تمدید خودکار اجاره نامه مستاجران چقدر راهگشاست؟
پیشنهاد تمدید خودکار اجاره نامه مستاجران در حالی از سوی وزارت راه و شهرسازی مطرح میشود که در کنار مزایای بسیار ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند.
بازار مسکن به دلیل شیوع ویروس کرونا در مدت اخیر با مشکلات بسیاری روبرو شد و در پی آن کاهش درآمد و کسادی برخی کسب و کارها معیشت مستاجران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
باتوجه به افزایش مشکلات و نزدیک شدن به فصل جابه جاییها پیشنهاداتی برای یاری رساندن به مستاجران مطرح میشود که تمدید اجاره نامههای مستاجران در راس آن قرار دارد.
در همین راستا محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در خصوص تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران اعلام کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجارهبها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار ۶ ماهه اجارهنامه مستاجران، ارایه کرده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: مستاجران در حال حاضر امکان جابه جایی ندارند و هم اکنون امکان دید و بازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مساله به ویژه در کلانشهرها مشکلات عدیدهای را برای شهروندان ایجاد کرده است.
در همین راستا تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره نامه مستاجران از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است.
البته این پیشنهاد در کنار مزایای بسیاری که برای مستاجران به همراه دارد ممکن است مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد که باید قبل از تصویب مورد توجه قرار گیرد و همه جوانب بررسی شود.
در همین راستا احمد سرحدی کارشناس بازار مسکن درباره اجرایی شدن پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره نامه مستاجران گفت: در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها فعالیت خود را آغاز نکردند و این موضوع نگرانیهایی را برای اقشار مختلف جامعه به ویژه مستاجران ایجاد کرده است.
وی افزود: بسیاری از مالکان به دلیل بالا رفتن نرخ تورم قصد در سال جدید قصد در بالابردن نرخ اجاره بها دارند، اما در صورت توافق با مالک اگر این قرار دادها به صورت ۶ ماهه تمدید شود با توجه به شرایط فعلی بسیاری از مشکلات را رفع خواهد کرد.
کارشناس بازار مسکن گفت: این مساله باید با رعایت حق طرفین صورت گیرد به طوریکه قانون میگوید قرارداد اجاره باید سالانه تنظیم شود و سر موعد مقرر مستاجر یا باید خانه را تخلیه کند یا اجار نامه را تمدید کند.
تمدید اجاره باید توافقی صورت گیرد نه اجباری
سرحدی گفت: در گذشته قانونی برای تخلیه و تمدید اجاره وجود نداشت و در حال حاضر نیز با تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره و برهم زدن این قانون ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که اگر این موضوع توافقی بین مالک و مستاجر باشد میتواند موثر واقع شود.
بهتر است دولت مداخله نکند
وی افزود: بهتر است در این زمینه دولت مداخله نکند و تنها به مالکان توصیه کند که در صورت امکان اجاره نامه را با توافق تمدید کنند در این صورت اگر مالکی شرایط برایش مهیا بود به توصیهها عمل میکند و با مستاجر توافق خواهد کرد.
کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در صورت تصویب این پیشنهاد، دولت باید تمام خسارت مالکان را جبران کند در غیر این صورت اگر این پیشنهاد به صورت دستوری و بدون جبران خسارت اجرا شود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
پیشنهادات مجلس برای کاهش تبعات کرونا
گفتنی است چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس نیز برای کاهش تبعات کرونا بر بازار اجاره مسکن، راهکارهایی از جمله پرداخت وام استیجاری به مستاجران، معافیت یکماهه اجاره بها املاک دولتی و نهادهای عمومی، تمدید ۳ ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجارهبها را پیشنهاد داده است.
البته این پیشنهادها نیز هنوز عملی نشده است که باتوجه به آغاز فصل جابه جاییها برای رفاه حال مستاجران باید هرچه سریعتر تمهیداتی اندیشید تا در این روزها فشار بیشتری بر خانوارها وارد نشود.
بررسی آمارها نشان میدهد که میانگین افزایش نرخ اجاره بها از اواخر سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ حدودا نصف میزان رشد قیمت مسکن و بالغ بر ۷۶.۱ درصد بوده است.
این درحالی است که نرخ رشد قیمت مسکن ۱۴۵ درصد بوده و با این وجود اجاره نشینها توانی برای رشد قیمتها در سال جدید ندارند.
