صادق زیباکلام طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت:
️صرف‌نظر از مباحث حقوقی که جایگاه و تصمیمات «کمیتۀ مشترک رؤسای سه‌قوه» بوجود می‌آورد (از جمله اینکه آیا اساساً یک چنین کمیته‌ای آن هم با اختیارات نامحدود در قانون اساسی پیش‌بینی شده؟)، اشکال مهم بعدی آن است که یک چنین مکانیزمی، با سه ستون بنیادین دمکراسی در تعارض قرار می‌گیرد. آن دو ستون عبارتند از: «اصل تفکیک قوا»، «حاکمیت قانون» و بالأخره «فلسفۀ پاسخگویی». بمنظور جلوگیری از تمرکز قوا در یک فرد یا یک نهاد، در نظام‌های مبتنی بر دمکراسی، بخشی از قدرت به نهاد سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری، بخش دیگر به نهاد اجرایی که آن تصمیمات و سیاست‌ها را باجرا در می‌آورد، و نهاد سوم که بعنوان حکم، مجری قانون است. در هیچ نظام مبتنی بر دمکراسی، قوۀ مجریه دخالتی در قانون‌گذاری ندارد و نظرات یا خواسته‌هایش را به پارلمان ارائه می‌دهد. متقابلاً قوۀ مقننه یا مجلس، دخالتی در امور اجرایی ندارد. و بالأخره قوۀ قضاییه، که وظیفۀ انطباق امور بر اساس قوانین را برعهده دارد. «کمیتۀ مشترک مولد ثروت» بنیان تفکیک قوا را بر هم می‌ریزد. هم تصمیم‌گیری می‌کند، هم قانون‌گذاری؛ هم خودش آن تصمیمات را اجرا می‌کند؛ هم بالاتر از قانون قرار دارد و اجباری به رعایت قانون ندارد.
️اشکال بنیادی بعدی «کمیتۀ مولد ثروت»، مغایرت آن با «اصل محدودیت قدرت و اختیارات» در دمکراسی است. در نظام‌های مبتنی بر دمکراسی، قدرت و اختیارات تمامی نهادها و ارکان حاکمیت، محدود می‌شود به آنچه که قانون برایشان تعیین و تعریف کرده. هیچ نهاد حاکمیتی فراتر از آنچه که قانون برایش مقرر ساخته، اختیاراتی ندارد.
️و بالأخره می‌رسیم به اشکال سوم «کمیتۀ مولد ثروت» با بنیان دمکراسی. در یک نظام مبتنی بر دمکراسی، نهادهای حاکمیتی، جدای از آنکه قدرت و اختیارات‌شان محدود به قانون است، در عین حال می‌بایستی در قبال عملکردشان به مجلس پاسخگو باشند.
️«کمیتۀ مولد ثروت»، نه مشخص است که بکدام‌یک از سه قوه وابسته است، چون رؤسای هر سه‌قوه (یا نمایندگان‌شان) در آن حضور داشته و تصمیم‌گیری می‌نمایند. نه حدود قدرت و اختیارات آن روشن است، و دست آخر هم به هیچ‌کجا پاسخگو نیست. هر آنچه تصمیم‌گیری و اجرا نماید درست است؛ هرچه را و بهر قیمت بخرد یا بفروشد یا واگذار نماید، آن‌ها هم درست هستند.
منبع: ensafnews-396612
