آزموده را آزمودن خطاست

 فدراسیون فوتبال در تلاش است تا انضباط مالی را در باشگاه‌ها حاکم کند. تلاشی که البته تاکنون ناکام مانده اما با قانون جدید سقف قرارداد می‌خواهد دوباره بخت خودش را دراین‌باره امتحان کند؛ اما این‌که چرا فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته تا دوباره این قانون را بازگرداند جالب‌توجه است. ظاهرا بر طبق آمار و ارقام چند سال اخیر و میزان افزایش حقوق و دستمزد مشخص‌شده عمده باشگاه‌ها تراز منفی دارند و زیان‌ده داشته‌اند درنتیجه نتوانسته‌اند مجوز حرفه‌ای بگیرند. البته شاید این مشکل چند سال اخیر باشگاه‌های ایرانی نیست و دهه‌هاست که باشگاه‌ها از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند. از سوی دیگر خرج و دخل‌های ناهمگون ازجمله مشکلات ساختاری باشگاه‌های ایرانی است. هزینه‌های آن‌چنانی در مقابل درآمدهای اندک موجب شده تا همواره تراز تجارتی اغلب باشگاه‌های ایرانی نابرابر باشد. در این میان تلاش مسئولان فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای محدود کردن دست مدیران باشگاه‌ها هم با ناکامی مطلق روبرو شده و ره به‌جایی نبرده است. اقدام جدید در این حوزه هم به تشکیل کارگروه برای تعیین سقف بودجه باشگاه‌ها بازمی‌گردد. بر اساس قانون تجارت که باشگاه را هم شامل می‌شود اگر یک شرکت یا باشگاه سه سال متوالی زیان‌ده باشد باید آن را به انحلال رساند زیرا کاملا زیان‌ده بوده و صورت‌هایشان در بحث مالی مردود است. این در حالی است که در همه دنیا منابع تامین مالی باشگاه‌ها عمدتا از طریق حق پخش تلویزیونی است و حق پخش اینترنتی هم اخیرا به آن اضافه‌شده است، فروش مجوز پخش دیدار به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم به شبکه‌ها و تلویزیون‌ها یکی از راه‌های کسب درآمد باشگاه‌ها است که در ایران این مشکل هنوز حل‌نشده است. این در حالی است که با افزایش سرسام‌آور هزینه و به‌ویژه رقم قرارداد بازیکنان به نظر می‌رسد فصل پیش رو نه‌تنها هزینه‌های جاری باشگاه‌ها کاهش پیدا نکرده بلکه با افزایش چشمگیری روبرو شود. از سوی دیگر چنبره دلال‌ها بر فوتبال باشگاهی ایران کار را پیچیده‌تر کرده است چراکه همه‌چیز باید از کانال آن‌ها عبور کند. در این میان شاید موارد استثنایی هم پیدا شود که از کانال‌های منطقی‌تری کار را پیش برده باشند اما عموما همین دلال‌ها بازیکن می‌آوردند، طرح شکایت را همان بازیکن پیشنهاد می‌دهند و پس از دریافت خسارت سهم خودشان را برمی‌دارند. آن‌ها حتی از ناآگاهی و یا شاید ارتباط دوطرفه با مدیران باشگاه‌ها هم بهره می‌گیرند تا نقشه‌شان بدون کم‌وکاست پیش برود. طبیعی است که در چنین فضایی کم نیستند بازیکنان بی‌کیفیتی که لیگ ایران را بهشتی برای خود می‌دانند تا کیسه‌های خالی‌شان را پر کنند و راهی دیار دیگری شوند. در چنین وضعیتی تعیین سقف بودجه برای باشگاه شاید از نگاه خوشبینانه منطقی به نظر برسد اما همواره هزاران راه برای دور زدن قانون وجود دارد. قانونی که چندی پیش در فوتبال ایران لازم‌الاجرا شد اما به‌جایی نرسید و حالا دوباره قرار است همان قانون پیاده شود. این کار شبیه ساختن کت برای دکمه است چراکه ساختارهای باشگاه‌ها در فوتبال ایران از حداقل‌ها هم برخوردار نیستند و بیشتر به‌صورت هیئتی اداره می‌شوند. در چنین شرایطی بی‌انضباطی مالی و کسری بودجه امری بدیهی به نظر می‌رسد و قوانین سخت‌گیرانه هم به حل مشکل نه‌تنها کمکی نخواهد کرد بلکه ممکن است راه‌های تازه‌ای برای تخلف را هم باز کند.