باتوجه به افزایش مشکلات و نزدیک شدن به فصل جابه جاییها پیشنهاداتی برای یاری رساندن به مستاجران مطرح میشود که تمدید اجاره نامههای مستاجران در راس آن قرار دارد.
در همین راستا محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان در خصوص تمهیدات وزارت راه و شهرسازی برای مستاجران اعلام کرد به دلیل شیوع ویروس کرونا نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که در خصوص اجارهبها ایجاد شده است، وزارت راه و شهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار ۶ ماهه اجارهنامه مستاجران، ارایه کرده است.
این مقام مسئول تاکید کرد: مستاجران در حال حاضر امکان جابه جایی ندارند و هم اکنون امکان دید و بازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و درعین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مساله به ویژه در کلانشهرها مشکلات عدیدهای را برای شهروندان ایجاد کرده است.
در همین راستا تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره نامه مستاجران از سوی وزارت راه و شهرسازی برای تصویب در دولت و الزام آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است.
البته این پیشنهاد در کنار مزایای بسیاری که برای مستاجران به همراه دارد ممکن است مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد که باید قبل از تصویب مورد توجه قرار گیرد و همه جوانب بررسی شود.
در همین راستا احمد سرحدی کارشناس بازار مسکن درباره اجرایی شدن پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره نامه مستاجران گفت: در حال حاضر بسیاری از کسب و کارها فعالیت خود را آغاز نکردند و این موضوع نگرانیهایی را برای اقشار مختلف جامعه به ویژه مستاجران ایجاد کرده است.
وی افزود: بسیاری از مالکان به دلیل بالا رفتن نرخ تورم قصد در سال جدید قصد در بالابردن نرخ اجاره بها دارند، اما در صورت توافق با مالک اگر این قرار دادها به صورت ۶ ماهه تمدید شود با توجه به شرایط فعلی بسیاری از مشکلات را رفع خواهد کرد.
کارشناس بازار مسکن گفت: این مساله باید با رعایت حق طرفین صورت گیرد به طوریکه قانون میگوید قرارداد اجاره باید سالانه تنظیم شود و سر موعد مقرر مستاجر یا باید خانه را تخلیه کند یا اجار نامه را تمدید کند.
تمدید اجاره باید توافقی صورت گیرد نه اجباری
سرحدی گفت: در گذشته قانونی برای تخلیه و تمدید اجاره وجود نداشت و در حال حاضر نیز با تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره و برهم زدن این قانون ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که اگر این موضوع توافقی بین مالک و مستاجر باشد میتواند موثر واقع شود.
بهتر است دولت مداخله نکند
وی افزود: بهتر است در این زمینه دولت مداخله نکند و تنها به مالکان توصیه کند که در صورت امکان اجاره نامه را با توافق تمدید کنند در این صورت اگر مالکی شرایط برایش مهیا بود به توصیهها عمل میکند و با مستاجر توافق خواهد کرد.
کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: در صورت تصویب این پیشنهاد، دولت باید تمام خسارت مالکان را جبران کند در غیر این صورت اگر این پیشنهاد به صورت دستوری و بدون جبران خسارت اجرا شود مشکلاتی را به همراه خواهد داشت.
پیشنهادات مجلس برای کاهش تبعات کرونا
گفتنی است چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس نیز برای کاهش تبعات کرونا بر بازار اجاره مسکن، راهکارهایی از جمله پرداخت وام استیجاری به مستاجران، معافیت یکماهه اجاره بها املاک دولتی و نهادهای عمومی، تمدید ۳ ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجارهبها را پیشنهاد داده است.
البته این پیشنهادها نیز هنوز عملی نشده است که باتوجه به آغاز فصل جابه جاییها برای رفاه حال مستاجران باید هرچه سریعتر تمهیداتی اندیشید تا در این روزها فشار بیشتری بر خانوارها وارد نشود.
بررسی آمارها نشان میدهد که میانگین افزایش نرخ اجاره بها از اواخر سال ۹۶ تا پایان سال ۹۸ حدودا نصف میزان رشد قیمت مسکن و بالغ بر ۷۶.۱ درصد بوده است.
این درحالی است که نرخ رشد قیمت مسکن ۱۴۵ درصد بوده و با این وجود اجاره نشینها توانی برای رشد قیمتها در سال جدید ندارند.