به گزارش آرمان ملی آنلاین، وی افزود: موضوع تذکر من مداخلات مکرر داماد آقای زاکانی در برخی از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری تهران است، به‌گونه‌ای که حتی اختیار برخی تصمیمات ساده نیز از مدیران این سازمان‌ها سلب شده است. عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: لغو حکم مشاوره برای داماد آقای زاکانی، قابل تقدیر بود، اما انتظار می‌رفت که این موضوع در عمل اجرا شود.
قائمی ادامه داد: در دو سال اخیر هیچ دستاورد چشمگیر در مقیاس ملی با اهمیتی در حوزه هوشمندسازی در شهرداری تهران نداشتیم، بلکه متاسفانه بعضا شاهد پس‌رفت در برخی اقدامات بودیم که به‌نظر می‌رسد ریشه بعضی از این مسائل به همین مداخلات بازمی‌گردد. قائمی در پایان گفت: متن این تذکر به امضای ۹ نفر از اعضای شورای شهر رسیده است که تقدیم هیات‌رئیسه شورا خواهد شد و امیدوارم شهردار محترم تهران، این معضل را با تدبیری خوب حل کنند.
داماد چگونه وارد شد
نزدیک به چندین ماه از زمانی‌که علیرضا زاکانی در قامت کاندیدا در صحنه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ ظاهر شد، می‌گذرد. نیمه فروردین سال گذشته برخی سایت‌ها نوشتند: زاکانی که در جریان مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری وعده داد در صورت پیروزی بستگان خود را بر سر کار نمی‌آورد، علاوه بر اینکه سهم خود را از دولت سیزدهم گرفت، داماد خود را هم از این حیث بی‌بهره نکرد. حواشی مربوط به انتصابات شهردار تهران از زمان ورودش به خیابان بهشت، آغاز شد؛ او حسین حیدری، دامادش را هم به‌عنوان مشاور و دستیار ویژه شهردار تهران گمارده بود که پس از موج انتقاد‌ها این حکم را لغو کرد.
حسین حیدری به‌همراه همسرش مریم زاکانی از مدیران شرکت عمیدرایانه شریف هستند. همچنین یکی از شرکت‌های مرتبط با حسین حیدری شرکت ایده‌نگار عرش است. با این حال ادعا شده که زاکانی به دامادش سمت جدیدی داده است. خبری در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر آنکه سمت جدید حیدری، رئیس هیات‌مدیره هلدینگ فناوری اطلاعات بانک شهر است. امانی عضو شورای شهر روز ۲۷ فروردین نیز در حاشیه جلسه شورا گفته بود که «به آقای زاکانی گفتیم شما برای داماد خود حکم مشاور زده بودید و این حکم را لغو کردید، الان می‌گویید با افتخار از دامادم مشورت می‌گیرم، پس معنی لغو حکم چیست؟!»
انتقادات از آقای داماد بیشتر شد
در روزهای اخیر باردیگر موضوع دخالت داماد شهردار تهران در برخی تصمیم‌سازی‌های مدیریت شهری پایتخت در محافل خبری داغ شده و بعضی اعضای شورای شهر نیز انتقادات صریحی را در این زمینه مطرح کرده‌اند. این دسته از شورائیان معتقدند که یکی از زمینه‌های دخالت داماد شهردار، مربوط به صدور دستور واگذاری اختیارات و تجهیزات شرکت کنترل ترافیک به موسسه رایانه شهر توسط علیرضا زاکانی است که باعث ایجاد اختلافاتی بین بعضی نمایندگان پارلمان شهری با شهردار پایتخت شده است.
البته اعضای شورای شهر تهران تاکید دارند که این اختلافات «کارشناسی» و «مدیریتی» است، و جنبه «سیاسی» ندارد. با وجود اینکه آبان ماه سال گذشته علیرضا زاکانی که در ابتدا دامادش را به‌عنوان مشاور شهردار تهران منصوب کرده بود، ناچار شد تحت فشار افکار عمومی حکم انتصاب این فرد را لغو کند، اما اخیرا مجددا شائبه‌هایی درباره دخالت داماد شهردار در برخی تصمیم‌سازی‌های مدیریت شهری پایتخت مطرح شده است؛ به نحوی که حتی ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران در حاشیه جلسه روز یکشنبه ۲۷ فروردین شورا، وقتی درباره مباحث مطرح‌شده در جلسه هم‌اندیشی بین اعضای شورای شهر با شهردار تهران توضیح می‌داد، این جمله را بیان کرد «آقای زاکانی گفت که با افتخار از دامادم مشورت می‌گیرم.»
البته موضوع اصلی مطرح‌شده در جلسه هم‌اندیشی، مساله نقش داماد شهردار در مسائل شهری پایتخت نبود، بلکه بعضی اعضای شورای شهر تهران، انتقاداتی را نسبت به دستور شهردار تهران برای واگذاری اختیارات و تجهیزات شرکت کنترل ترافیک به موسسه رایانه شهر داشتند که در جلسه روز یکشنبه به‌صورت صریح و رودررو اما پشت درهای بسته و بدون حضور خبرنگاران با زاکانی مطرح کردند. از صحبت‌های اعضای شورا این‌طور برمی‌آید که بعضی از آنها معتقدند که این دستور شهردار تهران نه‌تنها غیرقانونی است، بلکه باعث آسیب دیدن یکی از واحدهای قدیمی زیرمجموعه شهرداری یعنی شرکت کنترل ترافیک می‌شود.
در جلسه روز سه‌شنبه ۲۲ فروردین شورای شهر نیز سیدجعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا در نطق پیش از دستور خود به همین مساله اشاره کرد و ضمن غیرقانونی دانستن اقدام شهردار تهران در خصوص صدور دستور واگذاری اختیارات و تجهیزات شرکت کنترل ترافیک به موسسه رایانه شهر، تاکید کرد که «اخیرا معاونت حمل‌ونقل دستور داده که تمام فعالیت‌ها با قید فوریت به موسسه رایانه شهر منتقل شود و تصمیم به نوعی تمام شده بوده است. گویا مصوبات ما اعتباری بیشتر از کاغذپاره نداشته، زیرا حتی کلمه‌ای مکاتبه با شورا صورت نگرفته است. این در حالی است که هرگونه تغییر در اساسنامه شرکت‌ها صرفا با اجازه شورای شهر تهران امکان‌پذیر است.»
منبع: armanmeli-1064890
