهمترین اخبار اقتصادی کشور مسئله تعیین حقوق و دستمزد در سال پیشرو است. درحال حاضر نیز که کمتر از 10 روز تا پایان سال باقی مانده است، تاکید نمایندگان کارگران تعیین عدد و رقم سبد معیشت و ورود هرچه سریعتر به بحث مزد 1403 در جلسات شورای عالی کار است.
طبق نظرسنجی که در مرکز افکارسنجی سرمایه از بخشی از جامعه کارگری صورت گرفته، پیشبینی 10.2 درصد از پاسخگویان در خصوص افزایش دستمزد سال آینده یک تا 10 درصد است.
پیشبینی 38.7 درصد از کارگران و کارمندان 11 تا 20 درصد است. 27.7 درصد احتمال افزایش 21 تا 30 درصدی را میدهند، 9.8 درصد افزایش 31 تا 40 درصد، 7.1 درصد احتمال 41 تا 50 درصد افزایش، 3.5 درصد بیشتر از 50 درصد افزایش را پیشبینی و 3 درصد نیز در پاسخ به این سوال اظهار بیاطلاعی کردهاند.
اما در نقطه پیشبینی، بحث انتظار کارگران از میزان افزایش دستمزد در سال 1403 است. طبق این نظرسنجی، در بخش انتظار کارگران، شرایط با بخش پیشبینی متفاوت است.
3.4 درصد از پاسخگویان توقع دارند که دستمزدها در سال جدید 1 تا 10 درصد افزایش یابد، 7.2 درصد انتظار 11 تا 20 درصد، 11 درصد انتظار 21 تا 30 درصد افزایش را داشته، 17.5 درصد 31 تا 40 درصد، 28.4 درصد 41 تا 50 درصد افزایش، 29.7 درصد توقع دارند که دستمزدها بیشتر از 50 درصد افزایش پیدا کند و در آخر 2.8 درصد در این رابطه هیچ نظری نداشتهاند.
منبع: sharghdaily-922952