سخنگوی دولت در یک برنامه تلویزیونی با «فرا دولتی» خواندن شورای عالی فضای مجازی در حالی که رئیس این شورا رئیس جمهور است و هفت عضو آن را وزرای دولت تشکیل می‌دهند، در واکنش به مصوبه اخیر این شورا در مورد ممنوعیت استفاده از فیلترشکن‌ها، تاکید کرد که مخاطب این مصوبه دستگاه‌های حاکمیتی بوده‌اند و به خطا آن‌هم در آستانه انتخابات این ممنوعیت برای کل مردم اعلام شده است.
به گزارش «فن‌زی» هفته گذشته مرکز ملی فضای مجازی مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» را ابلاغ کرد که در یکی از بند‌های این مصوبه برای اولین بار استفاده از فیلترشکن ممنوع اعلام شد. طبق این مصوبه استفاده از فیلترشکن تنها در مواردی که دارای مجوز قانونی باشد، امکان‌پذیر است. انتشار این خبر و واکنش منفی کاربران و کارشناسان را به دنبال داشت. همچنین وقتی از وزیر ارتباطات به عنوان یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی در حاشیه جلسه هئیت دولت (هفته گذشته) پرسیده شد که ماجرای ممنوعیت فیلترشکن برای مردم چیست، با خنده پاسخ داد که از ماجرا خبر ندارد و خودش هم از صداوسیما این خبر را شنیده است.
در نهایت با بالا گرفتن انتقاد‌ها، رئیس مرکز ملی فضای مجازی در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و اعلام کرد که این مصوبه مخاطب عمومی نداشته و مخاطبانش دستگاه‌های دولتی هستند. در حالی محمدامین آقا میری به طور کلی این موضوع را تکذیب کرد که خود او یک روز قبل از تکذیب این خبر در نمایشگاه مطبوعات در این مورد صحبت کرده و اجرای آن را عمومی اعلام کرده بود.
آن طور که خبرگزاری فارس اعلام کرده، او روز دوم اسفند در غرفه این خبرگزاری در نمایشگاه مطبوعات گفته بود: «در بخش آخر این مصوبه با توجه به وجود ساز وکارهای مختلف جهت دسترسی مردم به خدمات در چارچوب قوانین و مقررات، سازوکاری برای مدیریت بحث پالایش‌شکن ها درنظر گرفته شد تا مردم به شیوه مرسوم خدمات خود را دریافت کنند و نیازی به پالایش شکن نباشد. متاسفانه استفاده از این ابزارها زیاد شده است، ما در این مصوبه به دنبال علت یابی موضوع فیلترشکن بودیم تا برای آن ساز و کارهایی در نظر بگیریم که در چارچوب قانون و مقررات مشکل را برطرف کنیم. وقتی ما ملزم هستیم قوانین و مقررات را روی مسئله‌ای پیاده کنیم بهتر است ساز و کارهایی را انجام دهیم که این اتفاق به صورت عملیاتی بیافتد تا نیاز مردم به این موضوع کمتر و کمتر شود. امروزه این ابزارها برای تحریم در جهت تغییر آی‌پی کشور یا دسترسی به موضوعات مسدود شده استفاده می‌شود که در همین سند برای این ۲ راهکار درنظر گرفته شده است و امیدواریم بتوانیم با این راهکارها نیاز مردم را به صورت شفاف، صریح و راحت برطرف کنیم.» با این حال او حرفش را عوض کرد و گفت که مخاطب این مصوبه دستگاه‌های دولتی هستند.
حالا هم سخنگوی دولتی با حضور در یک برنامه تلویزیونی که به مناسبت انتخابات مجلس برگزار شده است گفته که بیان چنین موضوعی یک خطا و اشتباه بوده است. علی بهادری جهرمی در این مورد گفت: «یک شورایی که فرا دولتی هم هست بعد از اعلام اینکه استفاده از فیلترشکن جرم است، اطلاع‌رسانی می‌کند که این جرم انگاشتن مربوط به دستگاه‌های دولتی است و آنها حق ندارد از فیلترشکن استفاده کنند، در واقع مخاطب این مصوبه دستگاه‌های حاکمیتی بود نه عموم مردم.»
او در پاسخ به مجری برنامه که اعلام کرد که اما انتشار چنین خبری در ابتدا اثرش را روی جامعه آن هم در آستانه انتخابات می‌گذارد توضیح داد: «اتفاق خوشایندی نبود و خطایی بود که صورت گرفت مانند خیلی از خطاهایی که در ادوار گذشته و در زمان‌های نامناسب صورت گرفته است. بالاخره خطا صورت می‌گیرد، هرکسی به شما گفته که حاکمیت خطا نمی‌کند واقعیت را به شما نگفته است. در بعضی جاها خطا صورت می‌گیرد و قابل قبول هم نیست و من توضیح آن را عرض کردم.»
بهادری جهرمی همچنین با انتقاد از رشد زیرساخت‌های ارتباطی بدون فراهم شدن حمایت‌های حقوقی برای کاربران گفت: «اگر زن سرپرست خانواری نیازمند محیطی برای بازاریابی ابزار تولیدش است، ما در مجلس و دولت باید زیرساخت‌ها را فراهم می‌کردیم و در کنارش محیطی را فراهم می‌کردیم که امکان اطلاع‌رسانی و تبلیغات محصولاتش را داشته باشد و البته در کنارش امنیت حقوق خریدار و فروشنده نیز فراهم می‌شد، اما متاسفانه الان این اتفاق نیفتاده است.»
او ادامه داد: «زمانی که زیرساخت از سوی حاکمیت فراهم می‌شود باید زیرساخت حقوقی آن هم فراهم شود. انتخاب‌های ما در گذشته به گونه‌ای بوده که زیرساخت را به مردم اعطا کردیم بدون اینکه در کنارش امکان حمایت حقوقی برای آنها فراهم شود.» او تاکید کرد که زیرساخت‌ها در دولت و مجلس باید طوری فراهم شود که هم امکان بهره‌برداری اقتصادی آن فراهم شود و هم امکان حمایت حقوقی از مردم به درستی به وجود آید.
منبع: sharghdaily-920448
