به گزارش خبرنگار رویداد ایران_ قم،حجت الاسلام علی مظفری در دیدار جمعی از مسئولان دادگستری استان قم، با آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به سوابق خدمتی اش در استان قم، کرمانشاه و خراسان رضوی، بیان کرد: یکی از مهمترین امتیاز های خدمت در قم، مجاورت با حوزه علمیه و بهره مندی از نظرات و رهنمودهای مراجع عظام تقلید و علما است.
وی با ارائه گزارشی از وضعیت کنونی دادگستری در بخش های مختلف این نهاد قضایی ابراز امیدواری کرد: مشکلات و موانع مربوط با فضل الهی و مساعدت های مراجع عظام تقلید و علما در اسرع وقت رفع شود.
رئیس کل دادگستری قم با ارائه گزارشی از روند امور در دستگاه قضایی استان، بهره مندی از قضات روحانی را از ویژگی‌های منحصر به فرد دستگاه قضایی قم برشمرد.
وی با اشاره به مشکلاتی که در انتقال سند برخی معاملات ملکی وجود دارد، بیان کرد: نقل و انتقالات ملکی باید طبق سند رسمی انجام شود زیرا قانون کسی را مالک می داند که سند به نام او باشد.
حجت الاسلام مظفری با اشاره به مشکلاتی که در پیش فروش آپارتمان ها در قم بوجود آمده است،افزود: در قم آپارتمان هایی پیش فروش می شود که بعضاً یک ملک به چند نفر به فروش می رسد و همچنین یک خرید و فروش با قولنامه باعث تشکیل چندین پرونده در دادگستری می شود.
وی در خصوص کوتاهی برخی از مدیران به وظایف سازمانی خود گفت: برخی از مدیران یا با وظایف خود آشنا نیستند یا به وظایف خود عمل نمی کنند که این باعث تشکیل پرونده های زیادی در دادگستری می شود.
رئیس کل دادگستری قم در ادامه خصوص دغدغه های مراجع تقلید و علما در مسائل اجتماعی از جمله مهریه افزود: در این خصوص مطالعات لازم در مورد رفع مشکلات اداری و دیگر زمینه های موجود در حال انجام است و اقدامات برای عدم بازداشت موارد مالی با توجه به رویکرد و بخشنامه جدید رئیس محترم قوه قضاییه مورد توجه مجموعه دستگاه قضایی استان است. نباید کسی بابت مهریه یا دینی که از پرداخت آن معسر است به زندان بیفتد، زندان برای مجرمین و کسانی است که امنیت مردم را به خطر می اندازند و این جزو سیاستهای کلی قوه قضائیه می باشد.
وی با اشاره به اینکه بازداشت زوج توسط زوجه به دلیل عدم پرداخت مهریه، پایه های زندگی آن خانواده در آینده را متزلزل خواهد کرد، گفت: در دادگستری استان قم هیچ کسی بخاطر ناتوانی در پرداخت مهریه در زندان نیست.
رئیس کل دادگستری قم با تأکید بر برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی دشمن در خصوص شبیخون فرهنگی افزود: همانگونه که دشمن در تهاجم فرهنگی با برنامه ریزی به دنبال تغییر نظام ارزشی جامعه است، می بایست از طریق سیاست گذاری، برنامه ریزی و آموزش های دقیق و هدفمند فرهنگی و اجتماعی از بروز بسیاری از مسائل جلوگیری به عمل آورد.
وی تأکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی، صرفا وظیفه دستگاه قضایی نیست و این امر مهم می بایست به عنوان یک اصل در دستور کار کلیه نهادها و سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی قرار گیرد.
